وبالله التوفيق. PageV09P041
[الباب الخامس]
في إنكاح الأولياء وتزويج ابنة الغائب أو العاضل
[فصل 1 - في إنكاح الأولياء]
قال أبو محمد: ولما خاطب الله سبحانه الأولياء فقال: {وأنكحوا الأيامى منكم} [النور: 32]، وقال: {فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف} [البقرة: 232] دل أن لهم مع النساء إذنا في أنفسهن.
قال غيره: لأن هذه الآية نزلت في شأن معقل بن يسار لما عضل أخته فنهي عن ذلك. PageV09P042
وقال الرسول عليه الصلاة والسلام: «لا تنكح المرأة بغير إذن وليها فإن نكحت فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل -ثلاث مرات- فإن أصابها فلها مهرها بما أصاب منها، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له».
وقال عمر: لا تنكح المرأة إلا بإذن وليها، أو ذي الرأي من أهلها أو السلطان.
قال مالك: وذو الرأي من أهلها: الرجل من العصبة أو العشيرة أو الفخذ، وكذلك مولى النعمة إذا كان له الصلاح -يريد المنعم عليه بالعتق- وليس العبد والمرأة من الأولياء.
قال الشيخ: ولما كانت المرأة لا تعقد على نفسها كان العقد على امرأة غيرها أحرى أن لا يجوز، وقد قال الرسول عليه الصلاة والسلام: «لا تنكح المرأة المرأة، ولا تنكح المرأة نفسها».
وروى ابن وهب أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: «لا يحل النكاح إلا / بصداق وولي وشهود عدول».
قال عبد الوهاب: وإنما كان الولي شرطا في النكاح حياطة للفروج لئلا تحمل المرأة شهوة النكاح إلى وضع نفسها في غير كفء، فتلحق عارا بأوليائها. PageV09P043
قال: والولاية على ضربين: ولاية عامة وولاية خاصة، فالعامة ولاية الدين والأصل فيها قوله تعالى: {والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض} [التوبة: 71].
والولاية الخاصة ولاية النسب أو الحكم، والولاية بالنسب مقدمة على الولاية بالحكم.
وإذا استخلفت المرأة أجنبيا فزوجها مع القدرة على أحد الوليين، فقيل: إنه غير جائز، وقيل: إنه ماض إذا تزوجت كفؤا.
فوجه الأولى: قوله عليه الصلاة والسلام: «فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له».
فنفى بذلك أن تكون لغيره ولاية مع وجوده، ولأن في إجازته ذريعة إلى الفتيات على الأولياء وإسقاط حقهم.
ووجه الثانية: أن الولاية الخاصة لا تسقط الولاية العامة جملة، وإنما لها مزية عليها في التقديم، فإذا حصل العقد بها على وجه لو عقده الخاص لجاز ولم يفسخ، اعتبارا بتقديم بعض العصبة على بعض.
ومن المدونة: قال مالك: وإذا اختلف الأولياء في إنكاح المرأة وهم في القعدد سواء، نظر السلطان في ذلك، فإن كان بعضهم أقعد من بعض فالأقعد أولى بإنكاحها، فالابن وابن الابن أولى بإنكاحها وبالصلاة عليها من الأب، والأب أولى من الأخ، والأخ وابن الأخ أولى بإنكاحها من الجد. PageV09P044
وقال عبد الوهاب: إنما قلنا: إن الابن ولي، وأنه أولى من الأب لقوله عليه الصلاة والسلام لعمر بن أبي سلمة: «قم فزوج أمك»، ولأن الابن وابن الابن أقوى تعصيبا في الميراث والولاء من الأب، وإنما قلنا: إن الأب أولى من الأخ للإجماع على ذلك، ولأنه أقوى تعصيبا، ولا يرثون معه شيئا.
وإنما قلنا: أن الأخ وابن الأخ أولى من الجد خلافا للشافعي، لأن تعصيبهم أقوى، لأنهم يدلون بالبنوة، والجد بالأبوة، لأن الأخ يقول: أنا ابن أبيها، والجد يقول: أنا أبو أبيها، وقد بينا أن تعصيب الابن أقوى من تعصيب الأب.