ابن المواز قال أشهب: ومن سرق زيتا وقعت فيه فأرة PageV22P172
فماتت, فإن كان يسوي أن لو بيع على هذا ثلاثة دراهم؛ قطع.
ومن سرق لحم أضحية, أو جلدها, وقيمة ذلك ثلاثة دراهم؛ قطع.
وقاله أشهب.
وقال ابن حبيب: إن سرق الأضحية قبل الذبح قطع, وأما إن سرقها بعد الذبح فلا يقطع؛ لأنه لا تباع في فلس, ولا موت, ولا تورث للبيع, ولكن لتؤكل.
ولو سرق لحمها ممن تصدق به عليه قطع فيما قيمته ثلاثة دراهم.
[35 - فصل: في سرقة ما لا يحل بيعه]
قال فيه, وفي العتبية ابن القاسم: ومن سرق مزمارا أو عودا أو غير ذلك من الملاهي, فإن كان في قيمته بعد الكسر ربع دينار قطع, وإلا لم يقطع, وسواء سرقة مسلم أو ذمي. PageV22P173
قال في كتاب ابن حبيب: أو سرقة ذمي من ذمي؛ لأن على الإمام كسرها عليهم إذا أظهروها, ولو كان في ذلك فضة وزنها ثلاثة دراهم, وقد علم بها السارق قطع.
قال في الكتابين: وأما الدف والكبر يسرقهما, فإن كان في قيمة ذلك صحيح ربع دينار قطع؛ لأنه قد أرخص في اللعب بهما.
ومن المدونة قال مالك: ومن سرق صبيا صغيرا حرا أو عبدا من حرزه قطع.
وإن سرق عبدا كبيرا فصيحا لم يقطع, وإن كان أعجميا قطع.
قال ابن المواز: وقاله مالك وأصحابه, وابن شهاب, PageV22P174
والليث, وربيعة.
قال أشهب: وذلك إذا كان الحر الصغير لا يعقل نفسه, والأعجمي الكبير لا يعقل ما يراد به, [105/ب] وإن كان الصبي يعقل فلا قطع PageV22P175
عليه فيه.
وقال ابن الماجشون في موضع آخر: لا قطع على من سرق حرا.
قال الأبهري: قال بعض أصحابنا: ولما كان سارق المال يقطع من أجل الضرر في المال كان المدخل على نسب الإنسان وحرمته الضرر أولى بالقطع.
[36 - فصل: في سرقة المصحف, وحكم الطرار والنباش]
قال في المدونة: ومن سرق مصحفا, أو باب دار, أو حل الطرار من داخل الكم أو خارجه, أو أخرج من الخلف ثلاثة دراهم؛ PageV22P176
قطع.
والقبور حرز لما فيها لقول الله تعالى: {ألم نجعل الأرض كفاتا (25) أحياء وأمواتا} [المرسلات:25 - 26] فإذا أخرج الكفن من القبر وقيمته ثلاثة دراهم فأكثر قطع. PageV22P177