قال مالك: ومن باع غنما بإبل، أو بقرا بغنم بعد أشهر من يوم زكى رقابها فليأتنف بالذي أخذ حولا من يوم ابتاعها وقد انتقض الحول الأول، لأنهما صنفان لا يجمعان في الزكاة، فهو بمنزلة من كان له عين فاشترى به بعد أشهر نصاب ماشية أنه يستقبل بالماشية حولا من يوم الشراء.
قال: وإن باع جنسا بمثله كغنم بغنم أو بمعز فالثانية على حول الأولى؛ لأن ذلك صنف واحد يضم بعضه إلى بعض في الصدقة والفوائد إلا أن تنقص الثانية عما فيه الزكاة مثل أن يبيع أربعين شاة لها عنده أشهرا بثلاثين شاة فلا زكاة عليه فيها لتمام الحول، وإن باعها بأربعين فأكثر زكاها.
قال ابن المواز: ولم يختلف مالك وأصحابه فيمن باع صنفا بصنفه من الأنعام أنها على حول الأولى، وكذلك ضأن بمعز، أو معزا بضأن، أو بقرا بجواميس، أو جواميس ببقر.
م: لأن ذلك مما يجمع بعضه إلى بعض في الزكاة، فأشبه بيع الذهب بالفضة.
قال ابن المواز: فأما إن باع جنسا من ذلك بخلافه فاختلف فيه قول مالك وأصحابه: PageV04P242
فقال ابن القاسم، وأشهب: يأتنف بالثانية حولا، وهي رواية ابن القاسم عن مالك.
وروى أشهب، وابن وهب، وعبد الملك عن مالك: أنها على حول الأولى.
قال: لأن المواشي كلها واحد فكلما أخذت بماشيتك مما تكون فيه الزكاة قائمة فه على وقت الأولى كما لو أخذت بماشيتك ذهبا، وبه قال ابن وهب وعبد الملك. وقد تقدم نحوه.
[فصل 7 - فيمن باع غنما بمال ثم اشترى به غنما غيرها]
قال ابن المواز: ومن باع ماشية بذهب وسط الحول ثم اشترى به مثلها، فقال ابن القاسم وأشهب عن مالك أنه يأتنف بالثانية حولا، قال ابن القاسم: وكذلك لو باع غنمه بإبل أو بقر أو عرض فلم يقبض ذلك حتى أخذ به غنما مثل عدد غنمه التي باع؛ فإنه يستأنف بالغنم الآخرة حولا؛ لأن حول الأولى سقط حين باعها بما ذكرنا، وصارت الثانية كأنها اشتريت بذلك.
قال: وكذلك لو باع غنمه بذهب ثم استقال منها فرد ثمنها، فإنه يستأنف بها حولا، وسواء قبض ثمنها أو لم يقبضه، والإقالة بيع حادث، ولم يره مالك في الشفعة بيعا حادثا، لتهمتهما عنده أن يكونا أرادا نقض البيع الأول فرارا من الشفعة فيه.
قال ابن المواز: وذهب عبد الملك فيمن باع غنمه بذهب ثم اشترى به مثلها إلى أن يزكى الثانية لحول الأولى، وكذلك لو أخذ بذلك الثمن إبلا أو بقرا؛ لأنه لم PageV04P243
يخرجها إلا إلى ما فيه الزكاة ثانية ما لم تكن الأولى ذهبا أو ورقا اشترى/ بها ماشية لقنية أو لتجارة فإنه يستأنف بالماشية حولا؛ لأن النقود هي أموال الناس.
وذكر عنه سحنون في كتاب ابنه فيمن رفع حبا فزكاه، ثم ابتاع به غنما بعد اشهر، ثم تم حول من يوم حصاده قال: فليزك الغنم، وخالفه سحنون.
قال: وأما إن قبض عينا في غنم فلا يزكيها إلا لحول، قال سحنون: وقوله في العين صحيح.
م: واختصار هذا الانتقال في العين والمواشى أنه لم يختلف إذا باع جنسا بمثله أو بما يجمع معه في الزكاة أن الثاني على حول الأول، واختلف إن باعه بخلافه مما فيه الزكاة فقيل: يبني على حول الأول، وقيل: يأتنف بها حولا.
[فصل 8 - فيمن باع غنما ثم ردت عليه بعيب بعد حول أو أخذها في تقليس المشتري]
ومن كتاب ابن سحنون: من ابتاع غنما فأقامت عنده حولا ثم ردها بعيب قبل مجئ الساعي فزكاتها عى البائع.