وقال أشهب: إذ خيف ألا يموت من مثل ما فعله به أقيد منه
بالسيف, وغن رجي ذلك فضرب ضربتين كما ضرب فلم يمت فإن رجي
إذا زيد ضربه أو ضربتين أن يموت فعل ذلك به. PageV23P902
وقال عبد الملك: [21/أ] لا يقتل بالنبل ولا بالرمي ولا
بالحجارة؛ لأنه لا يأتي على ترتيب القتل وحقيقته فهو من التعذيب, ولا
يقتل بالنار؛ لأنه من التعذيب, ويقتل بالعصا وبالخنق وبالحجر الذي يشدخ.
فإن قطع يديه ثم رجليه ثم ضرب عنقه؛ فإنه يقتل ولا يقطع يديه ولا
رجليه
م: يريد: إلا أن يفعله على وجه العذاب والمثلة به فيصنع به
كذلك, وإلا فالقتل على كل قصاص. PageV23P903
وكذلك قال: فيمن قطع أصابع رجل عمدا ثم قطع بقية كفة: فإنما عليه
أن يقطع يده من الكف إلا أن يكون فعل ذلك به على وجه العذاب فيصنع به
مثل ذلك.
[80 - فصل: من قطع طرفا لجماعة ثم قتل آخر من غيرهم, أو قطع أصابع رجل ثم كف آخر]
قال مالك: وإن قطع يد رجل, وفقأ عين آخر, وقتل آخر؛ فالقتل يأتي
على ذلك كله.
قال أشهب في المجموعة: فإن عفا عن دمه فللمجروح قصاص
جرحه.
قال ابن القاسم: ولو قطع لرجل أصبعين, ثم قطع لآخر كفا فيها
ثلاث أصابع؛ فليس لصاحب الكف غير ثلاثة أخماس دية اليد, ولصاحب
الإصبعين القصاص بإصبعيه, ولو لم يقم صاحب الكف حتى اقتص منه
للإصبعين؛ كان لصاحب الثلاث أصابع القصاص. PageV23P904
قال غيره مثله فيمن قطع كف رجل ثم قطع من آخر ذراعا بغير
كف ثم اجتمعا على أن يقطعاه من المرفق: فليس ذلك لهما؛ لأن صاحب
الذراع لم يكن له قصاص يوم قطعه, وإنما وجبت له حكومة, ولو قطع
الذراع بعد أن اقتص منه للكف؛ لصاحب الذراع القصاص.
ومن المدونة: وإن شهد شاهد أنه قطع يد رجل خطأ ثم قتله بعد ذلك
عمدا؛ فدية يده على العاقلة, ويقتل به القاتل, ويستحقون دية اليد بيمين
واحدة, ولا يستحقون النفس إلا بقسامة.
81 - فصل [في الجماعة يقتلون امرأة أو صبيا عمدا, والقتل وقطع الطرف غيلة]
وإذا اجتمع نفر على قتل امرأة, أو صبي أو صبية عمدا؛ قتلوا بذلك,
وكذلك إن اجتمعوا على قتل عبد أو ذمي قتل غيلة؛ قتلوا به,
وكذلك المحاربون يجتمعون على قتل أحد ممن [221/ب] ذكرنا, وقد قال
عمر رضي الله عنه: "لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم به جميعا". PageV23P905
وإذا اغتالت المرأة رجلا على مال فقتلته؛ حكم عليها بحكم المحارب.
ومن قطع يد رجل أو فقأ عينه على وجه الغيلة؛ فلا قصاص له
والحكم فيه إلى الإمام إلا أن يتوب قبل أن يقدر عليه فيكون عليه
القصاص.
ومن قتل وليه قتل غيلة فصالح فيه على الدية فذلك مردود, والحكم فيه
إلى الإمام فإما أن يقتله أو يصلبه حيا ثم يقتله على ما يرى من أشنع ذلك.
82 - فصل [في القصاص بين الحر والعبد, والمسلك والكافر]
قال مالك: ولا يقتل الحر بالمملوك لقوله تعالى: {الحر بالحر} [البقرة:178].
قال: ولا يقتل المسلم بالكافر إذا قتله عمدا, ولا قصاص بينهما في جرح
ولا نفس إلا أن يقتله قتل غيلة, وإن قطع يديه ورجليه غيلة؛ فهذا
يحكم فيه الإمام بحكم المحارب. PageV23P906
قال مالك: ويقتل الكافر بالمسلم, والعبد بالحر.
قال: وإذا جرح العبد حرا فأراد القصاص وترك العقل؛ فليس له أن
يقتص منه.
وقال عبد العزيز, وابن عبد الحكم: الحر مخير بين أن يقتص منه أو
يأخذه بدية الجرح إلا أن يفديه سيده.