[الباب الخامس عشر
باب في ميراث المطلقة في المرض
وفي ميراث القاتل والأسير والمرتد]
[فصل 1 -] في ميراث المطلقة في المرض
اتفق الناس على أن الرجل إذا طلق زوجته في المرض أو الصحة طلاقا رجعيا ثم مات أحدهما قبل عدة المطلقة أنهما يتوارثان.
واتفقوا أيضا أنه إن طلقها في مرضه طلاقا بائنا ثم ماتت هي أنه لا يرثها.
واختلفوا إن مات هو؟
فروي عن عمر وعثمان رضي الله عنهما وأهل العراق أيضا أنها ترثه.
وروي عن عبد الرحمن بن عوف وغيره: أنها لا ترثه.
واختلف الموروثون لها في الحال التي ترث فيها؟
فقال أهل المدينة وأهل العراق: أنها ترثه وإن انقضت عدتها منه وتزوجت الأزواج.
وقال أبو حنيفة وأصحابه: أنها ترثه ما لم تنقض العدة.
وقال ابن أبي ليلى: أنها ترثه ما لم تتزوج. PageV21P651
[فصل 2 -] في ميراث القاتل
اتفق العلماء أن قاتل العمد لا يرث من مال المقتول ولا من دينه شيئا، وأن قاتل الخطأ لا يرث من الدية.
واختلفوا هل يرث من مال المقتول أم لا؟
فذهب مالك وأهل المدينة: أنه يرث من المال دون الدية.
وقال سفيان الثوري وأبو حنيفة والشافعي وغيرهم: أنه لا يرث من مال ولا دية كقاتل العمد.
وقال أبو حنيفة: إلا أن يكون القاتل صبيا لم يحتلم، أو مجنونا فلا يحرم من الميراث؛ لارتفاع القلم عنهما.
يريد: وكذلك من نام على ولده فقتله.
[فصل 3 -] في ميراث الأسير
واختلفوا في ميراث الأسير إذا خفي أمره؟
فروي عن سعيد بن المسيب والنخعي: أنه لا يرث.
وقال عمر بن عبد العزيز: أنه يرث ويورث ما أقام على دينه.
وقال شريح: وهو أحوج ما يكون إلى ميراثه، إنما أن يفدى به أو يوقف. PageV21P652
وقال الزهري: لا تتزوج زوجته ولا يقسم ماله.
وإذا ماتت من يرثه الأسير ويجهز من ماله وقف له ميراثه حتى يعرف أحي هو أم ميت، فإن صحت حياته فهو له، وإن كان مات ذلك رد إلى ورثة الميت يوم مات وإن كان يرثه مع الأسير غيره، فأنت تعمل الفريضة على أن الأسير حي، ثم على أنه ميت، ثم يعطي هذا الوارث أقل حظيه ويوقف الباقي للأسير.
بيانه: لو أن امرأة هلكت وتركت أختيها لأبيها وزوجها وهو أسير، فهي على أنه حي من سبعة، وعلى أنه ميت من ثلاثة، فتضرب ثلاثة في سبعة تكون أحد وعشرين فتقسمها على أنه حي فتقول: من كان له شيء من سبعة أخذه مضروبا في ثلاثة، فلكل أخت اثنان، ثلاثة بستة، للأسير ثلاثة في ثلاثة بتسعة، فتعطى الأختين ستة ستة، وتوقف التسعة للأسير فإن قام أخذها وإن ثبت أنه مات قبل زوجته دفع إلى الأختين سهمان تمام الأربعة عشر، وبقي للعصبة ما بقي وهو سبعة، فترجع على الاختصار من ثلاثة.
ثم هكذا فاصنع فيما يرد عليه من مسائله.
[فصل 4 -] في ميراث المرتد
اختلف في ميراث المرتد؟
فذهب ربيعة: إلى أن ماله للمسلمين إذا مات أو قتل مرتدا.
وروي عن علي وابن مسعود: أنهما جعلا ماله لورثته المسلمين. PageV21P653
وبه قال ابن المسيب وغيره، وسواء في هذين القولين كان ماله هذا مما اكتسبه قبل ردته أو بعدها.
وقال آخرون: أما ما اكتسبه بعد ردته فهو لجماعة المسلمين.
وقال آخرون: إذا كان ورثته على دينه الذي ارتد إليه فهم يرثونه دون ورثته من المسلمين.
واتفقوا أنه لا يرث هو من مات من المسلمين. PageV21P654