قال مالك: وليس بين النصراني والعبد المسلم قصاص.
قال سحنون: في نفس ولا حرج.
قال مالك: ويقتل اليهودي بالنصراني, والنصراني باليهودي, والمجوسي
بهما, ويقتلان به. PageV23P907
وإن قتل مسلم كافرا أو عبدا مسلما عمدا؛ ضرب مئة وحبس عاما,
وإن قتل الذمي خطأ فديته على عاقلته, وكذلك إن كانوا جماعة فالدية على
عواقلهم, وإن جرحه المسلم أو قطع يديه أو رجليه أو قتله عمدا؛ فذلك كله في
ماله, ولا تحمل العاقلة من عمد المسلم في جنايته على الذمي وإلا المأمومة
والجائفة, وإنما استحسن مالك حمل العاقلة للمأمومة والجائفة, ولم يكن عنده
بالأمر البين.
قال ابن القاسم: وقد اجتمع أمر الناس أن العاقة لا تحمل العمد
وفي كتاب الجنايات ذكر القصاص بين العبيد.
83 - فصل [في شهادة الواحد على المسلم بقتل نصراني عمدا]
محمد: ولو قام شاهد بأن مسلما قتل نصرانيا [222/أ] عمدا فاختلف
قول مالك فيه:-
فالذي قال به أشهب وابن الحكم: أن يحلف المشهود عليه خمسين
يمينا, قال أشهب: ويضرب مئة, ويحبس سنة, حلف أو نكل.
والذي قال به ابن القاسم وعبد الملك: أن يحلف ورثة الذمي يمينا واحدة
كل واحد منهم ويأخذ ديته, يضرب مئة ويحبس سنة. PageV23P908
محمد: وهذا أحب إلينا إن كان القتل بشاهد عدل, فأما بقول النصراني
أو العبد: أن فلانا قتلني فأحب إلى أن يحلف المدى عليه خمسين يمينا ويبرأ,
ولا يجلد ولا يحبس بقول النصراني.
ولو جرح نصراني بشاهد فنزي في جرحه فمات؛ فقال ابن عبد
الحكم: يحلف ولاته يمينا واحدة ويستحقون الدية, لا قسامة لهم, ولا
يستقيم أن يحلف أنه مات من الجرح, فلم أجد بدا من أن أحلفهم أحب إلي من
أعطيهم بلا يمين, ولا قسامة في النصراني.
84 - فصل [في النصراني يجرح ثم يسلم, والعبد يجرح ثم يعتق
ويقول كل منهما: دمي عند فلان]
قال مالك: وإذا جرح النصراني أو العبد المسلم ثم أسلم هذا
وعتق هذا, وقال كل واحد منهما: دمي عند فلان؛ فإن كان
للنصراني أولياء مسلمون, أو للعبد أولياء أحرار؛ أقسموا مع قوله واستحقوا PageV23P909
الدية في مال الجاني, ولا قود فيه,
وقال المغيرة في النصراني يقتل النصراني عندا فلما خاف القتل أسلم:
فإنه يقتل وإن أسلم
وقال عبد الملك: في العبد يجرح العبد ثم يعتق الجارح: فلسيد المجروح
أن يستقيد منه بعد العتق.
85 - فصل [في القود من الجماعة للواحد, ومن قطع بضعة لحم من
رجل, والقود من اللطمة وضربة السوط]
قال في المدونة: وإذا قطع جماعة يد رجل مدا؛ فله أيديهم كلهم,
بمنزلة القتل, والعين كذلك.
ومن قطع يد رجل من نصف الساعد اقتص منه كذلك, وإن قطع بضعة
من لحمه ففيها القصاص.
قال مالك: ولا قود في اللطمة.
قال ابن القاسم: وفي ضربة السوط القود.
قال سحنون وروى عن مالك: أنه لا قود فيه كاللطمة, وفيه الأدب. PageV23P910
وقد تقدم في كتاب الشهادات: إذا شهد صبيان على كبير قبل أن
يفترقوا أنه جرح رجلا أو قتله؛ لم تجز شهادتهم, وإنما تجوز شهادتهم فيما
بينهم [222/أ] فقط, وهناك إيعاب هذا.
[86 - فصل: من جنى على جماعة جناية واحدة فقام عليه أحدهم فلا
شيء للباقي, وكذلك لو ذهب العضو المماثل من الجاني بأمر من الله تعالى]
ومن فقأ أعين جماعة اليمين وقتا بعد وقت ثم قاموا عليه فلتفقأ عينه
لجميعهم, وكذلك اليد والرجل, كما لو قتل جماعة فإنما عليه القتل, ولو قام