ومن المدونة: قال مالك: وليست المشورة بلازمة للأب في الأبكار، وروى ابن وهب أن النبي عليه الصلاة والسلام زوج عثمان ابنتيه ولم يستشرهما.
قال مالك: وبلغني أن القاسم بن محمد وسالما كانا ينكحان بناتهما الأبكار ولا يستأمرانهن.
قال مالك: وذلك الأمر عندنا في الأبكار. PageV09P032
فصل: [8 - في تزويج الأخر أخته بغير أمرها]
قال ابن القاسم: ومن زوج أخته البكر أو الثيب بغير أمرها فبلغها ذلك فرضيت، فبلغني أن مالكا قال مرة: إن كانت بغير البلد أو فيه فتأخر إعلامها لم يجز، وإن قرب جاز.
قال سحنون في المستخرجة: إن كانت عن البلد غائبة مثل البريد واليوم وشبهه، والقلزم من مصر وبينهما يومان فهو قريب إذا أرسل إليها في فور ذلك فأجازت، فأما مثل الإسكندرية وأسوان فلا يجوز وإن أجازت، وقاله أصبغ.
ومن المدونة: قال ابن القاسم: وسألنا مالكا ونزلت بالمدينة في رجل زوج أخته فقالت حين بلغها: ما وكلت ولا أرضى، ثم كلمت في ذلك فرضيت؟ فقال لا يجوز هذا النكاح، ولا يقام عليه حتى يأتنفا نكاحا جديدا. PageV09P033
قال في كتاب ابن المواز: إذا علمت فأنكرت، ثم أجازت لم يجز النكاح ولم يقرا عليه.
قيل لمالك: فإن قالت حين بلغها: ما وكلته ولم أرض، ثم أقرت بعد ذلك بوكالته، وبأنها كانت راضية وهي وكلته؟
فقال مالك: لا يجوز ولا يثبت إلا بنكاح جديد.
[فصل 9 - في تزويج الأب ابنه الكبير وابنته الثيب وهما غائبان]
ومن المدونة: قال مالك: ومن زوج ابنه الكبير المنقطع عنه أو ابنته الثيب وهما غائبان، فرضيا بفعل أبيهما لم يجز النكاح؛ لأنهما لو ماتا لا يتوارثان.
قيل لابن المواز: فيفسخ النكاح قبل أن يعلما؟
قال: إن كان ذلك عن قرب لم يفسخ حتى يعلما فيجيزا أو يردا، وإن كان على بعد فسخ مكانه إذا علم أنه أفتيت عليهما بغير علمهما.
قال ابن المواز: وأحب إلينا في الابن الكبير البائن [عنه] ألا يفسخ بعد البناء إذا رضي حين بلغه، وقال ابن القاسم.
وقال أيضا أصبغ: إنما يؤمران قبل البناء بالفسخ بغير حكم للاختلاف فيه -يريد: في البعيد الغيبة. PageV09P034
قال ابن القاسم: قال مالك: فأما إذا قال الخاطب: هو أمرني بذلك، أو هي أمرتني، ثم قال المتزوج منهما الحاضر: لا حاجة لي بنكاح من إذا قدم كان علي بالخيار، لم يكن ذلك له حتى يقدم الغائب، فإن أقر لزمه، وإن أنكر لم يقبل منه إنكاره بتوكيله من زوجه حتى يحلف أنه ما أمره ولا بعثه، وإذا حلف سقط عنه النكاح.
قال الشيخ: ظاهره أنه إن نكل لزمه النكاح.
وذكر ابن حبيب: إنه إن لم يحلف لم يلزمه النكاح بنكوله.
وذكر عن غير واحد من أصحاب مالك: أنه لا يمين في ذلك.
ابن المواز: قيل: فإن أقر الرسول بعد العقد بأن ذلك بغير أمر الغائب؟
قال: إذا كان ذلك بعد النكاح لم يقبل قوله حتى يثبت ذلك بأمر لاشك فيه، أو يقدم الغائب فيحلف.
[فصل 10 - في تزويج اليتيمة قبل البلوغ]
ومن المدونة: قال مالك: ولا تتزوج اليتيمة التي مولي عليها حتى تبلغ وتأذن في ذلك، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر باستئذان اليتيمة، ولا إذن إلا للبالغة. PageV09P035
قال ابن المواز: وكذلك وصي أبيها لا يزوجها حتى تبلغ ويشاورهما.
قال: ولو رضيت في الصغر فزوجت ما كان ذلك تزويجا، ويفسخ إلا أن يتقادم ذلك بعد الدخول فيقرا عليه.