ابن المواز: وقال أشهب: لا شيء عليه، وقال سحنون، وهو أصوب، لأن ذلك فعل الصيد بنفسه، أصله إذا تعلق بأطناب فسطاطه.
ومن المدونة: قال ابن القاسم: وإن نصب المرحم شركا للذئب والسباع مخافة على غنمة ودوابه أو على نفسه فوقع فيه صيد ظبي أو غيره فعطب فيه فعليه جزاؤه؛ لأن مالكا قال فيمن حفر في منزله بئرا للسارق أو عمل في داره شيئا ليتلف به السارق فهو ضامن إن وقع فيه سارق فمات.
وقال سحنون في الصيد: لا جزاء عليه؛ لأنه فعل ما يجوز له فعله، وأما السارق ففعل مالا يجوز له.
ابن المواز: وقال أشهب: إن كان موضعا يتخوف فيه على الصيد وداه، وإلا PageV05P692
فلا شيء عليه. قال ابن المواز: وهذا أحب إلينا.
فصل [8 - في كون العمد والسهو في الإتلاف سواء في وجوب الجزاء]
ومن المدونة: قال مالك: وإذا أمر المحرم عبده أن يرسل صيدا كان معه فظن العبد أنه أمره بذبحه فعلى السيد الجزاء.
قال ابن القاسم: وإن كان العبد محرما فعليه الجزاء أيضا، ولا ينفعه خطؤه.
م: لأن الخطأ والعمد عندنا في قتل الصيد سواء.
[فصل 9 - إذا اشترك جماعة محرمون في قتل سيد فعلى كل واحد جزاء كامل]
قال ابن القاسم: ولو أمره بذبحه فأطاعه فذبحه، كان عليهما الجزاء جميعا.
قال: وإذا دل على صيد محرما أو حلالا فقتله المدلول عليه فليستغفر الله الدال، ولا شيء عليه.
قال ابن المواز: وقال أشهب: إذا دل المحرم محرما على صيد فقتله فعلى كل واحد منهما جزاؤه، وإن دل عليه حلالا فليستغفر الله الدال، ولا شيء عليه. PageV05P693
ومن المدونة: قال ابن القاسم: وكذلك إن أشار المحرم، أو أمر بقتله فلا شيء عليه إلا أن يكون المأمور عبده، فيكون على الآمر جزاء واحدا، وقد أساء، وعلى القاتل الجزاء إن كان محرما، وإن كان حلالا في الحل فلا شيء عليه.
وإذا اجتمع محرمون على قتل صيد، أو اجتمع محلون على قتل صيد في الحرم، أو محل، وحرام قتل صيدا في الحرم، فعلى كل واحد الجزاء كاملا.
وقال الشافعي: عليهم جزاء واحد.
ودليلنا قوله تعالى: {ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم}، وهذا خطاب لكل قاتل في نفسه، ولأنه اشتراك في قتل تجب فيه الكفارة فكانت الكفارة بعدد القاتلين، كقتل الآدمي.
ومن المدونة: قلت: فإن اجتمع محرمون على قتل صيد فجرحه كل واحد منهم جرحا؟ قال: قال مالك: إذا جرح المحرم صيدا فغاب عنه الصيد فعليه جزاؤه.
قال ابن القاسم: وليس في جراح الصيد إذا أيقن أنها سلمت من ذلك الجرح شيء. PageV05P694
قيل: فإذا سلم الصيد بعد الجرح هل يحكم فيه كالحكم في جراح الرجل الحر أم كجراح العبيد ويكون فيه ما نقصه؟ قال: لا أرى فيه شيئا إذا استيقن أنه سلم.
قال ابن المواز: هذا إذا برأ على غير نقص وإلا ففيه ما بين قيمته صحيحا وقيمته مجروحا، وقال ابن القاسم.
وقال بعض علمائنا: وهذا خلاف لما في المختلطة.
م: ويحتمل أن يكون وفاقا. ويحتمل قول ابن القاسم: لا شيء عليه إذا استيقن أنه سلم: أي سلم بغير نقص. والله اعلم.
قال: وقد قال ابن القصار: إذا فقأ عين صيد، أو كسر رجله، أو ما أشبه ذلك، فلا شيء عليه؛ لأن الجزاء إنما يجري مجرى الكفارة، فكما لا تجب الكفارة في أبعاض الآدميين، فكذلك لا تجب في أبعاض الصيد.
قال: وقال المخالف: كل ما أصله مضموم فكل جزء منه مضمون، وإنما ذلك فيما يصح الإبراء منه من حقوق الآدميين. PageV05P695