م: قال بعض أصحابنا: ولو دفع العبد عرضا لرجل وقال له: اشترني به لنفسك من سيدي، ففعل؛ فإن استثنى ماله فلا شيء عليه، وإن لم يستثن ماله، فالمشتري قد اشترى سلعة بسلعة فاستحق السلعة التي دفع فلسيد العبد أن يرجع في عين عبده وإن كان قائما لم يفت، فإن فات بحوالة سوق فأعلى؛ كان على المشتري قيمة العبد. PageV07P740
فصل
ومن المدونة قال: قال ابن القاسم: وإذا اشترى العبد نفسه من سيده شراء فاسدا فقد تم عتقه ولا يرد ولا يتبعه السيد بقيمته ولا بغيرها بخلاف شراء غيره إياه.
م: يريد ويكون للسيد ما باعه به غررا كان أو غيره، وكأنه انتزعه منه وأعتقه.
قال ابن القاسم: إلا أن يبيعه نفسه بخمر أو خنزير فيكون عليه قيمة رقبته.
وقال غيره: وهو حر ولا شيء عليه.
قال أحمد بن ميسر: إن اعتقه على خمر في يديه فهو حر ويكسر عليه، وإن كان يتبعه به فالبيع فاسد وعليه قيمة رقبته.
م: وقول ابن الميسر وفاق لما في المدونة، ومسألة المدونة إنما هو على أنه اشتراه بخمر مضمون، وينبغي إذا كان بخمر مضمون أن يعجل عتق العبد ويتبع بقيمته، فأعلمه.
ومن المدونة قال ابن القاسم: وإن باعه من أجنبي بخمر أو خنزير أو بما لا يحل فأعتقه المبتاع جاز عتقه ولم يرد ولزم المبتاع قيمته يوم قبضه؛ لأن مالكا قال في البيع الحرام إذا فات بعتق مضى ولزم المشتري القيمة.
ابن المواز: وقال أشهب: وإن اشترى العبد نفسه من سيده ببعير شارد أو عبد آبق؛ فليس للسيد إلا اتباعهما.
م: وهو كما بينا لابن القاسم. PageV07P741
قال ابن القاسم في كتاب العيوب: وإذا بعت عبدك من نفسه بأمة له فقبضتها، ثم وجدت بها عيبا، لم يكن لك ردها وكأنك انتزعتها منه وأعتقته.
قال ابن المواز: رجع ابن القاسم فقال: إن قاطع عبده على جارية بعينها فوجد بها عيبا أنه يردها ويتبعه بقيمتها، وقاله أشهب، وإنما لا يتبعه فيما أعتقه واستثناه بعيبه ليس على المبايعة والمكايسة.
قال في المدونة: ولو بعته نفسه بها وليست به يومئذ، قال يحيى ابن عمر: وهي بعينها في ملك غيره.
قال ابن القاسم: ثم وجدت بها عيبا ترد به رددتها عليه، وكان العبد تام الحرية، جائز الشهادة، وأتبعته بقيمة الجارية دينا، بمنزلة المكاتب يقاطعه سيده على جارية ويعتقه ثم يجد بها عيبا أو تستحق؛ فإنما يرجع عليه بقيمتها.
فيمن أعتق عبده على مال ألزمه إياه، وحكم ولد الأمة في ذلك
قال مالك وأشهب: ومن قال لعبده أنت حر الساعة بتلا وعليه وعليك مائة دينار تدفعها إلى أجل كذا؛ فهو حر الساعة ويتبعه بالمائة أحب أو كره.
وقال ابن القاسم: وهو حر ولا يتبع بشيء، وقاله ابن المسيب. PageV07P742
ابن المواز: وقال أصبغ: لم أجد لقول ابن القاسم هذا أصلا، وليس بشيء، والصواب قول مالك وأصحابه وأهل المدينة، وقاله ابن شهاب، وكأنه باعه من نفسه وهو كاره، فذلك لازم له، كما يزوجه كرها، وينتزع ماله كرها.
قال ابن المواز: وكما له أن يلزمه ذلك بغير حرية فلم تزده الحرية إلا خيرا.
م: ووجه قول ابن القاسم: أنه لا يكون/ حرا [44/ب. ص] متبوعا؛ لأن هذا من باب الاستسقار، [كما لو أعتقه] على أن يخدمه بعد العتق سنة أنه حر ولا شيء عليه، فكذلك هذا.
قال مالك في كتاب المكاتب: وإذا أعتق عبده عليه مائة دينار جاز ذلك على العبد وكان حرا ويتبع بالمائة.