[الباب الرابع]
في وضع الأب بعض الصداق، وفي دفعه إليه
[فصل 1 - في وضع الأب بعض الصداق]
قال الله تعالى: {إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح} [البقرة: 237]، قال مالك رحمه الله: فإذا زوج الأب ابنته البكر ثم طلقها الزوج قبل البناء فلأبيها أن يعفو عن نصف الصداق الذي لها، وكذلك فيما يرى موقعه من القرآن، له أن يعفو عنه، ولا يجوز ذلك لغيره من وصي أو غيره، فأما قبل الطلاق فلا يجوز للأب أن يضع من صداقها شيئا.
قال ابن القاسم: إلا أن يفعل ذلك الأب على وجه النظر، مثل أن يعسر الزوج عن المهر فيخفف عنه وينظره فيجوز ذلك، فأما أن يضع عنه لغير طلاق ولا وجه نظر لها فلا يجوز، وقد قال الله تعالى: {أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح} [البقرة: 237] وهو الأب في ابنته البكر، والسيد في أمته، وقوله تعالى: {إلا أن يعفون} [البقرة: 237] هي المرأة الثيب، وقال ذلك ابن عباس وربيعة وغيرهم. PageV09P039
قال عبد الوهاب: وقال أبو حنيفة والشافعي: ليس للأب أن يعفو عن نصف الصداق، ودليلنا قوله تعالى: {أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح} وهو الأب، ولا يصلح حملها على الزوج، لأنه ليس بيده بعد الطلاق عقدة إلا أن يضمر فيه: الذي كان بيده، وحملها على الأب غير محتاج إلى ذلك، ولأن الأب ولي يملك الإجبار فجاز له العفو عن صداقها، أصله السيد في أمته.
فصل [2 - في قبض ولي اليتيمة صداقها
وفي دفع الصداق إلى الأب ثم ادعائه تلفه]
ومن المدونة: قال: وإذا زوج البكر اليتيمة وليها بغير أمرها فقبض صداقها لم يجز قبضه عليها، إلا أن يكون وصيا، فإن كان وصيا جاز قبضه عليها، لأنه الناظر لها، ومالها في يديه، وإن بلغت حتى تنكح، ويؤنس مع ذلك / منها الرشد والإصلاح لنفسها في مالها.
قال مالك: وإذا زوج الثيب أبوها ثم قبض صداقها بغير إذنها فادعى تلفه ضمنه الأب.
قال ابن القاسم: وإنما ضمنه مالك لأنه كان متعديا في قبض الصداق، إذ لم توكله ابنته على قبضه، وهذا كدين لها على رجل فقبضه الأب بغير أمرها، فلا يبرأ الغريم، والأب ضامن، ولها أن تتبع الغريم.
قال ابن حبيب: إذا قبضه الأب بغير توكيلها على التقاضي ضمنه للزوج، وإن كان الأب رسولا للزوج لم يضمن. PageV09P040
وأما الأب يقبض صداق ابنته البكر ثم يزعم أنه ضاع، فإن كان قبضه ببينة كان ضياعه من الابنة ولا شيء على الزوج ولا الأب، ويدخل الزوج بها، وإن قبضه بغير بينة لم يكن للزوج البناء إلا بدفع الصداق إليها ثانية، ولا شيء للزوج على الأب، وقاله ابن وهب وأشهب ونحوه لابن المواز.
قال ابن القاسم في العتبية: إذا أقر الأب بقبضه وضاع منه ولا بينة للزوج على دفعه، أن الأب مصدق وضياعه منها، ولا شيء على الزوج.
قال الشيخ: وهذا هو القياس، لأن الأب الذي له قبضه بغير توكيل عليه أقر بقبضه، فوجب أن يبرأ بذلك الزوج كوكيل البيع الذي له القبض بغير توكيل يقر بقبض الثمن ويدعي تلفه، أن ذلك يبرئ المشتري، فكذلك هذا، وكما لو باع لها سلعة وأقر بقبض ثمنها.
ووجه الأولى: فلأن تصديق الأب لقبضه ودعواه تلفه ذريعة إلى إجازة نكاح بغير صداق، وكما لو وكلته الثيب على قبضه فيدعي قبضه وتلفه، أن الزوج لا يبرأ إلا ببينة أو لا ترى أن الأب إذا صمن الصداق لابنته ثم مات عديما فلا يدخل الزوج إلا بدفعه، فهذا كان أحرى أن يدخل بلا غرم، لأن الصداق في ذمة غيره، ولكن من حق الزوجة ألا تسلم سلعتها إلا بقبض ثمنها، وهذا القول أحوط، وهو جار على مذهب المدونة لما بينا.