وقال مالك فيمن فطر في قضاء رمضان أنه يقضي يومين.
قال ابن مواز: قال أصبغ: هذه الرواية في الصوم، ونقل: وليس عليه إلا قضاء يوم بخلاف الحج، وما ذلك في الحج بالقوي، وهو أحب إلينا أن يقضي حجه الآخر، ثم يقضي الأول.
وقال عبد الملك: ليس عليه إلا حجة واحدة ولا يعيد القضاء الذي أفسد.
وقال ابن المواز بقول عبد الملك.
ومن المدونة: قال: ومن جامع في حجة فاسدة ثم أصاب بعد ذلك صيدا بعد صيد، ولبس وتطيب مرة بعد مرة في مجالس شتى، وحلق مرة بعد مرة، ثم جامع مرة بعد مرة، فعليه فيما فعل من ذلك لكل مرة فدية وإن بلغ ذلك عددا من الفدية، وعليه جزاء كل صيد أصابه، وأما وطئه مرة واحدة أو مرارا، إمراة واحدة أو عددا من النساء فليس عليه في ذلك إلا هدي واحد؛ لأنه بالوطء فسد حجه ولزمه القضاء. PageV05P649
قال عبد الوهاب: إنما لم يجب عليه بتكرار الوطء هدي خلافا لأبي حنيفة؛ لأن الثاني وطء لم يفسد الحج فلم يجب به هدي أصله إذا وطيء المتظاهر ثانية قبل التكفير.
م: لأن الوطء الأول هو الذي أدخل الفساد له الحكم، كالثلاثة شركاء في عبد، يعتق أحدهم حصته منه، ثم يعتق الثاني بعده، فإنما التقويم على الأول؛ لأنه هو الذي أدخل الفساد، ولا تقويم على الثاني.
م: وفارق ذلك الصيد لقوله تعالى {فجزاء مثل ما قتل من النعم}، فهو لو قتل صيدا فعليه جزاء مثله، وكبيرا عليه جزاء مثله فكذلك جماعة صيد عليه جزاء مثلهم.
ومن المدونة: قال ابن القاسم: وأما ما فيه الفدية، فأن تأول أو جهل أن ليس عليه إتمام ما أفسد من الحج لما لزمه من القضاء فتطيب ولبس وقتل الصيد مرارا عامدا لفعله يرى أن الإحرام سقط عنه فليس عليه فدية واحدة، إلا في الصيد فإن عليه لكل صيد قتله جزاءه. PageV05P650
[فصل 6 - فيمن أكره نساءه وهن محرمات فوطئهن]
قال مالك: وإن أكره نساءه وهن محرمات فوطئهن أحجهن وكفر عن كل واحدة منهن كفارة وإن بن منه منه ونكحن غيره، وأما إن طاوعته فذلك عليهن دونه.
قال في كتاب ابن المواز في التي أكرهها، ثم طلقها وتزوجت غيره أن على الأول أن يحجها، ويجير الثاني على الإذن لها، وإن وطئ أمته وقد أذن لها في الحج فعليه أن يحجها ويهدي عنها.
قال ابن القاسم: والإكراه فيها من السيد وغير الإكراه سواء، وطوعها له كالإكراه.
قال عبد الملك: ولو باعها لكان ذلك عليه لها.
ابن المواز: وهو كعيب ترد به إلا أن يبرأ منه السيد قال عبد الملك: ويهدي عنها ولا تصوم.
قال العتبي: روى عيسى عن ابن القاسم في محرم وطى أهله مكرهة وليس معه ما يهدي عنها وهي ملية فليس عليها حج ولا صيام؛ وإنما ذلك على من أكرهها.
قال عنه ابن المواز: إذا لم يجد الزوج ما يحججها ويهدي عنها فلتفعل هي ذلك، وترجع به عليه، فإن صامت لم ترجع عليه من قبل الهدي بشيء.
وكذلك المدحل على المحرم شيئا كرها يوجب الفدية. PageV05P651
م: إذ الصوم لا عوض له.
ولو أطعمت عن فدية الأذى لرجعت عليه بأقل من النسك والإطعام.
وإذا فلس الزوج فلزوجته محاصة غرمانة بما وجب لها من ذلك ويوقف ما يصير لها حتى تحج به وتهدي، فإن ماتت قبل ذلك رجع حصة الإحجاج إلى الغرماء وأنفذ الهدي عنها.
ابن المواز قال ابن القاسم وأشهب: ومن تزوج بعد بعد رمي جمرة العقب قبل أن يفيض فسخ نكاحه، قال مالك: بغير طلاق، وقاله أشهب، وقال ابن القاسم: بطلاق.