لأن النساء لا يقسمن في العمد, وليقسم العصبة, فإن أقسموا وأرادوا القتل
وعفت الابنة فلا عفو لها, وإن أرادت القتل وعفا العصبة فلا عفو لهم إلا
باجتماع منها ومنهم أو منها ومن بعضهم.
قال مالك: إذا لم يثبت الدم بشاهدين وهو موضع قسامة؛ فللعصبة أو
الموالي أن يقسموا ويستحقوا الدم, ولا عفو للنساء معهم؛ لأن الدم بأيمانهم
وجب, ولو عفوا بعد وجوب الدم بأيمانهم وأراد البنات القتل فذلك لهن؛
لأن من قام بالدم أحق ممن ترك.
م: وتحصيل مسائل هذا الباب أنه إذا كان الولاة رجالا وهم في القعدد
سواء, فالقول قول من دعا إلى العفو, وإن كان بعضهم أقرب فلا قول للأبعد
في عفو ولا قيام, وإن كانوا رجالا ونساء وهم في القعدد سواء فلا قول للنساء
في عفو ولا قتل, فإن كان النساء أقرب فلا عفو إلا باجتماعهم, وإن
انفرد بميراثه النساء واستحقوا الدم بقسامة فلا عفو إلا باجتماع منهن ومن
العصبة الذين أقسموا, وإن كان القتل ببينة فليس للعصبة عفو ولا
قتل. PageV23P932
97 - فصل [فيمن قتل ولا عصبة له, وفي الذمي يسلم ثم يقتل, وقتل ابن
الملاعنة]
قال ابن القاسم: وإن كان رجل لا عصبة له وكان القتل خطأ؛ أقسمت
ابنته وأخته وأخذتا الدية, وإن كان عمدا لم يجب القتل إلا ببينة. PageV23P933
ومن أسلم من أهل الذمة أو رجل لا تعرف عصبته, فقتل عمدا ومات
مكانه وترك بنات؛ فلهن أن يقتلن, فإن عفا بعضهن وطلب بعضهن القتل؛
نظر السلطان بالاجتهاد في ذلك إذ كان عدلا, فإن رأى العفو أو القتل
أمضاه.
وإذا قتل ابن الملاعنة ببينة؛ فلأمه أن تقتل كمن قتل وله أم وعصبة
فصاحوا وأبت الأم إلا أن [226/أ] تقتل؛ فذلك لها, فإن ماتت الأم
فلورثتها ما كان لها, وكذلك ابن الملاعنة.
قال ابن وهب عن مالك: في أم وأخ وابن عم فعفت الأم وقاما: فلا
عفو للأم دونهما. والجدة للأب أو للأم لا تجري مجرى الأم في عفو PageV23P934
ولا قيام.
[98 - فصل: في القاتل يدعي عفو الولي, أو ادعي بينه غالبة على ذلك, وفي
المقتول يترك ولدا صغيرا وعصبة, ومن صالح عن ابنه الصغير عن دم]
قال في المدونة: وإن ادعى القاتل أن ولي الدم عفا عنه؛ فله أن
يستحلفه, فإن نكل ردت اليمين على القاتل.
م: فيحلف يمينا واحدة لا خمسين يمينا؛ لأن المدعى عليه إنما كان يحلف
يمينا واحدة أنه ما عفى عنه فهي اليمين المردودة.
قال ابن القاسم: وإن ادعى القاتل ببنة غائبة على العفو
تلوم له الإمام. وإذا كان لمقتول عمدا ولد صغير وإخوة أو بنو عم PageV23P935
فلعصبته تعجيل القتل, أو يأخذون الدية ويعفون, ويجوز ذلك على الصغير,
وليس لهم أن يعفوا على غير مال, وكذلك من وجب لابنه الصغير دم عمد
أو خطأ؛ لم يجز للأب أن يعفو فيه إلا على الدية لا أقل منها, فإن عفا
الأب في الخطأ, وتحمل الدية في ماله؛ جاز ذلك 'ن كان الأب مليئا
يعرف ملاؤه, وإن لم يكن مليئا لم يجز عفوه, وكذلك العصبة وإن لم يكونوا
أوصياء.
[99 - فصل: في اليتيم يجرح أو يقتل]
وإذا جرح الصبي عمدا وله وصي؛ فللوصي أن يقتص له, وأما إن قتل
فولاته أحق من الوصي بالقيام بذلك, وليس للأب أن يعفو عمن جرح ابنه
الصغير إلا أن يعوضه من ماله, وليس للوصي أيضا أن يعفو في ذلك إلا على
مال على وجه النظر, والعمد في ذلك والخطأ سواء, ولا يأخذ الأب أو
الوصي في ذلك أقل من الأرش إلا أن يكون الجارح عديما, فيرى الأب أو PageV23P936