سحنون: وقاله جميع أصحاب مالك إلا ابن نافع فإنه قال: يقوم على الثاني إن كان مليئا، وقال: أرأيت إن أراد المتمسك ألا يقوم ويرضى بالضرر وأبى العبد، أليس ذلك للعبد؟.
ومن المدونة قال مالك: ولو اعتقا معا قوم عليهما إن كانا مليئين.
قال ابن حبيب: وليس للتمتمسك أن يقوم على أحدهما وإن رضي له من أراد أن يقوم عليه، ولو جاز ذلك جاز له بيعه من أجنبي على أن يعتقه.
ومن المدونة قال مالك: وإن كان أحدهما مليئا والآخر معسرا قوم جميع باقيه على الموسر.
قال سحنون: وقاله أكثر أصحابنا، وقال آخرون: وقاله عبد الملك: لا يلزم الموسر من القيمة إلا ما كان يلزمه في ملاء صاحبه؛ لأنهما ابتدآ الفساد معا.
ومن كتاب ابن المواز روى أشهب عن مالك: في عبد لرجل نصفه ولآخر ثلثه ولآخر سدسه فأعتق صاحب السدس والثلث حصتهما معا فليقوم عليهما باقيه بقد ما لكل واحد منهما كالشفعة في اختلاف الأنصباء؛ فإن كان أحدهما معدم قوم جميعه على PageV07P650
الموسر كما إذا أسلم أحد الشفعاء نصيبه لم يكن للباقي أن يأخذ إلا الجميع أو يسلم، وقاله المغيرة ثم رجع إلى أن يقوم بينهما نصفين كما لو قتلاه.
سحنون: وقاله عبد الملك، ورواه ابن نافع عن مالك وهي رواية غير معروفة وهو قول الشافعي، وبالأول أخذ ابن سحنون وابن المواز.
قال أشهب: وأجمعوا [29/ أ. ص] أن من عجز منهما عن بعض ذلك أنه يتم على الآخر.
وذكر ابن حبيب عن عبد الملك: مثلما ذكر عنه سحنون، وقال عنه: وإن كان أحدهما عديما لم يقوم على الثاني منهما إلا ما كان يلزمه لو كان مليئين.
فصل
ومن المدونة قال مالك: وإذا أعتق معسر شقصا له في عبد فلم يقم عليه/ شريكه حتى أيسر؛ فقال مالك قديما: أنه يقوم عليه، ثم قال: إن كان [يوم أعتق] PageV07P651
الناس والعبد والمتمسك بالرق، إنه إنما ترك القيام؛ لأنه إن خوصم لم يقوم عليه لعدمه، فلا يعتق عليه، وإن أيسر بعد ذلك، وأما إن كان سيد العبد غائبا فلم يقدم حتى أيسر المعتق لنصيبه لقوم عليه بخلاف الحاضر.
ابن حبيب: قال مطرف وابن الماجشون وابن القاسم وأشهب: إذا أعتق في عسره ثم أيسر قبل أن يرفع أمره إلى الإمام وينظر فيه، عتق عليه إلا أن يكون إعدامه بينا عند الناس كلهم فلا تقويم عليه إلا أن يكون العبد غائبا.
م: وهو قول مالك الثاني في المدونة، وقال ابن نافع: إنما ينظر إلى حاله يوم التقويم عليه؛ فإن كان له مال قوم عليه، وإن كان يوم العتق معسرا أو اختلفت أحواله من يسر وعسر، والأول أحب إلينا.
م: وقول ابن نافع هو قول مالك الأول.
م: ذكر ابن الكاتب أن ابن المواز قال: لا يجوز أن يقوم العبد الغائب [وإن علم موضعه وصفته؛ لأنه لا بد من انتقاد قيمته والنقد في بيع الغائب لا يجوز] قال: وكذلك العبد المفقود لا يقوم. PageV07P652
قال ابن القاسم: وإذا كان العبد قريب الغيبة مما يجوز في مثله اشتراط النقد في بيعه لزم تقويمه إذا عرف موضعه وصفته وينتقد القيمة لجواز بيعه.
ومن المدونة [قال مالك: وإن أعتق في يسره ثم قيم عليه في عسره فلا شك أنه لا تقويم عليه].
قال مالك: وإن أعتق حصته في يسره فقال شريكه: أنا أقوم عليه نصيبي، ثم قال بعد ذلك: أنا أعتق لم يكن له إلا التقويم.
قال ابن حبيب: لا يقوم على الأول حتى يعرض على شريكه أن يعتق، فإن أعتق فذلك له وإن أبى قوم على الأول، وإن رجع بعد إبائه قبل التقويم على الأول فذلك له ما لم يقوم. وقاله ابن الماجشون ورواه ابن القاسم وابن وهب عن مالك.