قال مالك: وإن اغتصب العبد حرة، أو أمة نفسها، ففي رقبته للحرة صداق مثلها، وللأمة ما نقصها، أما فداه سيده بذلك، أو أسلمه، وقضى بذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه.
قال ربيعة في عبد افتض بكرا: فهو لها إلا أن يكون صداقها دون PageV23P712
رقبته؛ فإنه يباع في غير أرضها فتأخذ صداقها من ثمنه، وما فضل فلسيده.
ابن وهب: وأن عمر بن عبد العزيز أتي بعبد افتض جارية وهي كارهة؛ "فجلده عمر رضي الله عنه ثم باعه بغير أرضها، وأعطيت ثمنه".
"وقضى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فيمن استكره بكرا أن يغرم الصداق مع الحد، وإن كان عبدا فكان ثمنه أكثر من ذلك فداه أهله إن أحبوا وإن كان ثمنه أقل فليس لها إلا العبد".
قال أبو الزناد: وإن كانت أمة غرم ما نقصها.
60 - فصل [في إقرار العبد على نفسه بالجناية]
قال ابن القاسم: وإن أقر عبد أنه وطئ هذه المرأة أو هذه الأمة غصبا؛ لم يصدق إلا أن تأتي وهي مستغيثة أو متعلقة به، PageV23P713
وهي تدمى إن كانت بكرا وإن كانت ثيبا أدركت وهي مستغيثة متعلقة؛ فإنه يصدق.
وقد قال مالك في عبد أقر أنه وطئ على أصبع صبي فقطع، قال: إن أدرك الصبي وهو متعلق به يدمى صدق في مثل هذا، وخير سيده في أن يفديه أو يسلمه، ولا يتهم هاهنا بقرار إلى شيء، وما لم يتبين هكذا لم يصدق، ولا يلزم ذمته إن عتق. ألا ترى أن إقرار الحر بقتل خطأ؛ يلزم العاقلة بقسامة، فإنه أبى الأولياء من القسامة فلا شيء على العاقلة، ولو اتهم أنه أراد غنى ولد المقتول لقرابة أو صداقة؛ لم يلزمه، هو ولا عاقلته شيء، فكذلك لا يلزم العبد كما لا يلزم السيد PageV23P714
[193/أ] وقضى عمر بن عبد العزيز في أمة أقرت أنها عضت إصبع صبي، وقد ضمرت إصبعه فمات؛ "أن يحلف ولاته خمسين يمينا لمات من عضتها وياخذوا الأمة وإلا فلا شيء لهم". وقد تقدم هذا.
قال ابن القاسم: وما أقر به العبد مما يلزمه في جسده من قتل أو قطع أو غيره؛ فإنه يقبل إقراره.
قال أبو الزناد: إذا أقر طائعا غير مسترهب.
قال ابن القاسم: وما آل إلى غرم على سيده فلا يقبل إقراره فيه إلا ببينة على فعله، مثل إقراره بغصب أمة أو حرة نفسها ولم يكن من تعلقها به ما وصفنا؛ فلا يصدق. يريد: ويحد.
قال: وكذلك إقراره بجرح، أو بقتل خطأ، أو باختلاس مال أو استهلاكه، أو سرقته إذا كانت لا قطع فيها، ولا يعلم ذلك إلا بقوله؛ فلا PageV23P715
يصدق العبد على سيده، ولا يتبع العبد بشيء من ذلك إن عتق.
قال ابن وهب: أخبرني من أثق به قال: سمعت رجالا من أهل العلم يقولون: "مضت السنة ألا يجوز اعتراف العبد على نفسه بما يدخل غرما على سيده إلا ببينة، إلا اعترافه بما يقام عليه في جسده، من حد، أو قود، أو قطع، أو قتل؛ فإنه يؤخذ به ويقام عليه".
قال مالك: وإن أقر العبد أنه قتل حرا عمدا؛ فلوليه القصاص، فإن عفا على أن يستحييه لم يكن له ذلك، وله معاودة القتل إن كان ممن يظن أن ذلك له، كعفو الولي عن رجل حر قتل وليه عمدا على أخذ الدية فيأبى القاتل أدائها فللولي أن يقتله. PageV23P716
وإذا أقر بسرقة، فقال المسروق منه: أنا آخذ السرقة وأعفو عن قطع يده ولا أرفعه إلى الإمام؛ لم يكن له شيء من ذلك.
ومن العتبية روى أشهب وابن نافع عن مالك في عبد اعترف بقتل خطأ؛ فلا شيء على سيده ولا يمين.