وأما الموصى بعتقه فلا يحد قاذفه وإن خرج بعد ذلك من ثلثه.
واختلف قوله إذا ترك سيده مالا مأمونا، فقال: لا يحد حتى ينفذ في الثلث، وقال أيضا: يحد قاذفه، وأخذ به ابن القاسم، وإليه رجع مالك.
ومن المدونة: وكل من فيه علقة رق إذا زنى أو قذف فحده حد العبيد، وذلك النصف من حد الأحرار، ويؤخذ المحارب إذا تاب بما قذف في حال حرابته، وبحقوق الناس.
[37 - فصل: في الذمي يقذف أو يقذف]
ومن قذف ذميا زجر عن أذى الناس كلهم، ومن قذف نصرانية ولها بنون PageV22P454
مسلمون، أو زوج مسلم، نكل بإذاية المسلمين، وقد "جلد عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه رجلا قذف نصرانية، لها ولد مسلم، بضعا وثلاثين سوطا"، ذكره محمد وابن حبيب.
وإذا افترى ذمي على مسلم؛ حد ثمانين.
ويقطع الذمي إذا سرق، ولا يحد إذا زنى، وقد تقدم هذا.
[38 - فصل: في الحربي والذمي يسلمان بعد ارتكابهما حدا]
وإذا قذف حربي في بلد الحرب مسلما ثم أسلم الحربي بعد ذلك، أو أسر فصار عبدا؛ لم يحد للمقذوف، ألا ترى أن القتل موضوع عنه، يريد: وأما الذمي يسلم؛ فإنه يؤخذ بما كان في كفره من قذف، أو سرقة، أو قتل، وإذا زنى.
وإذا أتى حربي بأمان فقذف مسلما فإنه يحد، وإن سرق قطع؛ لأنه كالحرابة، وليس على هذا عوهد. PageV22P455
الباب [الثالث عشر]
في المقذوف يرد على القاذف
[39 - فصل: من قال لامرأته أو غيرها: يا زانية، فردت عليه]
قال ابن القاسم: ومن قال لامرأة: يا زانية، فقالت: زنيت بك؛ حدت للزنى وللقذف إلا أن ترجع عن الزنى فتحد للقذف فقط، ولا يحد الرجل؛ لأنها صدقته وكذلك عنه في كتاب محمد.
قال: وقال أشهب: إلا أن تنزع وتقول: إنما قلت ذلك على المجاوبة ولم أرد قذفه، ولا إقرارا بالزنى؛ فيجلد الرجل حينئذ، ولا تحد هي في قذف ولا زنى.
وقال أصبغ: يحد كل واحد منهما لصاحبه وإن رجعت عن قولها؛ لأن كل واحد منهما قاذف للآخر، وليس قولها تصديقا له، ولكن رد عليه.
وروى يحي بن يحي عن ابن القاسم: فيمن قال لامرأته يا زانية، فقالت: بك زنيت، فقال: لا شيء عليهما؛ لأنها تقول: أردت اصابته إياي بالنكاح، فيدرأ عنهما بهذا الحد، ولا يعد هذا إقرارا منها بالزنى. PageV22P456
وقال عنه عيسى: لا حد عليها للقذف، وعليه لها الحد، إلا أن يلاعن.
وقال عيسى: لا حد عليه ولا لعان.
[40 - فصل: إذا قال المقذوف لقاذفه: أنت أزنى مني]
محمد: ومن قال لرجل: يا زاني، أو أراك زاني، فقال له الآخر: أنت أزنى مني، وهما عفيفان، قال: عليهما الحد، وقاله يونس عن ربيعة، وقال ابن شهاب: إن ذلك قذفا له، وإقرارا على نفسه بالزنى.
م: يريد فيحد المجاوب حد الزنى وحد القذف على هذا القول، إلا أن يقول: ما كان ذلك مني إقرار، وإنما كان على المجاوبة، فيحد للقذف فقط، ويعد ذلك رجوعا منه، والله عز وجل أعلم.
[41 - فصل: فيمن قذف عبدا أو نصرانيا أو ابن زنى فرد عليه]
ومن المدونة: وإن قال حر لعبد: يا زاني، فقال له العبد: لا، بل أنت، PageV22P457
نكل الحر، وجلد العبد حد الفرية أربعين.
ومن كتاب محمد، والعتبية قال أصبغ عن ابن القاسم: ومن قال لنصراني: يا بن الفاعلة، فقال له النصراني: أخزى الله ابن الفاعلة؛ فليحلف النصراني أني ما أردت قذفه، فإن نكل سجن حتى يحلف. وقال أصبغ: يجلد النصراني ثمانين؛ لأنه جواب على المشاتمة، فهو تعريض، وكأنه قال لها: يا زانية، فقالت: زنيت بك، قال: ويعاقب المسلم.