كتاب
القطع في السرقة
[الباب الأول]
القضاء في السرقة, وذكر ما يجب فيه القطع, والشهادة على قيمة السرقة وعلى من سرقها PageV22P101
[1 - فصل: دليل القطع في السرقة]
[96/ب] قال الله سبحانه: {والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله} [المائدة:38] الآية.
وبين الرسول صلى الله عليه وسلم ما يجب فيه القطع, «فقطع في مجن قيمته ثلاثة دراهم».
و"وفعله عثمان بن عفان" رضي الله عنه.
وقالت عائشة رضي الله عنها: «ما طال علي ولا نسيت, القطع في ربع دينار فصاعدا». PageV22P102
2 - فصل [في القضاء في السرقة, والنصاب الذي يجب فيه القطع, وحكم المغشوش والرديء من النقدين]
قال مالك رحمه الله فيمن سرق ذهبا: ينظر إلى وزنه دون قيمته, فإذا بلغ وزنه دينار قطع وإن كانت قيمته درهما واحدا, وإن لم يبلغ وزنه ربع دينار لم يقطع وإن ساوى ثلاثة دراهم.
وكذلك من سرق فضة نظر إلى وزنها دون قيمتها من الذهب, فإذا بلغ وزنها ثلاثة دراهم قطع.
وإنما يقوم غير الذهب والفضة من سائر الأشياء.
م: وإنما لم يقوم الذهب والفضة؛ لأن القطع جاء في ربع دينار فوجب ألا ينظر إلى قيمته. PageV22P103
(وقطع عليه السلام فيما قيمته ثلاثة دراهم) , ففي الثلاثة دراهم نفسها أحرى أن يقطع؛ ولأن الذهب والفضة هي أثمان الأشياء, وبها تقوم المتلفات فوجب ألا تقوم؛ لأن وزنها هو قيمتها فعول على وزنها.
قال عيسى بن دينار: وكذلك في الحلي المصوغ من ذهب أو فضة لا ينظر إلى قيمته ولكن إلى وزنه.
ومن كتاب ابن المواز: وسواء كان الذهب والفضة دنيئا أو جيدا, نقرة كان ذلك أو تبرا, ذهبا يعمل أو فضة. PageV22P104
قال: وإذا سرق ثلاثة دراهم ينقص كل درهم نحو الخروبة, أو ثلاث حبات وهي تجوز؛ فلا يقطع فيها حتى تكون قائمة الوزن.
ابن المواز قال أصبغ: وأما مثل الحبتين من كل درهم؛ فإنه PageV22P105
يقطع.
وقال بعض أصحابنا: عن بعض شيوخه القرويين: من سرق دراهم فيها نحاس كثير فإنما يراعى ما فيها من الفضة, ولا يقطع في ثلاثة دراهم منها إلا أن يكون النحاس يسيرا فيقطع. وكذلك في الزكاة يراعى النحاس القليل من الكثير.
م: وهذا فيه نظر؛ لأن الذهب والفضة الدنيء إنما دناؤه ذلك من غش فيه, فإذا صفي صار ذهبا وفضة جيدين, وكذلك إذا كان PageV22P106
فيهما نحاس فصفي عاد ذهبا وفضة جيدين, فلا فرق بين المغشوش بنحاس أو رصاص أو غيره.
إذ لا يكون [97/أ] قطع وزكاة إلا في الجيد الصافي منه, ويكون ذلك في المغشوش إذا كان هو جواز الناس, وهذا أحوط, وهو ظاهر كتاب محمد, والله أعلم.
[3 - فصل: فيما تقوم به العروض المسروقة, وتكون بقيمتها يوم السرقة]
ومن المدونة: قال مالك: وأما من سرق شيئا من العروض فإنه يقوم بالدراهم, فما بلغت قيمته ثلاثة دراهم فأكثر وجب فيه القطع وإن لم يساو ربع دينار, ولو ساوى ربع دينار ولم يساو ثلاثة دراهم لم يقطع فيه.
م: وإنما قال ذلك؛ (لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما قوم PageV22P107
العرض المسروق بالدراهم).
وقال بعض أصحابنا: إنما يعني بذلك في بلد إنما يباع فيه العرض بالدراهم خاصة. فأما إن كانت البلدة يباع فيها بالدنانير والدراهم جميعا؛ فهذا إن بلغت القيمة ثلاثة دراهم أو ربع دينار فإنه يقطع وإن لم يساو ثلاثة دراهم.