قيل: إنه لم يرد القتل؟
قال: ومن يقبل ذلك منه، أما هو فقد تعمد إطعامهم، أرأيت من ضرب إنسانا فمات من ذلك، فقال: لم أرد قتله، أيقبل ذلك منه؟ لا يقبل ذلك منه.
[6 - فصل: فيمن قتل محاربا أو سارقا ونحوهما، وفيما يعتبر حرابة وما لا يعتبر]
ومن المدونة قال مالك: وإذا قامت بينة على محارب فقتله رجل قبل أن يزكوا البينة فإن زكيت أدبه الإمام، وإن لم تزك قتل به.
قال مالك: ومن دخل على رجل حريمه ليأخذ ماله فهو كالمحارب.
قال مالك: ومن قتل سارقا دخل إليه وادعى أنه كابر وقاتله؛ لم يقبل PageV22P261
قوله وقتل به، وكذلك لو قال: وجدته مع امرأتي يطأها.
قال في كتاب الغصب: وليس كل غاصب محاربا لأن السلطان يغصب ولا يعد محاربا، والمحارب القاطع للطريق أو من دخل على رجل بيته فكابره على ماله، أو كابره عليه في طريق بعضا أو سيف أو غير ذلك.
قال في العتبية فيمن لقي رجلا عند العتمة أو في السحر في الخلوة فيبتزه ثوبه وينتزعه منه؛ لا قطع عليه إلا أن يكون محاربا.
م: يريد؛ لأن هذا مختلس ولا قطع على مختلس.
قال: ومن دخل على رجل حريمه فكابره حتى يجرحه أو ضربه أو قتله، ثم خرج ولم ينهب متاعا إنما كان ذلك لعداوة أو نائرة بينهما؛ فهذا ليس بمحارب وعليه القصاص، وفيه العفو من أولياء المقتول، فإن عفوا جلد مائة جلدة وحبس عاما. PageV22P262
قال في كتاب الجهاد: وإن طلب اللصوص مثل العلف أو الثوب فأحب إلى أن يعطوه ولا يقاتلوا.
وقال سحنون: لا يعطوا شيئا، ولا يدعوا لأن الدعوة لا تزيدهم إلا استئسادا وجرأة، فلا أرى أن يدعوا وليقاتلوا.
قال أصبغ: وسئل ابن القاسم عن اللص يولي مدبرا أيتبع؟
قال: إن كان قتل فنعم فليتبع ويقتل، وإن لم يكن قتل فلا يتبع ولا يقتل.
قال: ولا بأس بقتل الأسير من اللصوص إذا قتل وإن لم يبلغ به الإمام، وقاله مالك؛ لأنه قد استوجب القتل. PageV22P263
قلت لابن القاسم: إنه استوجب القتل وإن لم يقتل.
قال: ذلك أشكل، ولا يقتله إلا الإمام إذا اجتهد الرأي.
قلت لابن القاسم: أرأيت إن كان بعضهم قتل؟
قال: إذا قتل واحد منهم فقد استوجبوا القتل جميعا ولو كانوا مائة ألف.
سئل سحنون: عن اللصوص إذا ولوا مدبرين أيتبعون؟
قال: نعم يتبعون ولو بلغوا برك الغماد.
قيل له: فلو أن لصا أو محاربا عرض لي فجرحته أو ضربته بشيء فأسقطته أترى أن أجهز عليه؟
قال: نعم. فأعلمته بفول ابن القاسم: أنه لا يجهز عليه فلم يره شيئا، وقد حل حين عرض ونصب للحرب وقطع الطريق وأخاف السبيل. PageV22P264