[الباب السابع]
في المرأة يتزوجها رجلان ولا يعلم الأول منهما
وولي المعتقة, والاولي يرضى بغير كفء
ثم لا يرضى به في نكاح ثان
[فصل 1_في المرأة يتزوجها رجلان ولا يعلم الأول منهما]
قال مالك: وإذا وكلت المرأة كل واحد من ولييها يزوجها فزوجها هذا من رجل وهذا من رجل أخر, فالنكاح لأولهما إذا عرف الأول, إلا أن يدخل بها الأخر فهو أحق [بها] وكذلك قضى عمر رضي الله عنه.
قال عبد الوهاب: وقال أبو حنيفة: ترد للأول على كل حال, ودليلنا: أنه إجماع الصحابة, روي عن ذلك عمر والحسن بن علي PageV09P060
ومعاوية, وقيل: مروي عن علي رضي الله عنهم ولا مخالف لهم.
ومن المدونة: قال ابن القاسم: وإن لم يدخل بها واحد منهما ولم يعرف الأول فسخا بطلقة طلقة, ولا قول لها إن قالت: هذا هو [الأول] , ثم تبتدئ نكاح من أحبت منهما أو من غيرهما.
قيل لابن المواز: فإن مات الأول منهما أو طلق قبل أن يدخل الآخر بها ثم دخل الآخر بعد موته أو بعد طلاقه؟
قال: إن لم يعلم بذلك حتى دخل الآخر ثبت نكاحه / كما لو دخل بها والأول حي لم يمت ولم يطلق, ولا ميراث لها من الأول ولا عدة عليها منه, وإن علم بذلك قبل دخول الآخر فسخ نكاح الآخر واعتدت من الأول وورثته, وكذلك إن طلق فإنه يفسخ نكاح الآخر على كل حال, وذلك إذا كان عقد PageV09P061
الآخر في حياة الأول قبل أن يموت أو يطلق, وأما لو عقد بعد موته أو طلاقه, فإن تزوجها في عدة موته فسخ نكاحه, لأنه ناكح في عدة, وأما في طلاقه فيثبت نكاحه, إذ لا عدة عليها, لأنه قبل البناء.
قيل: فإن دخل الآخر والأول حي لم يطلق, فأقر الولي الذي زوج الآخر أنه كان عالما بتزويج الأول؟
قال: لم يقبل قوله بعد دخول الآخر إلا أن تقوم بينة أنه كان أقر عندهم قبل تزويجه بعلمه, فيفسخ حينئذ نكاح الآخر فسخا بغير طلاق.
ولكن لو أقر الآخر نفسه بعد دخوله بأنه قد كان بتزويج الأول عالما قبل أن يدخل بها لم يحتج إلى بينة, وفسخ نكاحه بطلقة بائنة, فكان لها الصداق كاملا.
وقال عبد الملك: فسخا بغير طلاق.
فصل [2_في ولي المعتقة من رجلين]
ومن المدونة: وإذا أعتق الأمة رجلان فكلاهما ولياها, فإن أنكحها أحدهما بإذنها جاز على الآخر وإن لم يرض.
فصل [3_في الولي يرضى بغير كفء
ثم لا يرضى به في نكاح ثان]
قال مالك: وإذا رضي الولي برجل ليس بكفء للمرأة, فصالح ذلك الرجل زوجته فبانت منه, ثم أرادت المرأة نكاحه بعد ذلك فامتنع الولي وقال: لست بكفء لها, فليس ذلك له, وإذا رضي به مرة فليس له أن يمتنع منه أخرى. PageV09P062
قال ابن القاسم: ألا أن يظهر منه على فسق, أو تلصص, أو ما فيه حجة غير الأمر الأول, فذلك للولي, وكذلك إن رضي بعبد على ما ذكرنا. PageV09P063