م: هذا على قولهم أن الرد بالعيب نقض بيع، وعلى قولهم إنه بيع مبتدأ: يجب أن يستقبل بها حولا.
قال: ولو ردها بعد أن أدى عنها شاة فليردها ولا شئ عليه في الشاة التي PageV04P244
أخذها المصدق، ولو فلس المشترى فقام الغرماء وجاء الساعي فالزكاة مبدأة، وما بقي للغرماء، وكذلك الحائط يشترى بثمره فيأتي المصدق وقد طابت الثمرة فالمصدق مبدأ، ولو طلب بائع الغنم أخذ الغنم في التقليس فليأخذ المصدق شاة، ثم للبائع أخذ الغنم ناقصة بجميع الثمن إن شاء، ويكون ما أخذ المصدق منه.
ولو هرب المشتري بالغنم عن الساعي وهي أربعون، ثم جاء في السنة الثانية وقد فلس فليأخذ الساعي منها شاة، وتكون من البائع إن استرجع الغنم، ولا شئ له عليه في السنة الثانية ولا على المبتاع، وإن لم يأخذها البائع كان على المشتري فيها شاتان، يريد: على مذهب سحنون؛ لأنه ضامن لها فصارت الشاة الأولى في ذمته. PageV04P245
[فصل 9 - فيمن باع ماشيته بعد الحول قبل مجئ الساعي فرارا من الزكاة]
ومن المدونة: قال مالك: ومن باع بعد الحول نصاب إبل بنصاب غنم هربا من الزكاة أخذ منه المصدق زكاة ما أعطى، وإن كان زكاة الذي أخذ أفضل؛ لأن ما أخذ لم يجب فيها بعد زكاة.
قال: ولو باعها غير فار فلا شئ عليه إذ حولها مجئ الساعي، ويستقبل بالتي أخذ حولا، ولو باعها بعد الحول بدنانير زكي الثمن الآن إن لم يبع فرارا.
قال ابن القاسم: والدنانير مخالفة لما سواها مما بيعت به هذه الإبل.
قال: وإن قبض الثمن بعد أعوام زكاه لعام واحد، وإن أخذ الثمن ثم أقرضه زكاه لعامين.
م: ذكر عن أبي القاسم بن الكاتب القروي في مسألة من باع غنما هربا من الزكاة قال: إنما يعد هاربا متى باع بعد الحول، فأما إن باع قبل الحول لم يراع فراره من غيره؛ لأنه لم يجب عليه شئ حين بيعه، وليس كمسألة الخليطين إذا اختلطا عند الحول أو قربه أن ذلك لا ينفعهما؛ لأن هؤلاء قد بقيت مواشيهم في أيديهم حتى حال الحول PageV04P246
عليها، والذي باع قبل الحول ليس في يده شئ بعد الحول، فلذلك افترقا. والله أعلم.
م: وليس ذلك بصواب لأن بيعها بعد الحول قبل مجئ الساعي مثل بيعها قبل حولها إذ حولها مجئ الساعي فلا فرق؛ ولأن المتخالطين إنما ألزما حكم الافتراق لأنهما أرادا بذلك إسقاط شئ من الزكاة، والفار إنما أراد إسقاط الزكاة، كلها، فهذه هي العلة الجامعة بينهما؛ ولأنه أراد أخذ ما وجب للمساكين فمنعه كمنع القاتل الميراث الذي لم يجب له بعد وأراد تعجيله. PageV04P247