ولأنها زيادة على نصاب يمكن إخراج ربع عشرها كالأربعين درهما والأربعة دنانير التي يوافقنا فيها. PageV04P005
ولأنها زيادة على نصاب فلم تكن عفوا؛ كالزيادة على خمسة أوسق في زكاة الحرث، وهو يوافقنا في ذلك.
[فصل 3 - في نصاب الذهب]
قال أبو محمد: وأجمعت الأمة على ألا زكاة من الذهب في أقل من عشرين دينارا، وأن في العشرين نصف دينار، وقد روي ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا، وإن كان حديثا ليس بالقوي إلا أن الناس تلقوه بالعمل. PageV04P006
وروى أشهب في العتبية عن مالك أن ليس لأوقية الذهب وزن يعلم، ولأشهب في كتابه أربعة دنانير.
قال أبو عمران: لعله جعل الأربعة دنانير مقام الأربعين درهما؛ لأن صرف الدينار عشرة دراهم.
فصل [4 - النقصان اليسير في النصاب]
قال مالك في المختصر وغيره: ومن له عشرون دينارا تنقص نقصانا يسيرا وتجوز بجواز الوزانة ففيها الزكاة، وليس في أقل من زكاة، وكذلك في نقصان المائتي درهم.
قال في موضع آخر: وذلك أن تختلف الموازين فتكون وازنة في ميزان، وناقصة في PageV04P007
آخر الحبة ونحوها، فأما ما تنقص نقصانا بينا في كل ميزان فلا زكاة فيها.
وقال في كتاب ابن المواز: إذا نقصت نقصانا بينا فلا زكاة فيها إلا أن تجوز بجواز الوزانة؟ قال: فيها الزكاة.
وقال ابن حبيب: إذا نقصت العشرون في العدد دينارا، أو نقصت المائتا درهم درهما فلا زكاة فيها، وإن لم تنقص في العدد ونقصت في الوزن أقل مما ذكرنا أو أكثر وهى تجوز بجواز الوازنة بالبلد فرادى ففيها الزكاة.
وقا ابن الماجشون: وما جاز من الناس من الفرادى بجواز المجموع فله حكمه PageV04P008
في الزكاة.
قال ابن حبيب: وكذلك من له بهذا البلد فضة وزنها مائتا درهم بهذه الدراهم الفرادى التي تجوز بجواز الوزانة فليزكها ربع عشرها، وكذلك الذهب، وما لا يجوز بجواز الوازنة فحكمه حكم تبره.
م: وما في المختصر أشبه بالحديث، وهذا أحوط للزكاة، وبيان ذلك: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((ليس فيما دون مائتي درهم زكاة))، فقد نفى أن يكون في أقل من ذلك زكاة، فإذا نقصت نقصانا كثيرا فليست بمائتي درهم في الحقيقة، وأما إذا نقصت نقصانا يسيرا في بعض الموازين، وكانت في غيره وازنة وجبت زكاتها؛ لأن من أصلنا الاحتياط، وأيضا فإن بعض الموازين أثبتت زكاتها، وبعضها نفى، فالمصير إلى الذي أثبت أولى إذ ليس في الحديث أن تكون وزانة في كل الموازين، وهذا كشهادة أثبتت حقا وشهادة تنفيه أن المصير إلى الذي أثبتت أولى، كشاهدين شهدا أن قيمة هذا العرض في السرقة ثلاثة دراهم، وشهد شاهدان أن قيمته درهمان أن القطع واجب، فكذلك هذا.
ووجه ما في كتاب ابن المواز، وغيره أنها وإن نقصت كثيرا وكانت تجوز بجواز الوزانة، فقد صار لها حكم الوازنة في الاسم والمنفعة، وهو المراد من المال، فوجب زكاتها حوطة للزكاة، ألا ترى أنهم قالوا: لا يجوز التفاضل في خبز الأرز بخبز الحنطة PageV04P009
لاجتماعهما في الاسم وتقاربهما/ في المنفعة، وجعلوا حكمهما واحدا وإن كان أصلهما مختلفا يجوز فيه التفاضل فالدراهم أحرى أن يكون حكمها واحدا إذ أصلها واحد وجمعها الاسم والنفع، وبالله التوفيق.
[فصل 5 - ما زاد على النصاب أخذ منه بحسابه]
ومن المدونة: قال مالك: وما زاد على مائتي درهم أو عشرين دينارا مما قل أو كثر أخذ منه ربع عشره.