الباب [العاشر]
في السرقة في السفر من السفن, أو من قطار, أو محمل, أو من على البعير, أو اختلسه
[37 - فصل: في المختلس والمكابر ونحوهما]
وقال الرسول عليه السلام: «لا قطع على مختلس».
وروى ذلك عن علي, وزيد, وغيرهما, ورواه كثير من التابعين. PageV22P178
قال أبو محمد: ولما كان حكم المحارب غير حكم السارق لم تكن السرقة إلا أسرارا.
قال مالك: لا قطع على مختلس ولا مكابر.
ومن العتبية قال عيسى عن ابن القاسم في سارق دخل بيت رجل فأتزر بإزار فأخذ في البيت والإزار عليه, ثم أفلت من بين أيديهم, وأخرج من الدار والإزار عليه وقد علم أهل البيت بالإزار أو يعلموا, قال: لا قطع عليه.
يريد: لأنه كالمختلس. PageV22P179
قال عنه أصبغ: ولو أن رب البيت رأى السارق قد نقب, فذهب فأتى بشاهدين يشهدان عليه, فنظرا إليه ورب المتاع معهم, ولو أراد أن يمنعه منعه, قال: ليس عليه قطع, وهو قول مالك.
وقال أصبغ: عليه القطع؛ لأنها سرقة.
م: إن رآهم السارق ففر فهو مختلس, وإن خرج من الدار ولم يرهم فهو سارق يجب قطعه, والله أعلم.
38 - فصل [في سرقة متاع المسافر, وفي السرقة من الإبل والدواب وهي تساق مقطورة أو غير مقطورة]
ومن المدونة قال مالك: وإذا وضع المسافر متاعه في خبائه أو خارجا من خبائه وذهب لحاجته فسرقه رجل, أو سرق لمسافر فسطاطا مضروبا, PageV22P180
أو حل بعيرا من القطار في مسيره وبان به قطع.
ابن المواز قال مالك: وإذا سيقت الإبل غير مقطورة فمن سرق منها قطع, والمقطورة أبين وكذلك الزوامل.
قال: وكذلك إذا سيقت الإبل والدواب إلى المرعى سوقا غير مقطورة, فمن سرق منها قطع ما لم تنته إلى الرعي, والمقطورة أبين.
وكذلك إذا نحيت من المرعى وهي راجعة تساق غير مقطورة, وقد خرجت من حد الرعي [106/أ] ولم تصل إلى مراحها فتسرق في تلك الحال فإنه يقطع سارقها.
قلت: وكيف وقد جاء «حتى يأويها المراح» , وقال كذلك في التمر: «حتى يأويه الجرين» , فلو حمله أحد إلى الجرين, أو إلى بيته, PageV22P181
أو حمله على دابته فسرق من عليها ألا يقطع, وإنما يؤخذ في الحديث بما أريد به. وقد تقدم نحو هذا.
[39 - فصل: من سرق أو اختلس من محمل أو من على ظهر البعير, وفي المسافرين يسرق بعضهم بعضا]
قال في المدونة: ومن سرق من المحمل شيئا مستترا, أو أخذ من على البعير غرائر وشقها وأخذ ما فيها, أو أخذ ثوبا من على ظهر البعير مستترا, قطع في ذلك كله, إن بلغه ثمنه ما فيه القطع, وإن أخذ الثوب غير مستتر فهو خلسة, ولا قطع عليه.
والرفقة في السفر ينزل كل واحد على حدته, فإن سرق أحدهم من الآخر شيئا قطع, كأهل الدار ذات المقاصير يسرق أحدهم من بعضها شيئا؛ فإنه يقطع. PageV22P182
ومن ألقى ثوبه في الصحراء وذهب لحاجته وهو يريد الرجعة إليه ليأخذه فسرقه رجل, فإن كان منزلا نزله قطع سارقه, وإلا لم يقطع.
ابن المواز قال أشهب: إن طرحه رجل بموضع ضيعة فلا قطع فيه, وإن طرحه خلفه فلا قطع عليه, وإن طرحه بقرب منه, أو من خبائه, أو من خباء أصحابه؛ فإن كان سارقه من غير أهل الخباء قطع, وقاله يحيى بن سعيد.
قال ابن المواز: وأما أهل السفينة يسرق بعضهم من بعض فلا قطع عليه, كالحرز الواحد, إلا أن يسرق منهم أحد من غير أهل السفينة مستترا فليقطع إذا خرج ذلك من المركب.