يرد نكاحه عليها, لأنه من الضرر, وقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الضرر.
وكما لو دعت هي إلى تزويج مثل هذا لم يجز أن تجاب إليه.
قيل: فلو أوصى إليه فقال له /: زوج ابنتي من فلا بعد عشر سنين [أو بعد أن تبلغ] أو قال له: ممن ترضاه؟
قال: ذلك جائز لازم إذا فرض لها صداق مثلها, وليس لها ولا للوصي أن يأبيا ذلك إذا طلب ذلك من سماه الأب, ويحكم له بذلك, إلا أن يكون لها في ذلك حجة, مثل أن يكون يوم أمره الأب بتزويجه مأمونا مرضيا حسن الحال, ثم خرج بعده إلى الفسق والدعارة والتلصص, فيبطل الحاكم عنها وصية الأب فيه سواء أحبته أو كرهته.
قيل: فلو كانت حجتها أن قالت: إن هذا الرجل يوم أمر أبي بإنكاحي منه خلو من النساء, وهو الآن قد تزوج بعده, أو قالت: اتخذ السراري, فلست أدخل علي الضرر؟
قال: ليس هذا مما ترد به النكاح عن نفسها, والأمر لها لازم.
قال الشيخ: وقع في بعض روايات المدونة فيمن قال: إن مت من مرضي فقد زوجت ابنتي من ابن أخي.
قال فيها سحنون: إنما يجوز ذلك إذا قبل النكاح ابن الأخ بقرب ذلك ولم يتباعد. PageV09P057
قال الشيخ: وهذه بخلاف مسألة أصبغ, لأن هذا زوج ابنته بعد, وأنما بقي إعلام الزوج ورضاه, فلذلك اشترط إن قبل بالقرب, وأما الآخر فإنما أوصاه أن يعقد ذلك الوصي إن رضي الزوج, فلذلك جاز بعد الطول وهذا بين.
وفي بعض حواشي الكتاب: إذا قال في صحته: إذا مت فقد زوجت ابنتي فلانة من فلان ابن أخي, أنه لا يجوز هذا عند ابن القاسم, وبه قال أصبغ وابن المواز, لأنه نكاح إلى أجل, كما لو قال: إذا مضت سنة فقد زوجت ابنتي من فلان, وأشهب يجيز هذا.
قال أصبغ: وإن في المرض لمغمزا أيضا ولكن أهل العلم متفقون على إجازته وهو من أمر الناس ومن وصايا المسلمين في أمراضهم.
[فصل 3_في تزويج الأب أو الوصي الطفل الصغير]
ومن المدونة: قال مالك: وأما الطفل الصغير فلأبيه أو وصيه أن يزوجه قبل بلوغه, وليس ذلك لغيرهما من الأولياء, ووصي الوصي في ذلك كالوصي.
قال: ولأن للطفل أن يطلق إذا بلغ وليس ذلك للطفلة. PageV09P058
فصل [4 - في استخلاف الأم من يزوج ابنتها]
قال مالك: وللأب أو للولي أن يستخلف من يزوج, وليس للأم أن تستخلف من يزوج ابنتها البالغ اليتيمة, إلا أن تكون الأم وصية, فإن كانت الأم وصية عليها أو على صبية غير ابنتها فهي أحق بعقد النكاح من الأولياء, غير أنها لا تلي هي عقد نكاحها, ولكن توكل بذلك رجلا بعد بلوغ الصبية ورضاها, فأما قبل بلوغها فلا. PageV09P059