ولو ادعت أنه تزوجها بجنين أو بآبق أو بثمر لم يبد صلاحه لم تحلف مع شاهدها، لأن هذا فسخ لا خيار للزوج فيه.
قال الشيخ: وذكر عن أبي عمران في رجلين عقد كل واحد منهما نكاح أخته من صاحبه في مجلس واحد -يريد بصداق معلوم- قال: هو جائز إذا لم يفهم أنه إن لم يزوج أحدهما صاحبه لم يزوجه الآخر، فإن فهم ذلك لم يجز وكان من الشغار لدخول الصداق فيه.
قال: وإنما فرق بين وجه الشغار ومن الشغار بخلاف وجه الدين بالدين الذي جعل كالدين بالدين؛ لأن وجه الدين بالدين يوجد فيه الربا كما يوجد في نفس الدين بالدين، والشغار حقيقته البضع بالبضع فلا صداق يدخل في ذلك، ووجه الشغار الصداق يدخل فيه، فإن كان قرن إلى ذلك البضع بالبضع فلا يبلغ مبلغ نفس الشغار.
ومن المدونة: قال ابن القاسم: وأما من خالع زوجته على حلال وحرام بطل الحرام وجاز منه الحلال، ولم يكن للزوج غير ذلك، وإن خالعها على حرام كله مثل الخمر والخنزير والربا فالخلع جائز، ولا شيء للزوج من ذلك، ولا يتبع المرأة بشيء منه.
قال الشيخ: والفرق بين النكاح والخلع في هذا هو أن النكاح لا يجوز إلا بعوض، فيجب أن يفسد بفساده، والخلع يجوز بغير عوض فلم يكن لعوضه تأثير في فساده. PageV09P017
ومن المدونة: وإن خالعها على ثمرة لم يبد صلاحها، أو عبد آبق، أو جنين في بطن أمه، أو بعير شارد جاز ذلك.
وقال ابن القاسم: وإن قال له: زوجني ابنتك بمئة على أن أزوجك ابنتي بلا مهر، ففعلا، ووقع النكاح على هذا ودخل كل واحد منهما بامرأته، فنكاح التي سمي لها المهر ثابت، ويكون لها مهر مثلها، ويفسخ نكاح التي لم يسم لها صداق، ودخل بها أو لم يدخل بها.
قال الشيخ: يريد: أن نكاحها قبل البناء يفسخ ولا صداق لها، وإن دخلا فسخ نكاح التي لم يسم لها صداقا، وأخذت مهر مثلها، ويثبت نكاح المسمى لها، وأخذت الأكثر من التسمية أو صداق المثل.
قال عبد الوهاب: لا خلاف أعلم أن الصداق لا يجوز أن يكون غررا، أو مجهولا، أو مما لا يصلح تملكه، ولكن الخلاف في النكاح إذا وقع على صداق هذه صفته، هل يصح ويبطل الصداق أو لا يصح أصلا؟
فعن مالك في ذلك روايتان: إحداهما: أن العقد يبطل، ويفرق بينهما قبل الدخول وبعده، والأخرى: أنه إن أدرك قبل البناء فسخ، وإن أدرك بعد الدخول لم يفسخ.
واختلفت عبارة أصحابنا في معنى الفسخ قبل الدخول، فظاهر قول متقدميهم وجوب الفسخ على معنى الردع، لئلا يقدموا عليه، لا على أن العقد وقع فاسدا ثم صح بالدخول، أو أن الدخول أجاز الإقرار على عقد فاسد على ما اعترض به علينا أغبياء المخالفين، وألزمونا على ذلك أن الدخول يجب أن يصحح كل عقد فاسد، كالمتعة والشغار ونكاح المرأة على عمتها وخالتها وغير ذلك.
وذلك كله غير لازم لنا، ولا مفهوم / من قولنا، وإنما مراد أصحابنا وجوب الفسخ على طريقة العقوبة لهم والردع عما فعلاه، لئلا يعودوا إلى مثله. PageV09P018
ولا معنى لقول من قال: إنه ليس في هذا ردع ولا عقوبة لهما، لأنهما إذا فسخ [نكاحهما] عقداه في الحال، لأن فائدة الفسخ أنه يعد طلاقا، فإذا نكحها عادت عنده على اثنتين، وهذه فائدة صحيحة.
قال الشيخ: ولأنها واحدة بائنة تملك الزوجة بها نفسها، فقد لا تشاء نكاحه، أو تشاء بأضعاف الصداق الأول، وفي ذلك ردع بين.