[الباب الرابع]
في الكبير والصغير يقتلان رجلا، وما يجب على قاتل العمد إن عفي عنه، والعافي يدعي إنما عفا على الدية، ومن أقر بقتل خطأ، أو جماعة أقروا بقتل عمد أو خطأ، والجماعة يقتلون رجلا خطأ، وفيمن قتل نفسه
.
[16 - فصل: في الكبير والصغير يقتلان رجلا]
قال مالك رحمه الله: وإذا قتل رجل وصبي رجلا عمدا؛ قتل الرجل، وعلى عاقلة الصبي نصف الدية؛ لأن عمد الصبي كالخطأ.
م: يريد: وذلك إذا اعتمدوا جميعا قتله، وتعاقدوا على ذلك، وتعاونوا عليه؛ فيقتل حينئذ الرجل كما لو لم يباشر قتله إلا الصبي والرجل معين له، حتى لو كانا رجلين لقتلا جميعا؛ فحينئذ يجب قتل الرجل، وأما لو لم يتعاقدوا على قتله، ولا تعاونوا عليه، وإنما رماه هذا عمدا وهذا عمدا، ولم يعلم من أي ضربة مات؛ لوجب أن لا يقتل الرجل عند ابن القاسم؛ لأن عمد PageV23P781
الصبي كالخطأ، ويكون كما لو رماه الصبي خطأ، والله أعلم.
قال ابن القاسم: ولو كانت رمية الصبي خطأ، ورمية الرجل عمدا فمات منهما جميعا فأحب إلي أن تكون الدية عليهما؛ لأني لا أدري من أيهما مات.
م: يريد: أن نصف الدية في مال الرجل، ونصفها على عاقلة الصبي.
وقال أشهب: عمد الصبي وخطؤه سواء، وعلى عاقلته نصف الدية، ويقتل الكبير.
قال محمد: وهذا أحب إلينا.
[17 - فصل: في اشتراك الحر مع العبد، والأب مع غيره في القتل، ومن قتله رجلان أحدهما عمدا والآخر خطأ]
مالك: ولو قتل حر وعبد عبدا عمدا؛ لقتل العبد، وعلى الحر نصف قيمته في ماله؛ إذ لا يقتل حر بعبد، ولو قتلا آخرا خطأ؛ فعلى عاقلة الحر نصف الدية، ويخير سيد العبد في أن يسلمه أو يفديه بنصف الدية. PageV23P782
قال مالك في المستخرجة: ينجم ذلك عليه.
قال ابن القاسم قال مالك: ولو قتل الأب ورجلان ابنه عمدا؛ قتل الأب والرجلان، وإن كان بالرمية والضربة؛ لم يقتل به الأب.
قال عبد الملك: وعليه ثلث الدية مغلظة، ويقتل الرجلان.
محمد: وإذا قتل رجلان رجلا، جرحه أحدهما عمدا والآخر خطأ:
قال أشهب: يقسمون على أيهم شاؤا؛ فإن أقسموا على المتعمد قتلوا وكانت لهم على المخطئ دية الجناية.
قال محمد: وذلك إذا عرفت جناية الخطأ من جناية العمد.
قال أشهب: وإن أقسموا على المخطئ كانت لهم الدية كاملة على عاقلته، واقتصوا من المتعمد جرحه إن كان مما فيه القصاص، وإن كان مما لا قصاص فيه أخذوا منه دية جنايته.
وقال فيهما ابن القاسم: إن مات مكانه؛ قتل به صاحب العمد، وعلى PageV23P783
صاحب الخطأ نصف الدية.
قال محمد: هذا إن لم يكن جرح الخطأ معروفا بعينه.
قال ابن القاسم: وإن عاش بعد ضربهم ففيه القسامية، فإذا أقسموا على واحد برئ الآخر، أما على المتعمد ويقتلونه، ولا شيء على الآخر، وإن أقسموا على المخطئ؛ فالدية لهم على عاقلته، ويبرأ المتعمد.
قال محمد: ويضرب مئة، ويحبس سنة.
18 - فصل [فيما يجب على قاتل العمد إن عفي عنه]
قال في المدونة: ومن ثبت عليه أنه قتل رجلا عمدا ببينة، أو بإقرار، أو بقسامة، فعفي عنه، أو أسقط عنه القتل؛ لأن الدم لا يتكافأ، فإنه يضرب مئة ويحبس عاما، كان القاتل رجلا أو امرأة، مسلما أو ذميا، حرا PageV23P784
أو عبدا، لمسلم أو لذمي، والمقتول مسلم أو ذمي، حر أو عبد، لمسلم أو لذمي، وكذلك العبد يقتل وليك عمدا، فتعفو عنه على أن أخذته فإنه يضرب مئة ويحبس عاما.