[الباب الواحد والعشرون]
في القاتل أو الجاني يجنى عليه قبل أن يقتص منه, أو يقتله الولي بغير أمر
السلطان, وفيمن يستقيد في الجراح والقتل
[89 - فصل: في القاتل أو الجاني يجنى عليه قبل أن يقتص منه]
قال مالك رحمه الله: ومن قتل رجلا عمدا, فعدا عليه أجنبي فقتله عمدا؛
فدمه لأولياء الأول, ويقال لأولياء المقتول الثاني: أرضوا أولياء الأول وشأنكم
بقاتل وليكم, في القتل أو العفو, فإن لم يرضوهم فلأولياء الأول قتله أو العفو
عنه, ولهم أن لا يرضوا بما بذلوا لهم من الدية أو أكثر منها.
قال مالك: وإن قتل خطأ فديته لأولياء الأول.
قال: ومن قطع يد رجل عمدا ثم قطعت يد القاطع خطأ فديتها
للمقطوع الأول, وإن كان عمدا فللأول أن يقتص من قاطع قاطعه. PageV23P916
قال أشهب في غير المدونة: إلا أن يرضيه قاطعه, ويلي هو القصاص
لنفسه فذلك له.
قال: ومن فقأ عين رجل ففقأ آخر عين الفاقئ ثم مات الفاقئ الثاني؛
فلا شيء للمفقؤ الأول.
ومن قطع يد رجل من المنكب ثم قطعت يد القاطع من الكف؛ فالأول
مخير [223/ب] إن شاء قطع كف قاطع قاطعه, وإن شاء قطع من المنكب بقية
يد قاطعه.
قال في المدونة: ومن قتل رجلا عمدا, فحبس للقتل, ففقأ رجل
عينه أو جرحه في السجن عمدا أو خطأ؛ فله القود في العمد, والعقل في
الخطأ, وله العفو في عمده, ولا شيء لولاة المقتول في ذلك كله, وإنما
لهم سلطان على من أذهب نفسه, وكذلك لو حكم القاضي بقتله
فأسلمه إليهم ليقتلوه فقطع رجل يده عمدا, فله القصاص بمنزلة ما وصفنا
ومن قتل وليك عمدا فقطعت يده؛ فله أن يقتص منك, ثم تقتله PageV23P917
بوليك, ولو قطعت يده أو فقأت عينه خطأ؛ حملت ذلك عاقلتك,
ويستقاد له ما لم يقد منه, وتحمل عاقلته ما أصاب من خطأ, وما أصيب به
من الخطأ حملته عاقلة من أصابه.
[90 - فصل: في الولي يقتل القاتل بغير أمر السلطان, وفيمن يستقيد في
الجراح والقتل, وفي خطأ الطبيب]
ومن وجب لهم الدم قبل رجل فقتلوه قبل أن ينتهوا به إلى الإمام؛ فلا شيء
عليهم غير الأدب؛ لئلا يجترأ على الدماء.
ولا يمكن الذي له القود في الجراح أن يقتص لنفسه ولكن يقتص له من
يعرف القصاص بأرفق ما يقدر عليه, وأجرة ذلك على من يقتص له. وأما PageV23P918
في القتل فإنه يدفع إلى ولي المقتول فيقتله وينهي عن العبث عليه.
وقال أشهب: النفس والجراح لا ليليه بنفسه خوفا أن يتعدى.
وفي كتاب الجراح من هذا قال ابن القاسم: وإن أخطأ الطبيب فزاد في
الجرح فذلك على عاقلته إن بلغ ثلث الدية, وإن اقتص له من موضحة أقل
من حقه, أو من أصبع فأبقى أنملة؛ لا يعاد عليه القصاص. PageV23P919