الوصي من النظر صلحه على أقل من دية الجرح فذلك جائز.
وقال أشهب في غير المدونة: ذلك في العمد جائز على النظر؛ لأنه
ليس له دية معلومة.
قال ابن القاسم: وإن قتل للصغير عبد عمدا فأحب إلي أن يختار أبوه أو
وصيه أخذ المال إذ لا نفع له في القصاص.
وفي آخر الكتاب ذكر تفضيل الصحابة مع ما يشبهه.
[100 - فصل: في تعدي الأولياء بقتل القاتل قبل أن ينتهوا به إلى
الإمام]
قال ابن القاسم: ومن وجب لهم الدم قبل رجل فقتلوه قبل أن ينتهوا
به إلى الإمام؛ فلا شيء عليهم غير الأدب. PageV23P937
[الباب الخامس والعشرون]
في عفو المقتول خطأ عن ديته, ووصيته بثلثه,
وفي القاتل يطلب منه دية العمد في نفس [226/ب] أو جرح فيأبى,
ومن عفا عن نصف جرحه
[101 - فصل: في عفو المقتول خطأ عن ديته, ووصيته بثلثه]
قال ابن القاسم: قال مالك: وإذا عفا المقتول خطأ عن ديته جاز ذلك
في ثلثه, فإن لم يكن له مال, وأوصى مع ذلك بوصايا, فليتحاص العاقلة
وأهل الوصايا في ثلث ديته. ولو أوصى لرجل بثلثه بعد الضرب, دخلت
الوصية في ديته؛ لأنه قد علم أن قتل الخطأ مال, وكذلك إن أوصى بثلثه قبل أن
يضرب, وعاش بعد الضرب ومعه من عقله ما يعرف به ما هو فيه, فلم
يغير الوصية؛ فإنها تدخل في ديته إلا أن تختلس نفسه ولا يعرف له بعد
الضرب حياة, فلا تدخل الوصايا في ديته, ولو كان القتل عمدا فقبل PageV23P938
الأولياء الدية لم تدخل فيها الوصايا, وإن عاش بعد الضرب, وتورث على
الفرائض إلا أن يكون عليه دين فأهل الدين أولى بذلك إذ لا ميراث إلا
بعد قضاء الدين.
102 - فصل: [في القاتل يطلب منه دية العمد في نفس أو جرح فيأبى]
قال مالك: في قاتل العمد يطلب منه الأولياء الدية فيأبى إلا أن يقتلوه
فليس لهم إلا القتل, قال الله عز وجل: {كتب عليكم القصاص في القتلى} [البقرة: 178]
فإن قال بعض الأولياء: نعفوا ولم يعف بعضهم؛ فنصيب من
لم يعف من الدية في مال الجاني.
قال ابن القاسم: إذ لا سبيل إلى تبعيض الدم فزال القتل وصار كعمد
المأمومة الذي لا يقدر فيه على القصاص.
قال مالك: وكذلك جراح العمد إن طلب المجروح الدية فليس له إلا PageV23P939
القصاص إذا أبى الجاني.
قال محمد: هذا قول مالك وأصحابه؛ ابن القاسم وأشهب وابن
وهب
قال أشهب: فأما قاتل العمد تطلب منه الدية فيأبى فليس له أن يأبى
ويجبر على ذلك إن كان مليئا؛ لأنه في قتل نفسه ليترك ماله لغيره مضار,
ورواه عن النبي صلى الله عليه وسلم: (أنه جعل للأولياء إن أحبوا
فليقتلوا وإن أحبوا أخذوا الدية). وقاله ابن المسيب. PageV23P940
[103 - فصل: فيمن عفا عن نصف جرحه]
قال سحنون في المجروح يعفو عن نصف جرحه: فإن أمكن القصاص من
بعضه اقتص, وإن كان إذا سقط نصفه لم يكن في باقيه قصاص؛
فالجارح يخير, إن شاء أجاز ذلك وأدى نصف عقل الجرح, وإن أبى
قيل للمجروح إما أن تقتص أو تعفو.
وقال أشهب: يجبر على أن يعقل له النصف. PageV23P941