قال ابن القاسم: ويفسخ قبل البناء ويثبت بعده، ويكون لكل واحدة الأكثر من التسمية أو صداق المثل، وليس هذا بصريح الشغار لدخول الصداق فيه إلا أن بعض الصداق لا يجوز فصار كمن نكح بمئة درهم وبخمر، أو بمئة نقدا ومئة إلى موت أو فراق، فإنه يفسخ قبل البناء ويثبت بعده، ويكون لهما صداق المثل إلا أن يكون أقل من المئة النقد فلا ينقض من المئة شيئا.
وقال في غير المدونة: أو يكون أكثر من المئتين فلا يزاد.
قال ابن حبيب: قاله ابن القاسم.
وقال ابن الماحشون: لهما ذلك، , وإن زاد على المئتين، ورواه مطرف عن مالك.
قال الشيخ: فوجه هذا: فلأنها صفقة جمعت حلالا وحراما ففسد جميعهما، فوجب أن يكون فيها صداق المثل ما بلغ إذا فاتت كالقيمة في البيع الفاسد. PageV09P014
ووجه قول ابن القاسم: أن النكاح لما كان طريقه المكارمة والبيع طريقه المكايسة لم يجر مجراه في جميع وجوهه، ألا ترى أنه يجوز أن يتزوجها على وصيف أو شاة ولا يصف ذلك ولا يضرب له أجلا، ويكون عليه الوسط من ذلك حالا، ويجوز أن يتزوجها على عرض موصوف، ولا يضرب له أجلا، ويكون حالا، ولا يجوز مثل هذا في البيوع.
فإذا ثبت ذلك وجب إذا كان صداقها أكثر من مئتين لم يزد عليها، لأنها رضين بالمئة إلى موت أو فراق، فإذا أعطيت هذا لم تظلم.
وقد قال أصبغ: إنها إذا تركت المئة للغرر أو رضي الزوج أن يعجلها، وذلك قبل البناء ثبت النكاح، وهذا لا يجوز في البيع، وبالله التوفيق.
قال ابن حبيب: ولو تزوجها بمئة نقدا ومئة إلى أجل معلوم، ومئة إلى موت أو فراق فلم يفسخ حتى دخل بها فلها صداق المثل، فإن كان أقل من المئتين فلها مائتان، مئة منها إلى أجلها، وإن كان أزيد من مئتين فالزائد على المئتين حال مع المئة الحالة، ومئة إلى أجلها، واختلف في الزائد على ثلاثمئة.
فقال ابن المواز: لا يزاد على ثلاثمئة، وقال ابن الماجشون ومطرف: تزاد بالغا ما بلغ نقدا إلا المؤجل المعروف. PageV09P015
قال الشيخ: كان يجب إذا كان فاسدا عندهما أن يكون فيه صداق المثل حالا كله بالغا ما بلغ لا يكون فيه تأخير كالبيوع، فيكون قول ابن القاسم في هذا أولى.
قال الشيخ: قال بعض فقهائنا: حكي عن أبي سعيد ابن أخي هشام: إنما يقوم صداق المثل على أن فيه مئة إلى سنة.
قال ابن حبيب: وسواء فيما ذكرنا من أول المسألة كان بعضه مؤخرا إلى غير أجل، أو إلى موت، أو فراق، أو إلى ميسرة، أو إلى أن تطلبه المرأة به وهو الآن ملئ أو معدم، وقاله ابن الماجشون وأصبغ.
وقال ابن القاسم في قوله: إلى ميسرة أو إلى أن تطلبه المرأة به، إن كان يومئذ مليئا فجائز، وكذلك قال ابن القاسم في العتبية: إذا تزوجها إلى ميسرة، فإن كان يومئذ مليئا فالنكاح جائز، وليؤخر بقدر ما يرى من التوسعة على مثله، وإن كان يومئذ معدما فسخ، إلا أن يبنى فيثبت، ولها صداق المثل.
قال عنه عيسي: ولو ادعت امرأة على زوجها أنه تزوجها بمئة نقدا أو مئة إلى موت أو فراق، وذلك قبل البناء لم يقبل في الفسخ شهادة واحد مع يمينها إذا أنكر الزوج، وإن أقامت بذلك شاهدين فسخ وبطل الصداق، ولو أقامت الشاهد بعد البناء حلفت وأخذت / الأكثر من المئة النقد أو صداق المثل. PageV09P016
ابن حبيب: وقال أصبغ: لها أن تحلف مع شاهدها قبل البناء؛ لأن الفسخ لا يجب بذلك مكانه حتى يخير الزوج في تعجيل ذلك كله، فإن أبي خيرت الزوجة في أن تترك المؤخر، وإن أبت فسخ النكاح.