أحدهم وهو أولهم أو آخرهم؛ فله القصاص, ولا شيء لمن بقي, وكذلك لو
قتل رجلا عمدا, ثم قتل بعد ذلك رجلا عندا, فقتل بالأول؛ فلا شيء عليه
لمن بقي, ولو قطع يمين رجل ثم ذهبت يد القاطع بأمر من الله عز وجل, أو
سرق فقطعت يمينه؛ فلا شيء للمقطوعة يده.
[87 - فصل: في أقطع الكف اليمين يقطع يمين رجل صحيح من المرفق,
وفي القصاص من الناقص بالتام وبالعكس]
وقال في أقطع الكف اليمين يقطع يمين رجل صحيح من المرفق: PageV23P911
فالمجني عليه مخير في أخذ عقل يده, وأما قطع اليد الناقصة من المرفق, ولا
عقل له.
محمد: وقال أشهب: لا قصاص له, وإنما مثل ذلك القائم العين يفقأ
عين رجل صحيحة فيرضى بالاستقادة فلا يكون ذلك له؛ لأنه مضار حين
يرضى بأخذ ما ليس له بعوض مما أصيب به, وإنما له في ذلك الدية في
مال الجاني, فإن لم يكن له مال اتبع به دينا.
قال ابن القاسم: وكذلك من قطع يد رجل صحيح والقاطع قد ذهب
من يده ثلاثة أصابع؛ فلصاحب اليد أن يقتص من اليد الناقصة ولا عقل له,
أو يأخذ العقل ولا قصاص له.
وقال أشهب وعبد الملك: ليس له أن يسقيد إذا كان قاطعه مقطوعا من
يده أكثر من إصبع؛ لأن ذلك من وجه العذاب.
وقد تقدم بعض هذا. PageV23P912
وإذا قطع أشل اليد اليمنى يمين رجل صحيحة فليس له إلا العقل
ولا قصاص له.
محمد: وقال أشهب: وذلك إذا يبست وبطلت؛ لأنها غير اليد
وهذا من باب التعذيب والضرر وعليه العقل في ماله.
قال أشهب: قال مالك: وأما إن كان فيها منفعة إلا أن بها عيبا أو
شللا بينا وهو ينتفع بها فرضي أن يستقيد منه من هذه الناقصة وله فيها
استمتاع؛ فذلك له إن رضي؛ تقطع في السرقة, وإن لم تكن منفعة
فليس ذلك له.
واليد الشلاء يقطعها رجل صحيح فلا قصاص منها, وكذلك الإصبع
قال أشهب: وكذلك إن كان أشل بعضها؛ لأنها لا يستطاع فيها PageV23P913
قود, لأنا نعطيه أكثر من حقه, وإنما فيها العقل بقدر تمام الشلل أو
نقصه.
قال مالك: ويكون ذلك في مال الجاني.
قال مالك: ومن قطع أصابع كف منهن أصبعان شلا [223/أ] فعليه
القصاص في الثلاث, وله في الأصبعين حكومة وتكون في مال الجاني, وإن
كان ذلك خطأ وبلغ ثلث الدية حملته عاقلته.
[88 - فصل: [في كيفية القود من الجراح من حيث التساوي وعدمه بين
عضو الجاني وعضو المجني عليه في القياس]
قال في المدونة: ومن شج رجلا موضحة فأخذت مابين قرينه وهى
لا تبلغ من الجاني إلا نصف رأسه, أو أخذت نصف رأس المشجوج وهي
تبلغ من الجاني ما بين قرنية؛ فإنما ينظر إلى قياس الجرح فيشق في
رأس الجاني بقدره. PageV23P914
وقال في غير المدونة: وإن استوعب الرأس ولم يف بالقياس فلا شيء
له غيره, ولا يتم له ذلك من الجبهة, وقاله ابن القاسم, وعبد الله
وقال أشهب: إذا أوضحه فأخذت ما بين قرنيه؛ فليؤخذ ما بين قرني
الجاني كان أكثر في القياس أو اقل' وإن نصفا فنصف. وقد قال مالك: فيمن
قطع بعض إصبع وإصبعه أول من إصبع الجاني: فلا يقطع بقدره ولكن إن
كان قدر ثلث إصبعه قطع من إصبع الآخر ثلثه, وكذلك قصاص الأنملة.
قال في المدونة: وإن أوضحه من قرنه في ضربة فهي موضحة
واحدة, وإن ضربه فأوضحه موضحتين؛ فله عقل موضحتين, وما دون
الموضحة في العمد ففيه القصاص. PageV23P915