ومن المدونة: قيل لابن القاسم: فإن رضيت بعبد وهي امرأة ثيب من العرب, وأبى الأب أو الولي أن يزوجها منه, [أيزوجها منه السلطان أم لا]؟
قال: لم أسمع من مالك فيه شيئا إلا ماأخبرتك / من نكاح الموالي في العرب [50/ب]
ولقد قيل لمالك: إن بعض هؤلاء القوم فرقوا بين عربية ومولاة, فأعظم ذلك إعظاما PageV09P052
شديدا, وقال: أهل الإسلام بعضهم لبعض أكفاء, لقول الله تعالى: {إن أكرمكم عند الله أتقاكم} [الحجرات:13].
وقال غيره: ليس الولي بعاضل في منعه ذات القدر نكاح العبد ومثله, لأن للناس مناكح قد عرفت لهم وعرفوا بها.
وقال المغيرة وسحنون: يفسخ.
قال عبد الوهاب: وهذا هو الصواب, لأن الحرية من الكفاءة, ولأن العار يدخل على الأولياء بوضع وليتهم نفسها تحت عبد, فكان لهم منعها.
فصل [4_متى يعد الأب عاضلا لابنته؟]
ومن المدونة: قال ابن القاسم: ولا يكون الأب عاضلا لابنته البكر البالغ في رد لأول خاطب أو خاطبين حتى يتبين ضرره, وإذا لم يعرف من الأب في ذلك ضرر لم يهجم السلطان على ابنته في إنكاحها, ولا حد في رد الأب عنها الواحد والاثنين إلا أن يعرف ضرره وإعضاله لها, فإذا تبين ذلك منه فأرادت الجارية PageV09P053
النكاح قال له الإمام: إما أن تزوجها, وإما زوجناها عليك, لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: «لا ضرر ولاضرار». PageV09P054
[الباب السادس]
في إنكاح الأوصياء
[فصل 1_ في تزويج الوصي البالغة]
قال مالك: وللوصي ووصي الوصي أن يزوج البكر البالغ برضاها وإن كسره الولي, ولا نكاح للأولياء مع الوصي ووصي الوصي, وهما أولى من الأولياء.
قال الشيخ: لأنها ولاية كان للأب على ابنته, فكان له نقلها إلى من شاء بعد وفاته, كولاية المال.
قال مالك: ولو رضيت الجارية ووليها برجل والوصي ينكر فلا نكاح لها ولاهم إلا بالوصي, فإن هم اختلفوا نظر السلطان في ذلك.
قال مالك: وإن زوجها الولي برضاها من رجل وقد حاضت, ولها وصي أو وصي وصي فلا يجوز نكاحه.
قال ابن المواز: قال مالك: إذا زوجها أحد أوليائها برضاها كان للوصي أن ينقض نكاحها.
ومن المدونة: قال يحيى بن سعيد: الوصي أولى من الولي, ويشاور الولي. PageV09P055
قال: والوصي العدل مثل الأب.
قال ابن القاسم: ووصي الوصي في البكر وإن بعد كالوصي.
قال مالك: ويزوج الثيب الولي برضاها وإن كره الوصي, وإن زوجها الوصي أيضا برضاها جاز وإن كره الولي, وليس هو كالأجنبي فيها.
قال ابن المواز: قال أشهب: وإنما الوصي في الثيب كالأب في الثيب.
فصل [2_ في تزويج الوصي الصغيرة]
ومن المدونة: قال مالك: وليس لأحد أن يزوج الطفلة قبل بلوغها من قاض أو وصي أو ولي إلا الأب وحده, لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر باستئذان اليتيمة, ولاإذن إلا للبالغة.
قال في كتاب ابن المواز والواضحة: وإذا قال الأب للوصي: زوج ابنتي فلانا, أو ممن ترضاه, أو قال: زوجها فقط, فهذه يزوجها الوصي قبل البلوغ, وله إكراهها على ذلك بعد البلوغ كالأب.
وإن قال: فلان وصي فقط, أو قال: وصي على بضع بناتي, أو على تزويجهن, فلا يزوجهن هذا حتى يبلغن ويرضين.
ابن المواز: قال أصبغ: ولو كان الذي أمره الأب بتزويجه لها رجلا فاسقا سكيرا لم يجز ذلك عليها, ولا يجوز ذلك للأب لو فعله بها, وكان للسلطان أن PageV09P056