ومن المدونة: والمكاتب إذا قتله أجنبي فأدى قيمته؛ عتق فيها من كان معه في الكتابة، ولا يرجع عليه بشيء إذا كان ممن لا يجوز له ملكه.
وإذا جنى أحد المكاتبين في كتابة فعجز عن الغرم فإن لم يؤد من معه في الكتابة الأرش حالا عجزا، وإن لم يحل شيء من نجومهما، وخير PageV23P739
السيد في الجاني وحده، ولو أدى الذي معه الأرش ثم عتقا؛ رجع به عليه إلا أن يكون ممن يعتق عليه فلا يرجع عليه، كأدائه عن الكتابة.
قال محمد: قال أشهب: وكذلك كل من بينهما رحم وإن لم يتوارثا.
محمد: ولا يعجبنا هذا بل يرجع على كل من لا يعتق عليه بالملك لو كان حرا، وهذا قول ابن القاسم، وعبد الملك، وابن عبد الحكم، وأصبغ.
[80 - فصل: في قتل المكاتبة ولدها عمدا]
قال في المدونة: وإذا قتلت مكاتبة ولدها عمدا لم تقتل به ولا يقاد من الأبوين إلا في مثل أن يضجعه فيذبحه، وليس للمكاتب أن يعفو عن قاتل [عبده] عمدا أو خطأ على غير شيء إن منعه سيده؛ لأنه معروف صنعه؛ PageV23P740
لأن للسيد منعه من هبة ماله، ومن صدقته، ويخير سيد الجاني إذا كان عبدا بين فدائه أو إسلامه رقا للمكاتب، ولو طلب هو أن يقتص وعفا سيده على أخذ قيمة العبد فذلك للسيد دونه إلا أن يعجل المكاتب كتابته فيتم له ما يشاء من عفو أو قصاص.
[81 - فصل: في جناية السيد على مكاتب مكاتبه]
وإذا قتل السيد مكاتبا لمكاتبه أو عبدا؛ غرم له قيمته معجلا، ولم يقاصه بها من كتابته؛ لأنه جنى على مال له لا على نفسه، فإن كان للمكاتب الأسفل ولد فللمكاتب الأعلى تعجيل تلك القيمة من سيده ويأخذها قصاصا من آخر كتابة المقتول، ويسعى ولد المقتول فيما بقي، وإن كانت كفافا عتقوا، وإن كان فضلا ورثوه.
قال ابن المواز: [197/ب] وإن كان السيد عديما بيع عليه كتابة مكاتبه فيما وجب عليه لمكاتبه من قيمة المكاتب المقتول ويكون PageV23P741
المكاتب مكاتبا لمن اشتراه على حاله، فإن عجزت كتابته عن قيمة المقتول اتبعه المكاتب المباع، بذلك وإن أراد المكاتب أن يشتري كتابة نفسه بما وجب له على سيده من قيمة مكاتبه فذلك له، وهو أحق بذلك من غيره، ويخرج حرا.
م: وهذا جار على قول الغير في كتاب أمهات الأولاد إذا وطئ الرجل أمة مكاتبه فحملت، وعلى قول ابن القاسم فيها يجب أن يكون يقاصه السيد بالكتابة في العسر؛ فإن كانت كفافا عتق المكاتب، وإن بقي له من القيمة شيء اتبع به سيده، فذلك كما قال في وطء أمة مكاتبه، وهذا بين. PageV23P742
82 - فصل [من عجل عتق مكاتبه أو عبده فماتا وعليهما دين]
قال في الجنايات: ومن عجل عتق مكاتبه أو أعتق عبده وكتب عليهما مالا يدفعانه إليه وثبتت حرمتهما ثم ماتا، أو فلسا؛ لم يدخل السيد مع الغرماء ولا يكون له إلا ما فضل بعد الدين.
م: والسيد هاهنا بخلاف المجني عليه يقوم على الجاني وقد فلس؛ فإنه يحاص الغرماء بدية جرحه، ولأن دين المجني عليه إنما وجب ذلك عليه بسبب فعل الجاني فأشبه ما يستحدثه من ديون المبايعات، وما جعله السيد على عبده لا صنع للعبد فيه ففارق جنايته، وأيضا فإن عتق عبده على مال يكون عليه ككتابته إياه، فكما لا يحاص بالكتابة PageV23P743
الغرماء فكذلك لا يحاص بهذا.
م: والمكاتب في هذا عندي بخلاف العبد، لا يجوز على المكاتب أن يعتقه على مال يبقى عليه إلا أن يكون مثل الكتابة فأقل فأما أن يعتقه على أن يكتب عليه ألف دينار وكتابته مئة فلا يجوز ذلك عليه إلا برضاه، والعبد لا ضرر عليه في ذلك.