وقال سحنون: أما الدخول عليه ميتا فلا يحنث وترجح في الكفن ثم رأى أنه يحنث به.
قال ابن الماجشون: وإن حلف ألا ينفعه بنافعة فوجده مع رجل؟؟؟؟؟ فنهاه عنه فلا يحنث، وإ، وجده متشبثا به فخلصه منه حنث.
قال ابن المواز: وإن أوصى له بوصية ثم رجع عنها أو صح فقد حنث. PageV06P480
ومن المدونة قال مالك: وإن حلف ألا يكسو فلانا فوهبه دنانير، وحلف ألا يكسو امرأته فأعطاها ما اشترت به ثوبا حنث.
قال مالك: وإن حلف إلا يكسوها فافتك لها ثيابها من الرهن حنث، ثم عرضت المسألة عليه فأنكرها وقال: امحها، وأبى أن يجيب فيها.
وقال ابن القاسم: ينوى فإن كان نيته ألا يهب لها ثوبا ولا يبتاعه لها لم يحنث، وإن لم تكن له نية حنث. وأصل هذا عند مالك إنما هو على وجه المنافع والمن.
قال مالك: وإن حلف ألا يهب لأجنبي أو لامرأته دنانير فكساها أو أعطى الرجل فرسا أو عرضا حنث، فإن نوى الدنانير دون غيرها لم ينوى في الرجل ونوى في الزوجة إذ قد يكره هبتها العين لسوء نظرتها فيه.
م: وكذلك ينوي عندي في الرجل إذا كان يعلم من حاله وسوء نظره في العين ما يعلم من الزوجة ولا فرق بينهما.
قال أبو محمد: وإنما يعني في الزوجة أنه كساها غير ثياب المهنة التي تلزمه فأما إن كانت ثيابا تلزمه فليست بهبة فلا يحنث.
قال مالك في المدونة: وإن وهبه رجل شاة ثم من عليه فحلف ألا يشرب من لبنها ولا يأكل من لحمها فباعها وأكل مما اشتراه بثمنها أو اكتسى منه حنث. PageV06P481
قال: ولا بأس أن يعطيه ما شاء غير تلك الشاة مما لا يكون ثمنا لها ولا عوضا منها إلا أن يكون نوى ألا ينتفع منه بشيء أبدا.
فيمن حلف لرجل ألا يفعل كذا إلا بإذنه
أو إن رأى أمرا ليرفعنه إليه فيموت ذلك الرجل
أو حلف ليفعلن كذا فيموت ما حلف عليه أو يدعي أنه قد فعله
قال ابن القاسم: ومن حلف بطلاق أو عتق ألا يدخل دار زيد أو لا يعطي فلانا حقه إلا بإذن فلان فمات فلان لم يجزئه إذن ورثته غذ ليس بحق يورث فإن دخل أو قضاه حنث.
قال ابن المواز: وإن أذن له فلان فدخل فلا يدخل ثانية إلا بإذن ثان فإن مات فقد انقطع الإذن، وصرت ممن حلف لا يدخل الدار مبهما إلا أن يقول لك: قد أذنت لك أن تدخل كلما شئت، فيكون ذلك كذا.
فإن أذن له أن يدخل فلم يدخل حتى نهاه:
قال أشهب: فقد قيل: لا يدخل، فإن دخل حنث؛ لأنه دخل بغير إذنه.
ابن المواز: وإن زوجت امرأة مملوكتها لعبد امرأة فعلمت سيدته ففرقت بينهما فحلفت سيدة الجارية بحريتها الا زوجتها إياه ثانية إلا برضى سيدته فهلكت سيدته PageV06P482
وورثها ورثتها؛ فلها أن تزوجها الغلام برضى الورثة الذين ملكوه لأن هذا حق لهم ورثوه فهم كميتهم.
ومن المدونة قال ابن القاسم: وإن حلف رجل للأمير طوعا لئن رأى أمرا كذا ليرفعنه إليه فعزل ذلك الأمير أو مات فإن كان ذلك نظرا للمسلمين أو عدلا فعليه أن يرفعه إلى من ولي بعده.
وكذلك قال مالك في الأمير يحلف قوما ألا يخرجوا إلا بإذنه فعزل؛ فلا يخرجوا حتى يستأذنوا من ولي بعده؛ يريد: إذا كان ذلك نظرا.
قال سحنون: وإنما يلزم الرجوع إليه إذا كان الذي استحلفهم عليه فيه مصلحة للمسلمين، وإن كان ليس فيه شيء من مصالح المسلمين إنما هو شيء لنفسه فليس عليهم في أ] مانهم شيء أرأيت لو أن قاضيا كتب إلى قاض في شيء من مصالح المسلمين ثم PageV06P483