قطعه، إذ لو كان لو لكان يأخذه إظهارا، فهو بخلاف الواطئ، والله عز وجل أعلم. PageV22P399
الباب [الثاني]
فيمن تزوج من لا تحل له، وما يعذر به من ذلك
روي أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: (ادرءوا الحدود بالشبهات).
قال ابن حبيب: وحدثني ابن المغيرة عن الثوري عن ابراهيم قال: "كان يقال: ادرءوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم، فلأن يخطئ حكم من الحكام في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة، إذا رأيتم للمسلم مخرجا فادرءوا الحد عنه". PageV22P400
قال ابن القاسم: ومن تزوج خامسة، أو امرأة طلقها ثلاثا البتة قبل أن ينكحها زوجا غيره، أو أخته من الرضاعة أو النسب، أو شيئا من ذوات المحارم عليه، عامدا عارفا بالتحريم، أقيم عليه الحد ولم يلحق به الولد، إذ لا يجتمع الحد وثبات النسب، يريد وإن عذر بالجهالة ومثله يجهل ذلك.
قال أصبغ: مثل الأعجمي وشبهه، فلا حد عليه.
قال: وإن تزوج امرأة في عدتها، أو على عمتها، أو خالتها، أو نكح نكاح متعة عالما بالتحريم؛ لم يحد وعوقب.
قال في كتاب ابن حبيب: والعالم أعظم عقوبة من الجاهل، ويلحق به الولد، وكذلك ناكح امرأته المبتوتة؛ لا يحد، عالما كان أو جاهلا؛ للاختلاف فيها، وأما إن كانت مطلقة ثلاثا؛ فإن كان عالما حد؛ لأنه لم يختلف فيه، وإن PageV22P401
كان جاهلا لم يحد استحسانا.
أبو محمد: وروى علي بن زياد عن مالك فيمن نكح في العدة ووطئ فيها، ولم يعذر بجهل: أنه يحد.
م: وهذا خلاف المدونة، وإنما تجب عليه العقوبة، ألا ترى أنها لا تحل لآبائه ولا أبنائه، بهذا المسيس لشبهة النكاح؛ فيجب لذلك أن يرفع عنه الحد. PageV22P402
[5 - فصل: في إقامة الحد على القاذف وإن درئ عن المقذوف]
قال في المدونة: وكل وطء درأت فيه الحد عن الرجل؛ وإن كان ذلك الوطء لا يحل، فعلى من قذفه الحد.
وإن افترى ذمي على مسلم؛ جلد ثمانين.
م: وقد نقلت إلى كتاب النكاح الثاني مسألة من دفع إلى امرأته نفقة سنة، أو كسوتها، بفريضة قاض، أو بغير فريضة، ثم مات أحدهما بعد ذلك؛ فليرد من النفقة بقدر ما بقي من السنة، واستحسن في الكسوة ألا ترد إذا مات أحدهما بعد أشهر، ولا تتبع المرأة فيها بشيء.
قال ابن القاسم: وإن مات بعد عشرة أيام أو نحوها، فهذا قريب.
قال مالك: إذا مضى الأشهر. PageV22P403