وقال ابن نافع في المجموعة: وبال ابن عمر قائما من كبر، وبال ابن المسيب قائما.
يريد والبول جالسا أحسن، وأستر.
] فصل-10: حكم البول في المياه والحفرة والمغتسل [
ونهى النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يبال في الماء الدائم ثم يتوضأ منه أو يشرب.
قال ابن حبيب: ولا بأس بالبول في الماء الجاري، ويكره في الراكد، وإن PageV01P196
كثر، ويكره أن يبال في المهواة، وليبل دونها، ويجري إليها، وذلك من ناحية الجن ومساكنها، ولا بأس أن يبول في موضع غسله إن اتبعه ماء، وكان منحدرا، ولا يبول في حجر، لما روي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن ذلك، وقال: إنها مساكن الجن.
وقيل: إن موت سعد بن عبادة كان من أجل أنه بال عليها في أجحارها. PageV01P197
[باب-12 -] في المسح على الجبائر ووضوء الأقطع
] فصل-1: حكم المسح على الجبيرة ونحوها [
روى "إن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر عليا بالمسح على الجبائر"
ولما كان المسح على الخفين جائزا، للضرورة في نزعهما كان المسح على الجبائر أجوز، للضرورة في ذلك، ولما كان المسح على الخفين أيضا إنما هو مرة واحدة، لأن أصله التخفيف انبغى أن يكون المسح على الجبائر مثله.
قال مالك رحمه الله: يمسح على الجبائر. ابن وهب: وقاله الحسن البصري وإبراهيم النخعي وغيرهم.
وقال مالك: يمسح على القرطاس أو الشيء يجعل على الصدغ.
وقال عنه ابن القاسم: ويمسح على الظفر يكسى دواء أو مرارة.
قال ابن القصار: وسواء كان محدثا أو على طهارة، ولا يعيد إذا PageV01P198
صلى بذلك.
دليله ما روى أن عليا رضي الله عنه قال: "انكسرت إحدى زندي فشددتها وسألت النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الوضوء فقال: "امسح عليها" ولم يفرق بين شدها على طهر أو حدث، ولا سأله عن ذلك، فلو كان الحكم يختلف عنده لسأله عنه ثم بين له الحكم فيه، فلما أطلق له المسح مع جواز أن يكون شدها وهو محدث علم أن الحكم لا يختلف، وأيضا فإن ضرورته أشد من ضرورة لابس الخف، لأنه يمسح على الخف مع القدرة على نزعه وغسل رجليه، وهذا لا يقدر على غسل ما تحت العصائب، فهو يمسح عليها مضطرا غير مختار.
وأيضا فإن ابتداء نزول ذلك به إنما هو من أمر الله سبحانه وتعالى، لا اختيار له فيه، فهو لا يستطيع التحرز منه أن لا ينزل ذلك به إلا على طهارة، كما يستطيع أن لا يلبس الخف إلا على طهارة، فافترقا.
ومن المدونة قال ابن القاسم: وإن لم يمسح على الجبائر حتى صلى أعاد PageV01P199
الصلاة أبدا وهو كتارك بعض الوضوء والغسل يعيد أبدا في العمد والسهو.
قال بعض أصحابنا: ومن لم يستطع مسح العضو، ولا غسله، ولا قدر أن يربط عليه شيئا يمسح عليه لعلة به، فينبغي لهذا أن ينتقل إلى التيمم، ولا يغسل ما عدا ذلك العضو، لأنه إن فعل وصلى كان قد صلى بطهارة غير تامة.
وقيل عن بعض شيوخنا: أنه يجمع مع غسل ماعدا ذلك التيمم، قال: وهذا استحسان، والقياس ما تقدم.
قال: ولو كانت الشجة في موضع يكون فيه التيمم، ولا يقدر على غسل ذلك العضو، ولا على المسح عليه، كما ذكرنا فهذا يغسل السالم من جسده، ويصلي إذ ذلك أكثر المقدور عليه من جسده.
ومن المدونة قال مالك: وإذا أصاب الجنب كسر أو شجة فكان ينكب PageV01P200
عنها الماء موضع الجبائر فإذا صح غسل ذلك الموضع فقط.