قال الشيخ: وليس ما يرفع إجبار النكاح يرفع ولاية المال.
وقال ابن حارث الأندلسي: إن محمد بن عبد الحكم قال: لا يزوجها أبوها إلا برضاها كالثيب.
قال عبد الوهاب: وألزمت في مجلس النظر بحضرة ولي العهد أنه إذا كانت العلة في المزني بها الحياء فإذا تكرر منها الزنا فقد ارتفع حياؤها وزالت علة الإجبار ولم يكن لأبيها أن يزوجها إلا برضاها، فالتزمت ذلك للمخالف وبالله التوفيق. PageV09P028
[فصل 6 - في تزويج الأب من فارقها زوجها بعد إقامتها معه وقبل المسيس]
ومن المدونة: قال مالك: ومن زوج ابنته البكر فدخل بها، ثم فارقها قبل أن يمسها، فإن طالت إقامتها مع زوجها وشهدت مشاهد النساء فلا يزوجها أبوها إلا برضاها، وأرى السنة طول إقامة، وإن كان أمرا قريبا فله أن يزوجها.
قال ابن القاسم في المستخرجة: وإن فارقها بعد ستة أشهر فليؤامرها الأب إن زوجها، فإن لم يؤامرها فالنكاح جائز.
قال مالك: وإن فارقها بعد شهرين فلا يؤامرها.
قال عبد الوهاب: إنما ذلك؛ لأن عودتها إلى الأب إذا كان عن قرب فكأنها على الحال التي كانت عليها عنده من الحياء وقلة خبرتها بالأمور، وقلة معرفتها بمصالحها، فهي كالتي لم يدخل بها، وإذا طال أمرها طولا تخبر به مواضع حظوظها، وتعرف مصالحها، وبرز وجهها فقد صارت كالثيب، فانقطع الإجبار عنها.
قال: وفي حد الطول روايتان:
إحداهما: سنة، والأخرى: لا حد فيه أكثر من العرف.
فوجه السنة: أنها مدة جعلت في الشرع حدا لأمور منها العنة، وفي PageV09P029
الأدواء الثلاثة في عهدة الرقيق، وانقطاع الشفعة بعد العام، فكذلك ها هنا.
ووجه نفي التحديد أن كل أمر احتيج فيه إلى اختبار وتعرف حال ولم يرد فيه توقيف بتحديد مدة وجب الرجوع فيه إلى العرف.
ومن المدونة: قال ابن القاسم: وكذلك إن زوجها أبوها وهي بكر فدخل بها زوجها ثم مات عنها، أو طلقها فقالت الجارية: / ما جامعني، وقد كان الزوج أقر بجماعها، فإن كانت إقامته معها أمرا قريبا جاز إنكاح الأب عليها؛ لأنها تقول: أنا بكر، وتقر بأن صنع الأب جائز عليها، ولا يضرها ما قال الزوج من وطئه إياها، وإن طالت إقامتها معه فلا يزوجها أبوها إلا برضاها، أقرت بالوطء أو لم تقر. PageV09P030
فصل: [7 - في سكوت البكر والثيب عند استئذانهما في النكاح]
قال مالك: وإذا قال للبكر وليها: إني مزوجك من فلان، فسكتت فذلك رضى منها.
قال غيره: إذا كانت تعلم أن السكوت رضى.
قال مالك: وإذا سكتت فذهب الولي فزوجها من ذلك الرجل، ثم أنكرت، لزمها النكاح، ولم ينفعها إنكارها بعد سكوتها.
قال لاشيخ: لقوله صلى الله عليه وسلم: «فإن سكتت فهو إذنها».
قال مالك: وأما الثيب إذا قال لها أبوها أو ليها: إني مزوجك من فلان، فسكتت، فلا يكون سكوتها إذنا ولا رضى إلا أن تتكلم وتستخلف الولي على إنكاحها.
قال عبد الوهاب: وإنما خصت البكر بالصمات لقوله عليه الصلاة والسلام في البكر: «إذنها صماتها»؛ ولأن الحياء يغلب عليها لئلا تتسب متى نطقت إلى الشهوة والميل إلى الرجال فيكون ذلك مزهدا فيها، وأما الثيب فلقوله صلى الله PageV09P031
عليه وسلم: «الثيب تعرب عن نفسها»؛ ولأن الثيب قد زال عنها الحياء ببروز وجهها ومعرفتها بما يراد منها.
قال: وينبغي أن تعلم البكر إذا صمتت أن ذلك إذن منها احتياطا لجواز أن تظن أن ذلك ليس بإذن، وليس ذلك بشرط في صحة الإذن.