ومن المدونة قال مالك: وإذا جنى العبد جناية خير سيده كما ذكرنا، فإن مات العبد قبل تخيير سيده بطلت الجناية.
م: لأن الجناية إنما كانت في رقبته وقد ذهبت الرقبة. PageV23P707
قال: وإذا جنى العبد وله مال كانت رقبته ومال في جنايته، يقال لسيده: ادفعه وماله أو افده بعقل جنايته، ولو كان العبد مديانا فأهل دينه أحق بماله والجناية في رقبته.
قال سحنون: إنما يخير السيد في الجناية إن كان مال العبد عرضا أو عينا لا وفاء فيه، فأما إن كان عينا فيه وفاء فلا يخير ها هنا.
م: يريد: ويدفع الجناية من مال العبد.
56 - فصل [في عبدي الرجل يجني أحدهما على الآخر ويريد السيد أن يقتص من الجاني]
قال مالك: وللرجل أن يقتص من عبده لعبده في النفس والجراح، ولا يكون ذلك إلا عند السلطان ببينة تثبت، وكذلك في قطع [192/أ] السرقة لا يقطعه إلا السلطان، وإنما للسيد أن يقيم حد الخمر والزنى، فإن قطع يد عبده في سرقة دون الإمام؛ عوقب إلا أن يعذر بجهل، ولا يعتق عليه إذا كان له بسرقته بينة؛ لأن بعض الصحابة قد قطع دون الإمام، وإنما زجر الناس PageV23P708
عن ذلك لئلا يدعي من مثل بعبده أنه سرق.
وقد سئل مالك عن رجل عدا فقتل قاتل وليه دون الإمام؟ قال: إن كان هو الذي إليه العفو والقتل لم يلزمه غير الأدب، لئلا يجترأ على الدماء.
57 - فصل [في العبد يجرح أو يقذف ثم يقر سيده بعتقه]
وإذا جرح رجل عبدا أو قذفه، فأقر سيده أنه أعتقه عام أول؛ لم يصدق PageV23P709
السيد على ذلك إلا ببينة، وأرشه أرش عبد يكون للعبد دون سيده لإقراره بحريته، ولو قامت بالعتق بينة كان له حكم الحر في ذلك كله، أقر السيد أو جحد.
ولو جرحه السيد أو قذفه ثم ثبت أنه كان أعتقه قبل ذلك، والسيد جاحد، فلا شيء عليه من ذلك إلا أنه يحكم عليه بالعتق.
وجعل له ابن القاسم حكم الحر مع الأجنبيين بخلاف السيد.
وقال غيره: إذا جحد عبده العتق فأثبت ذلك ببينة فله حكم الحر فيما مضى من حد أو جرح له أو عليه، مع أجنبي أو مع السيد ذلك سواء، وبه قال سحنون.
م: وهو القياس.
وقد تقدمت هذه المسألة في كتاب العتق الثاني أتم مما هاهنا.
58 - فصل [في جناية العبد المباع هل هي في رقبته أو في ذمته]
قال مالك: ومن باع عبدا سارقا دلس به، فسرق من المبتاع فرده على سيده بالعيب؛ فذلك في ذمته، إن عتق يوما ما. PageV23P710
وقال سحنون: بل ذلك في رقبته.
م: لتعديه.
وكذلك اختلفوا إذا أودع المأذون وديعة فأكلها.
قال مالك: ولو سرق من أجنبي مالا قطع فيه فرده على البائع؛ فهي جناية، إما أسلمه البائع أو فداه بها، بخلاف سرقته من المبتاع إذ لا يقطع في سرقته من المبتاع لإذنه له في دخول بيته وائتمانه عليه، وسرقته من الأجنبي يقطع فيها، وإنما يلزم المبتاع ما حدث عنده من العيوب من غير العيب الذي دلس له به البائع. PageV23P711
م: يريد ولو لم يدلس [192/ب] فرده بعيب السرقة، لرد معه ما نقصه القطع. ولو سرق مالا قطع فيه واستهلكه لم يرده المبتاع حتى يفديه، ولو كان إنما سرق من المبتاع فرده لم يتبعه بشيء إلا بعد عتقه؛ لأن ذلك في ذمته.
قال ابن القاسم: وما سرق العبد من سيده فلا يتبع بشيء منه، عتق أو رق، قل ما سرق من ذلك أو كثر.
59 - فصل [في العبد يغتصب حرة أو أمة]