[الباب الثامن]
في الصلح عن الدم، وجناية النائم ومن جنى ما لا تحمله العاقلة
[32 - فصل: في الصلح عن الدم في العمد الخطأ]
قال مالك: وقاتل العمد إذا صولح على أكثر من الدية فذلك جائز؛ كان من أهل الإبل أو غيرهم لأنه إنما فدى نفسه فما تراضوا به جاز.
قال: وإذا قبلت دية العمد مبهمة فهي في مال القاتل مربعة، ولا شيء على العاقلة.
ومن جني خطأ وهو من أهل الإبل، فصالح الأولياء عاقتله على أكثر من ألف دينار؛ فذلك جائز إن عجلوها، فإن تأخر لم يجز؛ لأنه دين بدين.
ولو جني عمدا فصولح الجاني على مال إلى أجل جاز ذلك؛ لأن هذا دم [208/أ] وليس بمال.
ولو صالح الجاني على العاقلة، والجناية خطأ مما تحملها العاقلة، PageV23P815
فقالت العاقلة: لا نرضى بصلحه ولكنا نحمل ما علينا من الدية؛ فذلك لهم.
33 - فصل [فيما أصاب النائم والنائمة]
وما أصاب النائم من شيء يبلغ به ثلث الدية؛ فهو على عاقلته.
وقال مالك في امرأة نامت على ولدها فقتلته: إن ديته على عاقلتها وتعتق رقبة.
34 - فصل [في جناية من كان من أهل الإبل، ومقدار دية الإصبع منها]
قال مالك: ومن جني من أهل الإبل ما لا تحمله العاقلة؛ فذلك في ماله من الإبل فإن قطع أصبع رجل خطأ؛ كان في ماله ابنتا مخاض، وابنتا لبون وابنا لبون، وحقتان، وجذعتان وكذلك لو جني ما هو أقل من بعير؛ كان ذلك عليه في الإبل. PageV23P816
[الباب التاسع]
في القسامة، وما يوجبها من شهادة، إقرار، أو تهمة
.
[35 - فصل: في العمل بالقسامة]
محمد: قال أشهب: والقسامة سنة لا رأى لأحد فيها، و (كانت PageV23P817
في الجاهلية فأقرها النبي صلى الله عليه وسلم في الإسلام PageV23P818
قال غيره: وكذلك قال ابن شهاب لعمر بن عبد العزيز رضي الله عنه.
قال مالك: وما ذكر الله عز وجل من شأن البقرة التي ضرب القتيل PageV23P819
بلحمها فحيي، وأخبر من قتله؛ دليل أنه يقسم مع قول الميت.
قال أبو محمد: فإن قيل: إن ذلك آية؟
قيل: إنما الآية حياته، فإذا صار حيا لم يكن كلامه آية وقد قبل قوله فيه.
و (سن الرسول عليه السلام الإيمان في القسامة)
قال ابن المواز: فإن قيل: قد يدعي على عدوه؟ PageV23P820
قيل: فالعدواة مزيدة في الظنة واللطخ ومما يقوي قوله مع الأيمان.
قال غيره: و (لم يدع النبي صلى الله عليه وسلم الحارثيين إلى الإيمان حتى ادعوا على اليهود القتل)، بينهم يومئذ عدواة ظاهرة، وأمر قوي به دعواهم.
قال غيره: وقد فرق الله عز وجل بين حكم الدماء وغيرهم تعظيما للدماء، فجعل الدية على من لم يجن.
وغيرنا يحكم بالدية مع القسامة في القتيل يوجد في المحلة فأخرجوا PageV23P821
ذلك عن سائر الحقوق، فهي مع قول الميت أو الشاهد العدل أولى.
36 - فصل [فيما يوجب القسامة من قول الميت أو لوث، وما يكون لوثا وما لا يكون]
قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا، وما أدركت الناس عليه؛ أن القسامة لا تجب إلا بأحد أمرين: إما أن يقول الميت: دمي عند فلان، أو يأتي ولاته [208/ب] من بينة وإن لم تكن قاطعة.
واختلف في المدونة: هو الشاهد العدل الذي يرى أنه حاضر الأمر، ولا يقسم مع شهادة المسخوط، ولا النساء، ولا العبيد، ولا الصبيان، قال: وإنما يقسم مع الشاهد العدل. وبه أخذ ابن القاسم، وابن وهب، وابن عبد الحكم. PageV23P822