وسئل -عليه السلام-: أي الرقاب أفضل؟ قال: «أغلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها».
وسئل مالك عمن أعتق صغيرا في كفارة اليمين بالله؟ فقال: عتق من صلى وصام أحب إلي فإن أعتق فطيما أو رضيعا لقصر النفقة رجوت أن يجزئه، وكذلك إن أعتق أعجميا.
قال سحنون: بعد إجابة الأعجمي إلى الإسلام.
قال ابن المواز في كتاب العتق: وروي عن ابن القاسم: إن أعتق أعجميا قبل أن يسلم؛ فإن كان ممن يجبر على الإسلام أجزأه.
وقال أشهب: لا يجزئه حتى يجيب إلى الإسلام. PageV06P393
قال ابن المواز: وهذا أحب إلينا وهو مع ما روي عن مالك في عتق الأعجمي من قصر النفقة.
قيل: يعتق الصغير أبواه كافران ولم يبلغ أن يصلي ويصوم؟
قال: أجاز ابن القاسم إذا كان يريد أن يدخله في الإسلام.
ومن المدونة قال: ويجزئ في عتق كفارة اليمين بالله تعالى ما يجزئ في الظهار، وواجب الرقاب.
قال النخعي: يجزئ الرضيع في كفارة القتل.
قال ابن القاسم: ولا يجزئ مدبر ولا مكاتب ولا أم ولد ولا معتق إلى أجل عند مالك، ولا يجزئ أقطع اليد أو الرجل الواحد، وأما الأعرج فقد كرهه مالك مرة وأجازه مرة أخرى، وآخر قوله: لا يجزئ إلا أن يكون عرجا خفيفا.
قال ابن شهاب: ولا يجوز عتق الأعمى ولا مجنون ولا أبرص.
قال عطاء: ولا أشل ولا صبي لم يولد في الإسلام.
قال هو وربيعة: ولا يجزئ إلا رقبة مؤمنة صحيحة سليمة.
ومن كتاب الظهار: ولا يجزئ أقطع اليد الواحدة أو أصبعين أو أصبح أو الإبهامين أو الأذنين أو الأجذم أو الأبرص أو الأصم أو الأعمى ولا مفلوج يابس الشق، وأجاز غيره مقطوع الأصبع الواحدة أو من به برص خفيف، وأجاز مالك عتق الأعور في الظهار، وقاله النخعي والحسن. PageV06P394
ابن المواز: وقال عبد الملك: لا يجزئ الأعور.
قال ابن المواز: وأجاز أشهب عتق الأصم.
محمد: واختلف في عتق الخصي: فقيل: يجوز. وقيل: لا يجوز.
ومن المدونة قال ابن القاسم: ولا يعجبني عتق الخصي في شيء من الكفارات.
قال مالك: ولا يجزئ أن يعتق أباه أو ولده أو من يعتق عليه إذا ملكه من ذوي القرابة كولد الولد والأجداد والأخوة؛ لأنه لا يقع عليه ملك، إنما يعتق عليه باشترائه إياه.
قال مالك: ولا أحب أن يعتق في واجب إلا ما كان يملكه بعد ابتياعه ولا يعتق عليه.
قال في كتاب الظهار: وكذلك عبد قال: إن اشتريته فهو حر فاشتراه فأعتقه عن ظهاره فلا يجزئه.
قال ابن المواز: ولو قال: إن اشتريته فهو حر عن يميني أو عن ظهاري أجزأه إن اشتراه لما ذكرنا.
ومن المدونة قال ابن القاسم: ومن اشترى زوجته وهي حامل منه فأعتقها قبل أن تضع في شيء من الكفارات لم يجزئه؛ لأن مالكا قد جعلها أم ولد بهذا الحمل حين اشتراها. PageV06P395
ومن كفر عن أحد يعتق عن أمره أو بغير أمره أجزأه؛ لأن مالكا قال فيمن مات وعليه كفارة في ظهاره أو غيره فكفر عنه أهله أو غيرهم: أنه جائز.
وقال أشهب: لا يجزيه بغير أمره.
وفي كتاب محمد قال أشهب وقيل: لا يجزئه أمره أو لم يأمره وليس كالميت؛ لأن الميت لا يقدر له على أكثر من ذلك فلابد من النظر له فيما يتخوف عليه منه.
ومن المدونة قال مالك: أحسن ما سمعت في الرقبة الواجبة أنه لا يشتريها الذي يعتقها بشرط العتق؛ لأن تلك ليست رقبة تامة لما وضع عنه من ثمنها ولا بأس أن تشترى للتطوع، وقاله ابن عمر وفي كتاب الظهار أكثر معاني هذا الباب.