قال ابن المواز: ولو كبر الابن فوجده بيد المرأة لم يتغير وأبوه معدم لم يأخذه، وأتبع أباه بقيمته يوم أصدقها إياه. PageV07P642
فصل
ومن كتاب ابن سحنون قال المغيرة: فيمن أعطى ابنه الصغير عبدا ثم أعتقه، والابن صغير؛ فإن لم يشهد أنه اعتصره، فللابن قيمته وإلا فلا، لأنه يعتصر العطية والنحل، ولو كان صدقة، فعلى الأب قيمته.
ولو أعتقه في مرضه وهو عطية فللابن قيمته، اعتصره أو لم يعتصره؛ إذ لا يعتصر في المرض، ويعتق من ثلثه، فإن لم يحمله كان ما ناب على الثلث لورثته.
باب
فيمن أعتق شقصا له في عبد بقيته له، أو لغيره، وعتق جنين الأمة بين الرجلين،
واشتراه بعض من يعتق عليه، أو ورثه، أو وهب له
روى مالك عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:» من أعتق شركا له [27/ ب. ص] في عبد وكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة العدل PageV07P643
وأعطي شركاؤه حصصهم وعتق عليه العبد وإلا فقد عتق/ منه ما عتق «.
ورواه أشهب عن يحيى بن سليم ورفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
قال يحيى بن سليم: وقضى بذلك عمر بن عبد العزيز برأي عروة بن الزبير في امرأة اعتقت ثمن عبد وهو مصابها منه ولا مال لها غيره فجعل له عمر من كل ثمانية أيام يوما وجعل له في يوم الجمعة، وللورثة سبعة أيام.
م: قوله: وجعل له في يوم الجمعة: يحتمل أن يكون جعل له ثمن يوم الجمعة، وللورثة سبعة أثمانها، وقاسمه بقية الأيام له يوم وللورثة سبعة أيام، ويحتمل: أن يكون أراد أن ابتداء فرضه له كان يوم الجمعة، والله أعلم. PageV07P644
قال ابن القاسم قال مالك رحمه الله: فكل من أعتق بعض عبده أحرى أن يستتم عليه بقيته.
ومن المدونة قال ابن القاسم قال مالك" وإذا أعتق المليء شقصا له في عبيد فليس لشريكه أن يتماسك بنصيبه أو يعتقه إلى أجل إنما له أن يعتق بتلا أو يقوم على شريكه، فإن أعتق حصته إلى أجل أو دبر أو كاتب، فسخ ما صنع، وقوم نصيبه على شريكه إلا أن يبتله. قال غيره: فإن كان الأول مليئا بقيمة نصف نصيب المعتق [إلى أجل قوم ذلك عليه] وبقي ربع العبد معتقا إلى أجل.
م: يريد وكذلك [في التدبير والكتابة]، وقال غيره: [إذا كان الأول مليئا] وأعتق الثاني إلى أجل فقد ترك التقويم وأراد إبطال السنة، واستثنى من الرق ما ليس له فأرى أن يعجل عليه العتق الذي ألزم نفسه.
ابن المواز قال ابن القاسم: وقال الكوفيون: إذا أعتق الثاني فلا عتق له ولا بد من التقويم على الأول. PageV07P645
م: لقول النبي صلى الله عليه وسلم» من أعتق شركا له في عبد وكان له مال قوم عليه «ولم يقل: أن لشريكه أن يعتق؛ فهو على ظاهره، وحجة مالك: أنه إنما أوجب التقويم على المعتق بحجة الشريك فيما أدخل عليه من الضرر بعتقه لنصيبه، وأما إن أراد الشريك عتق نصيبه لم يكن للأول منعه؛ لأن هذا أولى بعتق نصيبه كسائر الملاك.
ومن المدونة قال: وإذا أعتق المليء شقصا له في عبد فأخره شريكه بالقيمة على أن زاده فيها فذلك حرام.
قال: ومن أعتق شركا له في عبد بإذن شريكه أو بغير إذنه وهو مليء؛ قوم عليه نصيب صاحبه بقيمته يوم القضاء، وعتق عليه. PageV07P646
ابن المواز قال أشهب عن مالك ولو قال العبد: لا حاجة لي بعتق ما بقي مني لم يلتفت إليه.
ابن المواز: وكذلك إذا قال الشريك: لا حاجة لي بتقويمه وأنا أرضى بالتمسك [28/ أ. ص]؛ فلا بد من التقويم، أعتقه بإذن صاحبه أو بغير إذنه.