قال مالك: ولا أرى للمحرم أن يغسل ثوب غيره خفية قتل الدواب، زاد في رواية الدباغ قال مالك: فإن فعل افتدى، قال ابن القاسم: يتصدق بشيء من طعام لموضع الدواب التي قتل في الثياب. PageV05P656
قال ابن القاسم: ولا بأس أن يبدل ثيابه التي أحرم فيها وأن يبيعها لقمل آذاه فيها أو غيره
وقال سحنون: إذا باع الثياب فقد عرض القمل للقتل.
قال مالك في العتبية: ولا بأس للمحرم يرى القملة في ثوبه أو بدنه فينقلها في مكان آخر من ثوبه أو جلده.
فصل [1 - فيما يجتنبه المحرم من اللباس]
ومن المدونة: وكره مالك أن يدخل منكبيه في القباء وإن لم يدخل يديه في كميه ولا زره عليه؛ لأن ذلك دخول فيه ولباس له، لنهيه صلى الله عليه وسلم عن لباس البرانس ومخيط الثياب.
قال ابن القاسم: ولم يكره له أن يطرح قميصه على ظهره ينزدى به من غير أن بدخل فيه، وكره له أن يزر الطيلسان على نفسه، أو يخلل عليه كساءه، وأجاز له PageV05P657
أم يحتبي، وأن يتوشح بثوبه ما لم يعقد ذلك، فإن عقد على نفسه ثوبه الذي توشح به وذكر ذلك مكانه فحله، أو صاح به رجل فحله فلا شيء عليه، وإن طال ذلك حتى ينتفع به افتدى.
قال ابن القاسم: وكذلك إن خلل عليه كساءه، أو لبس قميصه فنزعه، أو صاح به أحد فنزعه فلا شيء عليه، وإن طال ذلك حتى انتفع به افتدى.
قال مالك: وجائز للمحرمة لباس الحرير والخز والعصب والحلى، قال: وجائز للمحرمة لباس السراويل ومخيط الثياب. PageV05P658
قال ابن القاسم: وغير المحرمة عندي أحرى.
وكره مالك للمرأة لباس القباء في الإحرام وغيره لحرة أو أمة لأنه يصفهن.
وكره للمحرم لباس الجوربين والجرموقين والقفازين، قال: وإذا لم يجد نعلين ووجد خفين فلقطعهما أسفل من الكعبين ويلبسهما، ولا شيء عليه، وإن وجد نعلين فاحتاج إلى لبس الخفين لضرورة بقديمه فقطعهما أسفل من الكعبين فليلبسهما ويفتدي، قال ابن القاسم: لأن لباسه الخفين لضرورة يشبه الدواء فلذلك لذمته الفدية، والأول غير متداوي وقد جاء فيه الأثر.
وإن وجد النعلين بشراء فلا رخصة له في قطع الخفين إلا أن يرفع عليه في الثمن كثيرا، وإن زيد عليه يسيرا فليشترهما.
فصل [3 - إحرام الرجل في وجهه ورأسه، وإحرام المرأة في وجهها ويديها]
قال مالك: وإحرام الرجل في وجهه ورأسه، والمرأة في وجها ويديها، والذقن هما فيه سواء لا بأس بتغطيته لهما. وقد تقدمت الحجة في ذلك في الكتاب الأول.
ومن المدونة: قال مالك: وإن غطى المحرم وجهه أو رأسه ناسيا أو جاهلا فإن PageV05P659
نزعه مكانه فلا شيء عليه، وإن تركه حتى انتفع به افتدى.
قال ابن القاسم: وكذلك المحرمة إن غطت وجهها مثل الرجل إلا أن مالكا وسع لها أن تسدل رداءها من فوق رأسها على وجهها إذا أرادت سترا.
يريد: لا من حر ولا من برد، قال: فإن لم ترد سترا فلا تسدل، وما علمت أن مالكا كان يأمرها إذا أسدلت رداءها أنن تجافيه عن وجهها، ولا ينهى أن يصيب الرداء وجهها، وإن رفعت خمارها من أسفل رأسها على وجهها افتدت بخلاف السدل لأنه لا يثبت إذا رفعته حتى تعقده.
وكره لها مالك أن تتبرقع، أو أن تلبس القفازين فإن تعلمت افتدت كفدية الرجل.
فصل [3 - إذا حلق الحلال رأس المحرم أو طيبه أو غطى رأسه ووجهه فالفدية على الفاعل]
قال مالك: وما جره المحرم على وجهه من لحافه وهو نائم فانتبه فنزعه فلا شيء عليه وإن طال، بخلاف المستيقظ.