[الباب الثالث]
في دية الجنين وما تحمله العاقلة منها وجميع أحكامه
[8 - فصل: في دية الجنين]
قال مالك: (قضى النبي صلى الله عليه وسلم في الجنين يخرج ميتا بجناية جان، بغرة عبد أو وليدة).
قال مالك: والحمران من الرقيق أحب إلي من PageV23P766
السودان، فإن قل: الحمران بتلك البلاد فليؤخذ من السودان.
قال في كتاب محمد: إلا أن يقل الحمران فمن أوسط السودان.
قال في المدونة: والقيمة في ذلك خمسون دينارا، أو ست مئة درهم، وليست القيمة كسنة مجتمع عليها، وإنا لنرى ذلك حسنا، فإذا بذل الجاني عبدا أو وليدة؛ جبروا على أخذه، إن سوي ما بذل خمسين دينارا أو ست مئة درهم، وإن سوي أقل من ذلك لم يجيروا على أخذه إلا أن يشاؤا، وليس على أهل الإبل في ذلك إبل، وقد قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالغرة والناس يؤمئذ أهل إبل، وإنما تقويمها بالعين أمر مستحسن. PageV23P767
محمد: وقال ربيعة: على أهل الإبل خمس فرائض، بنت مخاض، وبنت لبون، وابن لبون، وحقه، وجذعه، ولم يبلغنا عن مالك في الإبل شيء.
وقال ابن القاسم: لا إبل فيها.
وقال أصحابه بالإبل.
وقال أصبغ: ولا أحسب إلا أن ابن القاسم قال: بالإبل، ورواه عنه أبو زيد.
وأما توقفه وحجته فيه أن الحديث ليس فيه إبل وهم أهل إبل، فهذا ينكسر عليه؛ لأنه قد خرج إلى الورق على أهل الورق، والذهب على أهل الذهب.
وقال أشهب: لا يؤخذ من أهل البادية إلا الإبل، ولا يؤخذ من أهل الذهب إلا الذهب، ومن أهل الورق إلا الورق، وقد "قوم عمر رضي الله عنه الغرة؛ عشر دية الأم الحرة". PageV23P768
9 - فصل [في وراثة دية الجنين]
قال مالك: وإذا ضربت امرأة عمدا أو خطأ فألقت جنينا ميتا؛ فإن علم النساء أنه حمل وإن كان مضغة أو علقة أو مصورا ذكرا أو أنثى؛ ففيه الغرة بغير قسامة في مال الجاني، ولا تحمله العاقلة، ولا شيء فيه حتى يزايل بطنها، وتورث الغرة على فرائض الله عز وجل.
ابن حبيب: قال ابن الماجشون: قال ابن شهاب: [201/أ] الغرة موروثة على فرائض الله عز وجل.
وقال ربيعة: هي للأم خاصة؛ لأنها ثمن عضو منها. PageV23P769
وقال ابن هرمز: هي للأبوين خاصة على الثلث والثلثين، فإن لم يكن إلا أحدهما فجميعها له.
وقال بهذا مالك مرة، وقال به المغيرة، ثم رجع مالك إلى قول ابن شهاب: أنها موروثة على فرائض الله عز وجل.
وقال ابن أبي حازم، والدراوردي.
ابن حبيب: وبه قال أصحاب مالك أجمع.
قال ابن نافع: وفي التؤم غرتان، ولو صرخا كان فيهما ديتان. PageV23P770
10 - فصل [في الكفارة بقتل الحر والجنين والعبد والذمي]
قيل لابن القاسم: فهل على الضارب كفارة.
قال: قال مالك: إنما الكفارة في قتل الحر خطأ، واستحسن مالك الكفارة في الجنين، وكذلك العبد، والذمي، إذا قتلا ففيهما الكفارة، وفي جنينهما الكفارة.
قال أشهب: وهي في العبد المؤمن أوجب.
وروى أشهب عن مالك: أنه لا كفارة فيه. وقاله أشهب.
ومن ضرب عبده على الأدب فمات فليعتق رقبة.
قال مالك: في امرأة شربت دواء فأسقطت؛ فإن كان دواء يشبه السلامة فلا بأس به، وقد (كوى رسول الله صلى الله عليه وسلم سعدا فمات). PageV23P771
قال: وإن سقت ولدها الصغير دواء فشرق به فمات فما عليها الكفارة بواجبة، وإن كفرت فحسن، وكذلك الطبيب يسقي الرجل الدواء فيموت.