[الباب الرابع والعشرون]
عفو الأولياء, وقتلهم, واختلافهم في ذلك,
ومن أولى به, وتعديهم فيه
[96 - فصل: في عفو الأولياء, وقتلهم واختلافهم في ذلك, ومن أولى به]
قال مالك رحمة الله: وإذا قتل جماعة رجلا عمدا, فللولي قتل من أحب
منهم, والعفو عمن أحب والصلح مع من أحب, ولو عفا المقتول عن
أحدهم كان للورثة قتل من بقي.
قال ابن القاسم: أولى الأولياء الولد الذكور, ولا حق للأب أو
الجد معهم في عفو ولا قيام, وإن كان مع الأب أو الجد بنات فلا عفو
لهن إلا به, ولا له إلا بهن فإن لم يكن إلا أب وأم فلا حق للأم مع الأب في
عفو ولا قيام, وكذلك إن كان مع الأب [225/أ] إخوة وأخوات فلا حق لهم PageV23P928
معه في عفو ولا قيام, وأما الأم والأخوة فلا عفو لهم إلا بها ولا لها إلا بهم.
وإذا كان له أم وأخوات وعصبة؛ فإن اجتمعت العصبة والأم على العفو جاز
على الأخوات, وإن عفا العصبة والأخوات فللأم القيام بالدم, وأما الأم
والبنات والعصبة؛ فإن عفا البنات والعصبة جاز على الأم, وإن عفت الأم
والعصبة لم يجز إلا بعفو البنات؛ لأنهن أقرب.
ومن قتل عمدا وله أخوة وجد, فمن عفا من الأخوة أو الجد جاز
عفوه.
وقال أشهب: ليس للجد معهم عفو ولا قيام, ولا مع بني الأخ,
كالولاء بالقعدد.
قال ابن القاسم: وليس للأخوة للأم في العفو في الدم نصيب.
قال عبد الملك: وإذا قتل رجل وله ابن عبد فعتق بعد القتل فلا PageV23P929
مدخل له مع الأولياء في دم ولا ميراث, ولو ألحق بأبيه بعد القتل لدخل في
الولاية وورث المال.
قال ابن القاسم: وإذا قامت بينة بالقتل عمدا وللمقتول بنون وبنات,
فعفو البنين جائز على البنات, ولا أمر لهن مع البنين في عفو ولا قيام, فإن عفو
على الدية دخل فيها النساء وكانت على فرائض الله عز وجل, وقضي منها
دينه, وإن عفا واحد من البنين سقط حظه من الدية وكان بقيتها بين من بقي
الفرائض, وتدخل في ذلك الزوجة وغيرها, وكذلك في هذا إذا وجب الدم
بقسامة, ولو أنه عفا على الدية كانت له ولسائر الورثة على المواريث, وإذا
عفا جميع البنين فلا شيء للنساء من الدية, وإنما لهن إذا عفا بعض البنين.
الأخوة والأخوات إذا استووا فهم كالبنين والبنات فيما ذكرنا, وإن كن
الأخوات شقائق والأخوة للأب فلا عفو إلا باجتماعهم؛ لأن الأخوة لأب
معهن عصبة, وإن كان للمقتول بنات وعصبة أو أخوات وعصبة؛
فالقول قول من دعا إلى القتل كان من الرجال أو من النساء ولا عفو إلا PageV23P930
باجتماعهم إلا أن يعفو بعض البنات وبعض العصبة أو بعض الأخوات
وبعض العصبة فلا سبيل إلى القتل, ويقضى لمن بقي بالدية.
وإن قال بعض البنات: نقتل, بعضهن: نعفو, نظر إلى قول العصبة, فإن
عفوا تم العفو. وإن قالوا: نقتل فذلك لهم.
وإن قال بعض البنات وبعض العصبة: نقتل, وعفا من بقي من العصبة
والبنات؛ فلا سبيل إلى القتل.
والبنات [225/ب] والأخوات إذا اجتمعن فلا كلام للعصبة؛ لأنهن يحزن
الميراث دونهم.
وروى ابن وهب عن مالك: أن البنت يجوز عفوها مع ولاة الدم, ولا
يجوز عفو الولاة دونها.
ورواية ابن القاسم: ألا عفو لها إلا بهم, ولا هم إلا بها.
قال في المدونة: وإن لم يترك إلا ابنته وأخته؛ فالابنة أولى بالقتل وبالعفو,
وهذا إذا مات مكانه, وإن عاش وأكل وشرب ثم مات؛ فليس لهما أن يقسما؛ PageV23P931