وقال بعض الناس: على الباء والتاء, يريد على عدد الحروف. PageV23P555
والأول أحب إلينا.
قال أبو محمد: وذلك أن بعض الحروف لا حظ للسان فيها مثل الباء والميم والحاء ونحوها, فمراعاة الكلام أشبه.
قال ابن حبيب: قال مجاهد: تجزأ الدية على عدد حروف المعجم, وهي ثمانية وعشرون حرفا, فما نقص من هذه الحروف فبحسابه.
ابن حبيب: وقال لي مثله جماعة ممن سألته من أهل العلم. وقاله أصبغ. PageV23P556
ابن حبيب: والحرف الثقيل والخفيف سواء.
[14 - فصل: شروط القود في اللسان البرء والتماثل]
ومن المدونة قال مالك: وفي اللسان القود إذا كان يستطاع القود منه ولم يكن متلفا, مثل الفخذ, والمنقلة, والمأمومة, وشبه ذلك فإن كان متلفا لم يقد منه.
ابن القاسم: ولا يقاد من ذلك أو يعقل حتى يبرأ, وقد سمعت أهل الأندلس سألوا مالكا عن اللسان إذا قطع, وزعموا أنه ينبت, فرأيت مالكا يصغي إلى أنه لا يعجل به حتى ينظر إلى ما يصير إذا كان القطع قد منعه الكلام, قلت: في الدية أو في القود؟ قال: في الدية, وفي لسان الأخرس الاجتهاد. PageV23P557
15 - فصل [في الانتظار بالقود أو الدية برء المجني عليه]
قال: ومن قطعت حشفته فأخذ الدية, ثم قطع عسيبه, ففيه الاجتهاد, وينتظر بالمقطوع حشفته حتى يبرأ؛ لأن مالكا قال: لا يقاد من جراحه العمد, ولا يعقل من الخطأ إلا بعد البرء, وقال: ذلك الأمر المجتمع عليه عندنا.
قال ابن القاسم: فإن أراد المقطوع الحشفة تعجيل فرض الدية إذ لا بد منها مات أو عاش؛ لم يكن له ذلك, ولعل [167/أ] أنثييه أو غيرها يذهب من ذلك, وكذلك إن أوضحه رجل فأراد تعجيل دية الموضحة, فلا يعجل له شيء إذ لعله يموت فتكون القسامة فيه, وكذلك إن ضربه مأمومة خطأ فالعاقلة تحملها مات أو عاش, ولكن لا يعجل له شيء حتى يبرأ؛ لأنه لو مات منها لم تجب الدية إلا بقسامة, فإن أبى ورثته أن يقسموا, كان على العاقلة ثلث الدية لمأمومته, وإنما في هذا الاتباع والتسليم للعلماء. PageV23P558
وقال أشهب: ما بلغ ثلث الدية من الخطأ مما لو برأ على غير شين, لم يكن بد من عقله كالجائفة, والمأمومة, أو مواضح, أو مناقل, تبلغ ثلث الدية, فقد وجبت ساعة جرح على العاقلة, لا محيص لهم منها, عادت بفساد, أو برئت.
م: وهذا أقيس.
16 - فصل [في دية الصلب]
قال مالك: وفي الصلب الدية.
قال ابن القاسم: وذلك إذا أقعده عن القيام, مثل اليد إذا شلت, وإن مشي على عثل, أو حدب, ففيه الاجتهاد يعني بقدر ذلك من الدية من ما ذهب من قيامه. PageV23P559
قال أشهب: ما نقص من قيامه فله بحسابه.
محمد: وقد قال ابن المسيب: «قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلب بالدية كاملة, مئة من الإبل» , ويذلك مضت السنة, وقاله مالك وأصحابه, وقاله عبد العزيز بن أبي سلمة, قال عبد العزيز: وما جناه بعد كسر فبحساب ما نقص من ذلك, وهذا قول أشهب.
ومن المدونة: والصلب إذا كسر خطأ فبرأ وعاد لهيئته فلا شيء فيه.
محمد: وكذلك لو كسر عمدا فبرأ وعاد إلى هيئته فلا شيء فيه لأنه لا قصاص في عمده؛ لأنه متلف, وكل جرح لا قصاص في عمده فهو بمنزلة الخطأ.
قال فيه وفي المدونة: وكذلك كل كسر يبرأ ويعود لهيئته فلا شيء فيه إلا أربع جراحات؛ الجائفة والمأمومة والمنقلة والموضحة فإنهن وإن برئن ففيهن ديتهن إلا أن يكون عمدا يستطاع منه القصاص فإنه يقتص منه وإن كان عظيما, وأما المأمومة, والجائفة, والمنقلة, فليس في عمد ذلك إلا الدية مع الأدب, وكذلك ما لا يستطاع أن يقتص منه. PageV23P560