[الباب الثاني]
في جناية الصبي والمجنون والأب على ولده
[6 - فصل: جناية الصبي والمجنون، ورأي السلف في ذلك، وما يكون في ماله من جنايته وما لا يكون، وجناية من يفيق أحيانا]
قال مالك: وإذا جنى الصبي أو المجنون عمدا أو خطأ بسيف أو غيره؛ فهو كله خطأ تحمله العاقلة إن بلغ الثلث، فإن لم يبلغه ففي ماله ويتبع به دينا في عدمه.
محمد: وقد قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: "لا قود على من لم يحتلم".
وقاله علي بن أبي طالب رضي الله عنه. قال: "كل ما أصاب الصبيان من عمد أو خطأ فهو بمنزلة الخطأ؛ ليس فيه قود". PageV23P760
"وأتي أبو بكر الصديق رضي الله عنه بغلامين تقاتلا فعض أحدهما أذن صاحبه فقطع بعضها فأبى أبو بكر رضي الله عنه أن يقيد منه؛ لأنه لم يبلغ الحلم".
وقضى عثمان بن عفان رضي الله عنه في صبيان [200/أ] اقتتلوا فجرح بعضهم بعضا: "ألا قود بينهم، وأن يعقل ذلك عاقلة الجارح منهم".
وقضى بذلك عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه بمشورة الفقهاء: "أن PageV23P761
عمد الصبي خطأ لا قود فيه".
وقاله مالك، قال: وكذلك المجنون.
وقد أخبرني يحيى بن سعيد "أن مروان بن الحكم كتب إلى معاوية رضي الله عنه: أنه أتي إليه بمجنون قتل رجلا فكتب إليه: أن اعقله ولا تقد منه فإنه ليس على مجنون قود".
وقال ذلك ابن المسيب، وسليمان بن يسار، وابن شهاب رضي الله عنهم: "أن ذلك على عاقلة المجنون".
قال أشهب عن الليث عن يحي بن سعيد: ما بلغ الثلث من ذلك فعلى العاقلة، وما كان دون الثلث ففي مال المجنون. PageV23P762
قال أشهب: وقد بلغني "أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه: أتي بمعتوه عدا على رجل بسيف فقتله؛ فضمن عقله عاقلة المجنون، وقال: عمده وخطأه سواء".
قال محمد: وإذا بلغ الغلام أو الجارية الحلم، فجرح أو قتل؛ أقيد منهما ما لم يكونا معتوهين.
قال: وما أخبرتك من أمر الصبي فإنما ذلك فيمن عرف منهم ما يعمل، فأما الصبي الصغير فهو كلا شيء فيما أفسد.
وأخبرت عن ابن القاسم أنه سئل عن الصبي المرضع يفسد شيئا أو يكسر لؤلؤة، أو يطرح ذلك في بئر وشبهه أنه لا شيء عليه.
محمد: يريد: لا يتبع بشيء منه.
قيل: فإن جرح هذا الصغير رجلا أو فقأ عينه؟ فلم يجب فيه بشيء، PageV23P763
وقال: قد تكلم الناس في هذا، وأما ما أفسد فهو بين لا شيء عليه فيه.
قال فيه وفي المدونة: وإن كان المجنون يفيق أحيانا؛ فما جنى في حال جنونه فهو كما وصفنا، وما جنى في حال الإفاقة فكالصحيح في حكمه في الجراح والقذف، وإذا رفع للقود وقد أخذه الجنون أخر لإفاقته.
[7 - فصل: في جناية الأب على ولده عمدا أو خطأ وإرثه من ماله وديته في الحالين وتعليل ذلك]
قال ابن القاسم: ومن قتل ابنه خطأ؛ فديته على عاقلته، ويرث الأب من ماله ولا يرث من ديته، وإن قتله عمدا كفعل المدلجي فغلظت عليه الدية؛ لم يرث من ماله ولا من ديته. PageV23P764
م: وإنما ورث في الخطأ من المال؛ لأنه غير متعمد للقتل، فلا يحمل عليه أنه استعجل الميراث قبل وقته فحرمه، وإنما لم يرث من الدية؛ لأن عليه حصة منها، فمتى رجع إليه شيء منها صار كأنه لم يخرج ما عليه [200/ب] منها، وكذلك العلة في ميراثه من دية العمد؛ لأنها واجبة عليه، فمتى ورث شيئا منها صار كأنه لم يؤدها كاملة، وأما ميراثه من المال؛ فلأنه استعجل الميراث قبل وقته فحرمه، كالمتزوج في العدة؛ يحرم عليه نكاحها للأبد؛ لأنه استعجله قبل وقته، وهذا أحسن التعليل في ذلك. والله أعلم. PageV23P765