ويقوم الصيد بالحنطة، وإن قوم بشعير، أو تمر أجزأ إذا كان ذلك طعام ذلك الموضع، ويتصدق على كل مسكين من ذلك مدا، مدا بمد النبي صلى الله عليه وسلم مصل الحنطة.
قال: ولا يطعم بمد هشام إلا في كفارة الظهار وحده.
قيل: أيقوم الصيد بشيء من القطاني، أو بزبيب، أو أقط، وهو عيش أهل ذلك الموضع الذي أصاب فيه الصيد؟
قال: يجزئ فيه ما يجزئ في كفارة الأيمان، ولا يجزئ فيه مالا يجزئ في كفارة الأيمان.
م: ونقلها أبو محمد: وأما القطنية فلا، ويجزئ فيه من الحبوب ما يجزئ في كفارة الأيمان.
وفي كتاب ابن حبيب: أن القطنية لا تجزي في كفارة اليمين، ولا في زكاة الفطر.
وقال أشهب في كتبه: لا بأس أن يخرج في تقويم الصيد، وفي كفارة اليمين من القطنية إذا كان هو معاشه وقوت عياله. PageV05P720
م: وفي كتاب الزكاة اختلاف الرواية في جواز ذلك في زكاة الفطر.
ومن المدونة: قال: ولو قوم عليه الصيد بطعام، فأعطى المساكين قيمة الطعام دراهم أو عرضا لم يجزه، ككفارة الأيمان.
وإن حكم عليه في الجزاء بثلاثين مدا فأطعم عشرين مسكينا ولم يجد عشرة تمام الثلاثين، فله أن يدع الجزاء، ولا يجزئه أن يصوم مكان العشرة، وإنما هو إطعام كله، أو صيام كله، كالظهار، وكفارة الأيمان.
م: يريد: يدع بقية الطعام حتى يجد المساكين وإلا أسقط ما أطعم ورجع إلى الصيام.
[فصل 3 - لزوم التحكيم فيما حكم فيه الصحابة وفيما لم تحكم]
قال عبد الوهاب: وإنما قلنا إن التحكيم يلزم فيما حكمت فيه الصحابة وفيما لم تحكم، خلافا للشافعي في قوله: إنه يكتفي فيما حكمت فيه الصحابة بما تقدم الحكم به، لقوله تعالى: {يحكم به ذوا عدل منكم}، فعم.
وإنما قلنا أن ليس به أن يخرج شيئا من ذلك بنفسه دون التحكيم، ولا يكتفي بأقل من اثنين؛ لقوله تعالى: {فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم}؛ ولأن عمر بن الخطاب دعى عبد الرحمن بن عوف ليحكم معه على رجل قتل صيدا وهو PageV05P721
محرم، وكذلك دعى كعبا في قضية أخرى، ولأنه عدد مشترط بالنص، كالحكمين في النشوز.
[فصل 3 - لا يجوز أن يكون الجاني أحد الحكمين]
ولا يكون القاتل أحد الحكمين، خلافا للشافعي؛ لقوله تعالى: {يحكم به ذوا عدل منكم}، فخاطب بذلك من يلزمه التحكيم، فاقتضى أن يكون الحكمان غير المحكوم عليه، كما قال: {وأشهدوا ذوي عدل منكم} فاقتضى أن يكون الشاهدان غير المشهود عليه.
ولأن الجزاء بدل من المتلف، فلم يرجع فيه إلى أمانة المتلف كتقويم سائر المتلفات. PageV05P722
[فصل [4 - كفارة قتل الصيد على التخيير]
وإنما قلنا إن كفارة قتل الصيد على التخيير، والمحكوم عليه مخير خلافا لما يحكي عن ابن عباس وغيره من أنها على الترتيب، لقوله تعالى: {فجزاء مثل ما قتل من النعم} إلى قوله: {أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما}، وأو: موضوعها التخيير إذا وردت أمرا، أو إباحة جنس.
ولأن صفتها ها هنا كهي في قوله تعالى: {ففدية من صيام أو صدقة أو نسك}، ومفهومها في ذلك الموضع التخيير، فكذلك مسئلتنا./ [209/ أ]
[فصل 5 - إذا اختار الهدي فلابد فيه من الإشعار والتقليد ويرسل من الحل إلى مكة وينحر ويتصدق به فيها]
وإنما قلنا إن اختار المثل أن يكون هديا لقوله تعالى: {هديا بالغ الكعبة}.
ولا بد أن يساق من الحل إلى الحرم، خلافا لأبي حنيفة، والشافعي في أنه إذا اشتراه من الحرم ونحوه أجزأه عندهما؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ساق هديه من الحل إلى PageV05P723