[الباب السادس والعشرون]
في القاتل أو غيره يرث بعض الدم, وفي الولي ولد [227/أ] القاتل,
وفي هروب القاتل
[104 فصل: في القاتل أو غيره يرث بعض الدم]
ومن قتل رجلا عمدا فلم يقتل حتى مات أحد ورثة المقتول, وكان
القاتل وارثه, بطل القصاص؛ لأنه ملك من دمه حصة فهو كالعفو,
ولبقية أصحابه عليه حظهم من الدية.
قال أشهب: إلا أن يكونوا من الأولياء؛ الذين من قام بالدم منهم
فهو أولى, فإن للباقين أن يقتلوا.
ومن المدونة قال ابن القاسم: وإذا مات وارث المقتول؛ الذي له القيام
بالدم, فورثته مقامه في العفو والقتل, وإن مات من ولاة الدم رجل وورثته PageV23P942
رجال ونساء, فللنساء من القتل أو العفو ما للذكور؛ لأنهم ورثوا الدم عمن له
العفو والقتل, فهم كإياه.
وقال أشهب في غير المدونة: إن مات من البنين واحد, وترك بنين
وبنات؛ فأمر الدم لبنيه دون بناته, فإن عفو جاز عفوهم, كما إذا عفا
أعمارهم.
قال ابن القاسم: ومن قتل عمدا وله بنون وبنات فماتت واحدة
من البنات وتركت بنين ذكورا فلا شيء لهم في الدم من عفو ولا قيام, كما لم
يكن لأمهم, وإنما لهم إن عفا بعض البنين الذكور عن الدم حصة أمهم من
الدية لا غير. PageV23P943
105 - فصل [في ولي الدم يكون ولد القاتل, وفي قتل الأب ابنه عمدا]
ومن قتل رجلا عمدا فكان ولي الدم ولد القاتل فقد كره له مالك
القصاص منه, وقال يكره أن يحلفه في الحقوق, فكيف يقتله.
قال أشهب: وقد اختلف في الأب يقتل ابنه عمدا.
فقال أكثر العلماء: لا يقاد من؛ لأنه لا يطلب الدم إلا من هو أبعد من
ابنه رحما منه, ومن لا يلزمه ما يلزم في الأب فكيف يقتل إياه والله
عز وجل يقول: {فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما} [الإسراء:23] ما أرى فيه إلا الدية
على العاقلة. PageV23P944
106 - فصل [في هروب القاتل]
قال ابن القاسم: وإذا هرب القاتل فلولاة الدم أن يقيموا عليه البينة في
غيبته, ويقضى عليه؛ لجواز القضاء على الغائب, فإذا قدم كان على حجته
ولا تعاد البينة.
وقد تقدم في كتاب التفليس: أن المرأة إذا أفلست ثم تزوجت وأخذت
مهرا فليس لغرمائها [227/ب] فيه قيام بدينهم, ولا يقضى منه دين
ويبقى زوجها بلا جهاز إلا أن يكون الشيء الخفيف كالدينار ونحوه. PageV23P945