ومن المدونة: قيل لابن القاسم: أليس هذا إذا فوضت إليهم فقالت: زوجوني، أو خطبت فرضيت، فاختلف الأولياء في إنكاحها وتشاحوا على ذلك؟ قال: نعم. PageV09P045
قال مالك: وإذا كان أولياء المرأة حضورا كلهم وبعضهم أقعد من بعض، منهم ولد الولد والوالد نفسه والأخ والجد والعم وغيرهم، فزوجها العم أو الأخ برضاها وهي ثيب وأنكر والدها وسائر الأولياء لم يرد النكاح، فليس للأب ها هنا قول، لأنها قد ملكت أمرها.
قال مالك: وكذلك إن كانت بكرا بالغا لا أب لها ولا وصي، ولها من الأولياء من ذكرنا فزوجها الأبعد برضاها وأنكر الأقعد، فالنكاح جائز، وقد قال مالك: إن الرجل من الفخذ يزوج وإن كان ثم من هو أولى منه.
قال ابن القاسم: وذو الرأي من أهلها يجوز إنكاحه إياها إذا كان له فضل وصلاح وإن كانت من العرب ولها من الأولياء من ذكرنا.
وكذلك مولى النعمة يجوز أن يزوج ملاته من نفسه ويلي عقد نفسه، أو يزوجها من غيره برضاها، فيجوز / ذلك على الأقعد من أخ أو غيره، وهو من ذوي الرأي من أهلها إذا كان له الفضل والصلاح، وكانت المرأة ثيبا، أو بكرا بالغا لا أب لها ولا وصي.
وقال علي عن مالك في الأخ يزوج أخته لأبيه، وثم أخوها لأبيها وأمها أن النكاح جائز إلا أن يكون الأب أوصى بها إلى الأخ الشقيق، فلا تنكح حينئذ إلا برضاها، وإنما الذي لا ينبغي لبعض الأولياء أن ينكح وثم من هو أولى منه، إذا لم يكونوا إخوة، وكان أخا وعما، أو عما وابن عم، ونحو هذا وهم حضور. PageV09P046
قال سحنون: وقال أكثر الرواة: لا يزوج ولي وثم من هو أولى منه حاضر، فإن فعل نظر السلطان في ذلك.
وقال آخرون: للأقرب أن يجيز أو يرد، إلا أن يطول مكثها عند الزوج، وتلد الأولاد، لأن العقد لم يخرج من أن وليه ولي، وهذا في ذات المنصب والقدر.
وقال ابن المواز: وليس الخال من الأولياء.
قال ابن وهب: وقاله مالك وغيره من العلماء.
قال ابن حبيب: الأقرب امضاؤه، أو فسخه ما لم يبن.
قال ابن حبيب عن مالك: وذلك ما لم يكن الولي الأقرب حاضرا يعلم أن غيره عقد على وليته فلا يتكلم، فإن ذلك منه رضى.
فصل [2 - في تزويج ابنة الغائب]
ومن المدونة: قال ابن القاسم وعلي بن زياد: قال مالك: من غاب عن ابنته البكر غيبة انقطاع كمن خرج إلى المغازي إلى مثل إفريقية PageV09P047
والأندلس وطنجة فأقام بها، فرفعت أمرها إلى الإمام، فلينظر لها ويزوجها.
قيل لابن القاسم: فهل للأولياء أن يزوجوها بغير أمر السلطان؟
قال: إنما سمعت مالكا يقول: ترفع أمرها إلى السلطان.
-قال ابن المواز: وقال أشهب عن مالك: أن للإمام حينئذ أن يزوج -
قال ابن القاسم: وأما إن خرج تاجرا إلى مثل إفريقية ونحوها، ولم يرد المقام بتلك البلدة، فلا يزوجها ولي ولا سلطان وإن أرادته الابنة، لأن مالكا لم يوسع أن تزوج ابنة الرجل [البكر] وهو غائب إلا أن تكون غيبة منقطعة.
قال عبد الوهاب: إذا غاب الأب غيبة انقطاع، فإن كانت حياته معلومة، ومكانه معروفا، إلا أن استئذانه يتعذر، وهي بالغ، فقد اختلف في جواز إنكاحها:
فقال مالك: يزوجها الإمام إن رفعت إليه.
وقال عبد الملك: لا يجوز إنكاحها بوجه في حياة الأب.
وقال ابن وهب: إن قطع عنها النفقة جاز إنكاحها برضاها، وإن أجراها عليها لم يجز.
فوجه قول مالك: أن طول غيبته ضرر بها، فهو كما لو عضلها. PageV09P048