الحرم، وكان فعله بيانا للمناسك.
[فصل 6 - ما لا يبلغ مثله هديا ففيه حكومة]
م: وإنما قلنا إن ما لا يبلغ مثله هديا ففيه حكومة، وهي مثل قيمة لحمه؛ لأن هذا سبيل سائر المتلفات أن المراعاة فيما له مثل وجوب مثله، فإن عدم المثل فالقيمة مقامه.
ولأن الناس قائلان: معتبر للقيمة في سائر الصيد، ومقتصر بها على ما لا مثل له من النعم، فقد تضمن ذلك الإجماع.
وإنما قلنا إن اختار التكفير بالإطعام قوم الصيد نفسه بالطعام، لا المثل، خلافا PageV05P724
للشافعي في أنه يقوم المثل، لقوله تعالى: {فجزاء مثل ما قتل من النعم} إلى قوله: {أو كفارة طعام مساكين}، وظاهره أن يكون الإطعام جزاء عن المقتول ومعتبر به دون المثل، ولأن المتلف هو الصيد دون المثل، فوجب أن يكون هو المقوم كسائر المتلفات.
[فصل 7 - في صفة التقويم]
وإنما اخترنا أن يقوم الصيد بالطعام دون الدراهم؛ لأن الطعام بدل من الصيد، فوجب أن يقع به التقويم.
وإنما يقوم بالدراهم: إذا كانت هي المأخوذة في القيمة، وهذا هو الاختيار. فإن قوم الصيد بدراهم ثم اشترى بها طعاما جاز؛ لأن ذلك يؤول إلى معرفة القيمة من الطعام.
وإنما قلنا يصوم لكسر المد يوما؛ لأن إسقاط الصوم غير جائز، وتبعيضه غير ممكن، فلم يبق إلا جبره بالإكمال، كالأيمان في القسامة.
[فصل 8 - في موضع التقويم]
وإنما قلنا يقوم في الموضع الذي قتل فيه الصيد بغالب طعام ذلك الموضع إلا أن يكون موضعا لا طعام فيه ولا قيمة فيعدل إلى أقرب المواضع إليه؛ لأنه لا يوصل إلى معرفة القيمة بأكثر من ذلك. PageV05P725
وإنما قلنا يطعم لكل مسكين مدا اعتبارا بسائر الكفارات. وفدية الأذى ليست بكفارة، إنما هي فدية مخصوصة بتقدير.
[فصل 9 - إن اختار الصيام صام عن كل مد يوما]
وإنما قلنا إن اختار الصوم صام لكل مد يوما.
وقال أبو حنيفة: يصوم لكل مدين يوما.
ودليلنا: اعتبارا بكفارة الفطر في رمضان؛ لأنه صيام بدل عن إطعام وجب لحرمة عبادة، ولا تدخل عليه كفارة الظهار؛ لأنه ليس لحرمة عبادة، ولا فدية أذى.
[فصل 10 - الواجب في الصيد مثله من النعم أو مقاربه في الخلقة والصورة]
ومن المدونة: قلت: فهل يبلغ بشيء من جزاء الصيد هديين؟ قال: ليس من الصيد شيء إلا وله نظير من النعم.
قال: وإن أصاب صيدا نظيره من الإبل فقال: أحكموا علي من النعم ما يكون مثل البعير أو مثل قيمته، فلا يحكم عليه إلا بنظير ما أصاب، إن كان من الإبل فمن الإبل، وإن كان من البقر فمن البقر، وإن كان من الغنم فمن الغنم، لقوله تعالى: {فجزاء مثل ما قتل من النعم}، وإنما ينظر إلى مثله في نحوه وعظمه. PageV05P726
قال عبد الوهاب: وإنما قلنا يحكم عليه بمثله لا بقيمته، خلافا لأبي حنيفة في قوله: إنه مضمون بالقيمة، لقوله تعالى: {فجزاء مثل ما قتل من النعم}، ففيه أدلة: أحدها: إن إطلاق المماثلة من النعم يقتضي الخلقة في هذا النوع دون غيره.
والثاني: قوله: {يحكم به ذوا عدل منكم}، وهذا كناية عائدة على الجزاء وهو المثل من النعم، ولا ذكر للقيمة في الظاهر. وأوجب أن يكون نفس الشيء المحكوم به هديا بالغ الكعبة، وهذا لا يمكن في القيمة.
وقوله صلى الله عليه وسلم: «والضبع صيد وفيها كبش إذا أصابها المحرم»، ففيه أيضا أدلة: أحدها: أنه عين الواجب فيها وهو الكبش، وعند المخالف أن الواجب القيمة.