قال: وجائز الرعي في حرم مكة وحرم المدينة في الحشيش والشجر.
قال: وأكره أن يحتش في الحرم حلال أو حرام خيفة قتل الدواب، وكذلك الحرام في الحل، فإن أسلموا من قتل الدواب فلا شيء عليهم، وأكره لهم ذلك.
ومر الرسول صلى الله عليه وسلم برجل يرعى غنما له في حرم المدينة وهو يخبط شجرة منها فنهاه عن الخبط، وقال: «هشوا وارعوا». PageV05P688
قال مالك: الهش: أن يضع المحجن في الغصن فيحركه حتى يقع ورقه.
م: والمحجن: هو المخطاف عندنا، قال مالك: ولا يعضد، ومعنى العضد: الكسر.
فصل [6 - يكره للمحرم ذبح الحمام الوحشي وغير الوحشي]
وكره مالك أن يذبح المحرم الحمام الوحشي وغير الوحشي؛ لأن أصله مما يطير، وأكره أن يذبح شيئا مما يطير ولا الحمام الرومية التي لا تطير وإنما تتخذ للفراخ؛ لأن أصلها مما يطير.
قال: ولا بأس أن يذبح الإوز والدجاج، لأن أصلها مما لا يطير.
م: أما الدجاج فليس لها أصل يطير، وأنا البرك، والإوز فلها أصل يطير في الوحشية، فينبغي على هذا أن لا يذبحها المحرم. PageV05P689
قال ابن حبيب: كره مالك للمحرم ذبح الحمام المتخذ في البيوت للفراخ، ولم ير فيه جزاء إن فعل.
وكان عطاء لا يرى بذبحه بأسا.
قال: وكره مالك ذبح الحمام الأخضر، وقال: حنسه يمام وله عرق في الوحشية.
ابن المواز: قال أصبغ: وما ذبح المحرم من حمام بيته وهو أنيس قفليفده.
ومن المدونة: قال: وما دخل مكة من الحمام الوحشي والإنسي.
م: مما قد صيد في الحل، قال: فجاز للحلال أن يذبحه فيها، كما يجوز للحلال أن يذبح الصيد في الحرام إذا دخل به من الحل؛ لأن شأن أهل مكة في ذلك يطول، وهم محلون في ديارهم، والمحرم إنما يقيم محرما أياما قلائل.
قال: وما أدركت ممن افتدي به من يكره للحلال ذبح صيد في الحرم قد دخل به من الحل إلا عطاء بن أبي رباح، ثم ترك ذلك، وقال: لا بأس به.
م: وقال أبو حنيفة: لا يجوز للحلال أن يذبح صيدا في الحرم قد كان ملكه في الحل. PageV05P690
ودليلنا: أنه لما جاز له إمساكه والتصرف فيه في الحرم باتفاق جاز له ذبحه كالنعم؛ ولأن كل من جاز له تملك صيد بالشراء والهبة جاز له ذبحه كالحلال، وفارق حرمة الوضع في هذا حرمة الإحرام؛ لأن الإحرام لا يدوم، وحرمة الموضع دائمة فافترقا / كالنكاح، والوطء في ذلك؛ لأن حرمة الإحرام تمنه منهما، وحرمة الموضع لا تمنع لدوامها فرفع حرج ذلك عن الأمة؛ ولأن الشيء اللازم للإنسان لا حكم له، بخلاف المنقطع كالاستحاضة، وسلس البول، والقرحة تسيل ولا تكف، هو في ذلك كله بخلاف المنقطع.
ومن المدونة: قال مالك: وما وقع من الجراد في الحرم فلا يصيده حلال ولا حرام، قال: ولا يصاد الجراد في حرم المدينة، ونهى عن الصيد في حرم المدينة، لم ير فيما قتل من الصيد في حرمها جزاء. وقد تقدم هذا.
فصل [7 - التسبب في إتلاف الصيد هل يوجب الضمان إذا أفضى إلى الإتلاف؟]
قال ابن القاسم: ولو ضرب محرم فسطاطه فتعلق بأطنابه صيد فعطب، أو حفر بئرا للماء فعطب فيه صيد فلا جزاء عليه، وذلك فعل الصيد بنفسه، كقول مالك فيمن حفر بئرا بموضع يجوز له فمات فيه رجل أنه لا دية فيه رجل أنه لا دية فيه على الحافر. PageV05P691
قال ابن القاسم: وإذا رأى الصيد محرما ففرغ منه فحضر فمات في حضره فعلى المحرم جزاؤه؛ لأنه نفر من رؤيته.