[الباب السابع والعشرون]
في من استعمل صبيبا, أو عبدا محجورا عليه
في عمل أو ركوب دابة؛ فهلك في ذلك أو أهلك غيره,
وضمان ما أصاب السائق, والقائد والراكب, وشهبه
[107 - فصل: في من استعمل صبيا أو استأجر عبدا بغير إذن أهلها في
عمل أو ركوب دابة فهلك أو أهلك غيره]
وقد تقدم في كتاب الإجازة أن من استعمل صبيا, أو عبدا بغير إذن
أهلها في شيء له بال؛ فهو ضامن لما أصابها؛ مثل: أن يأمر صبيا صغيرا أن
ينزل في بئر أو يرقا نخلة فالآمر ضامن لما أصابه.
ابن وهب: قال مالك: وهو الأمر الذي عليه الفقهاء.
وقال في باب بعد هذا: من استأجر عبدا في بئر يحفرها له ولم يأذن له PageV23P946
سيده في الإجازة ولا في العمل, أو بعثه بكتاب إلى سفر بغير إذن سيده فعطب
فيه فهو ضامن, وفي الإجازة إيعاب هذا.
ومن الديات قال ابن القاسم: ومن دفع إلى صبي دابته, أو سلاحه
يمسكه فعطب بذلك, فديته على عاقلته, وقاله مالك فيمن دفع دابته إلى
صبي ابن اثنتي عشرة سنة أو ثلاث عشرة سنة يسقيها له فعطب أن
ديته على عاقلته, ويكفر بعتق رقبة.
محمد: وإن كانت دون الثلث ففي ماله.
قال في المجموعة: وإن كان كبيرا فلا شيء عليه, وأما العبد فيضمنه
صغيرا كان أو كبيرا. يريد: في ماله.
قال محمد: وأما السلاح يدفعه إلي الصبي الحر يمسكه له؛ فإن كان
مثله يمسك ذلك السلاح ويقوي عليه, ويعرف مايضره في إمساكه وما ينفعه؛
لم يضمن, وإن كان على غير ذلك ضمن, كما لو أمر صبيا أن يناوله PageV23P947
حجرا لا يثقل على مثله, فذهب ليناوله إياه فسقط على إصبعه فقطعه؛ لم
يضمن, - ولو أمره أن يحمل له حجرا يثقل على مثله فناله ذلك منه
لضمن؛ لأنه خطر -, وأما إمساكه الدابة له فيلزمه ما أصابه؛ لأنه خطر.
قال في المدونة: ومن حمل صبيا على دابة يمسكها, أو يسقيها له
فوطئت رجلا فقلته؛ فالدية على عاقلة الصبي.
قال ابن القاسم: ولا رجوع لعاقلته على عاقله الرجل الذي حمله على
الدابة بشيء.
قال في كتاب محمد: ولو كان المحمول على الدابة عبدا صغيرا فوطئت
رجلا فقتلته؛ فديته على سيد [228/أ] العبد.
م: يريد: يخير سيد العبد بين أن يفديه بدية الحر أو يسلمه فيها. PageV23P948
قلت لمحمد: فهل ترجع عاقلة الصبي على حامله أو يرجع عليه
سيد العبد؟
قال: قد اختلف فيه قول ابن القاسم, وأشهب.
فقال ابن القاسم: وذكره عن مالك: أنه لا يرجع على الحامل ولا
على عاقلة من ذلك بشيء, كما لو بعث العبد فيما لم يؤذن له فيه, أو
الحر الصغير, فقتلا رجلا في الطريق؛ لم يكن على الباعث من ذلك بشيء.
وقال أشهب: أري أن ترجع عاقلة الصبي بما لزمها من ذلك على
عاقلة حامله, وإن كان دون الثلث فلزم مال الصبي فليرجع به
الصبي في مال حامله.
قال: ويخير سيد العبد في إسلام عبده يجنايته هذه أو يفديه بديتها؛ PageV23P949
فإن أسلمه بها رجع على مستعينه بالأقل من قيمته يوم أسلمه أو من
عقل جنايته.
م: يريد: وإن فداه رجع عليه بما فداه به إلا أن يدفع أكثر من
الأرش فيرجع عليه بدية الجرح فقط.
قال محمد: قيل لأشهب: فإن أحب المجني عليه أن يتبع المستعين بما لزم
الصبي أو عاقلته, أو بما لزم العبد؟ قال: ذلك له, وإنما يرجع عليه بما كان
يرجع عليه الصبي أو سيد العبد أن لو غرما هما للمجني عليه.
قال ابن المواز: وقول أشهب أحب إلي, وقاله من أرضي ممن لقينا,