قال عبد الوهاب: وأما المتأخرون فإنهم قالوا: لما حققنا النظر علمنا أن ذلك استحباب من مالك واحتياط ليقع العقد صحيحا بإجماع، ولإمكان أن يستأنف بصداق صحيح، فإذا وقع الدخول وفات بالوطء وجب فيه صداق صحيح وتقرر، فلا معنى [للفسخ] لزوال الصداق الذي كان الفسخ من أجله لوجوب صداق صحيح، كما لو تزوجها وبها أحد العيوب الأربعة، لكان له الرد، فلو زال ذلك قبل أن يرد لسقط حقه من الرد لزوال ما من أجله كان له أن يرد.
فأما من تزوج بصداق مغصوب فمن أصحابنا من فرق بينه وبين المجهول والغرر، لأن ذلك ممنوع لحق الآدمي، ولو أذن له لجاز، وهذه الأشياء ممنوعة لحق الله تعالى. PageV09P019
ومن أصحابنا من ساوى بينهما وقال: يفسخ قبل الدخول ويثبت بعده كما يقول فيمن صلى في دار مغصوبة أنه يعيد في الوقت لا بعده.
قال الشيخ: وقد قيل: لا يعيد في وقت ولا غيره، وهو الصواب فيه، وفي أن لا يفسخ النكاح، وبالله التوفيق. PageV09P020
[الباب الثالث]
في إنكاح الرجل ابنته البكر والثيب وابنه الصغير
ومملوكيه ومن يلي عليه غائبا أو حاضرا
وتزويج اليتيمة قبل البلوغ
[فصل 1 - في تزويج البكر]
قال الله عز وجل حكاية عن شعيب عليه السلام: {قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين} [القصص: 27] ولم يذكر مشورة.
وزوج النبي صلى الله عليه وسلم ابنتيه لعثمان ولم يستشرهما، وتزوج PageV09P021
عائشة رضي الله عنها وهي بنت سبع سنين، وقيل: بنت ست سنين ودخل بها بنت تسع.
قال بعض البغداديين: ويستحب له استئذانها، لقوله صلى الله عليه وسلم «شاوروا النساء في أبضاعهن»، ولأن ذلك أطيب لقلبها من غير ضرر يلحقه به.
وقيل: إنه ربما كان بها عيب لم يعلم به ولو علمه لم يزوجها، فإذا استأذنها أعلمته به فتحرز منه.
وعنه في المعنسة روايتان: إحداهما: بقاء الإجبار عليها، والثانية: زواله.
فوجه بقائه: اعتبارا بغير المعنسة لعلة البكارة، ووجه زواله: أن المعنى الموجب للإجبار في الصغيرة التي لم تعنس قلة خبرتها بالأمور، وعدم معرفتها بمصالحها، وذلك منتف في المعنسة لبروز وجهها ومعرفتها بمصالحها، فقام ذلك مقام الثيوبة في رفع الإجبار عنها. PageV09P022
فصل: [2 - في تزويج الثيب]
وقال صلى الله عليه وسلم: «الأيم أحق بنفسها من وليها»، وروي: «الثيب» مفسرا.
وقوله: «ليس للولي مع الثيب أمر».
وقال صلى الله عليه وسلم: «البكر تستأذن في نفسها، وإذنها صماتها».
قال مالك: وذلك عندنا في البكر اليتيمة، وكذلك هو مفسر في رواية ابن وحب: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «اليتيمة تستأمر في نفسها، فإن PageV09P023
سكتت / فهو إذنها، وإن أبت فلا جواز عليها».
ابن وهب: وجاء عن عمر بن عبد العزيز وابن شهاب: أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: «كل يتيمة تستأمر في نفسها فما أنكرت لم يجز عليها، وما صمتت عنه وأقرت عليه جاز عليها وذلك إذنها».
قال إسماعيل القاضي: الأيم التي لا زوج لها، بالغا كانت أو غير بالغ، بكرا كانت أو ثيبا، ولو كان كما توهم قوم أنها الثيب خاصة لكانت الثيب أحق بنفسها من وليها، والبكر ليست بأحق بنفسها من وليها، ولكن الاستئمار إنما هو على الترغيب لا على الإيجاب، وإنما في الحديث معنيان: أحدهما: أن الأيامى PageV09P024
أحق بأنفسهن، والمعنى الآخر: تعليم كيف تستأذن البكر منهن، وأن إذنها صماتها، لأنها تستحي أن تجيب بلسانها.